منع تحصیل دستور موقت علیه شهرداری ها — نکته آخر اینکه حکم استثنایی مقرر در

دوم اینکه در مورد شهرداری نیز منع صدور دستور موقت و مصونیت از توقیف اموال کاملاً منتفی نیست بلکه بنا بر متن مقرره این نتیجه در صورت پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال مورد عمل و به عبارتی عدم اخلال در امور شهرداری توقیف اموال شهرداری ممکن خواهد بود. به طوری که تبصره ماده واحده برای شهرداری که با داشتن اعتبار یا امکانات مالی از پرداخت دین امتناع نموده مجازات انتظامی در نظر گرفته است. سوم اینکه مقرره مزبور یک حکم استثنایی بوده و در حد منظور در ماده واحده جاری می شود. صدور دستور موقت با موضوع منع از انجام امری یا الزام به انجام امری که معمولاً از ناحیه شعب دیوان عدالت اداری اتخاذ میشود مواد ۱۰، ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت شرایط قانونی میسر بوده و خارج از حکم ماده واحده مورد بحث است. از سوی دیگر چنانچه درخواست توقیف عین مالی باشد که به ادعای متقاضی متعلق به اوست و در اختیار شهرداری است و اصل دعوا پرداخت وجه نبوده و در قالب مواردی چون ایفای تعهد تسلیم مال یا رفع تصرف و خلع ید از آن مطرح شود، صدور دستور موقت با مراعات شرایط این نهاد منعی نخواهد داشت. چهارم اینکه لحن مقنن در دو مقرره تفاوت محسوس دارد. گذشته از مدت معافیت متفاوت و امکان در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه علیه دولت در ایام معافیت از تامین و پرداخت محکوم به در قانون ناظر به شهرداری ها تصریح شده اموال این نهاد عمومی اعم از آنکه در تعلق یا تصرف شهرداریها باشد یا در تصرف اشخاص ثالث، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود قابل توقیف و تامین نمیباشد. به عبارت دیگر مدعی نمی تواند در زمان تقدیم دادخواست و در جریان رسیدگی تقاضای صدور قرار تامین و توقیف اموال شهرداری را بنماید مگر آنکه حکم قطعی صادر شود. نکته آخر اینکه حکم استثنایی مقرر در ماده واحده فقط شامل حال شهرداری بوده و انعطافی به سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری ندارد. بنابراین صدور دستور موقت و توقیف اموال سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری نظیر شرکت بهره برداری راه آهن شهری (مترو مانعی نخواهد داشت. ا. حتی بعد از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه هم در صورت تدارک موضوع پرداخت محکوم به در بودجه سال آینده، توقیف اموال شهرداری جایز نیست. نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۴۱۰۸ مورخ ۱۳۷۷/۱: ب. ت. ب. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب قانون است. اگر شهرداری به وظیفه خود عمل کرده باشد و مثلاً دستور داده باشد که در بودجه سال آینده منظور نظریه شماره ۷/۵۵۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضائیه: «قانون اموال سازمانهای تابعه شهرداری ۱۰۰ درصد هم متعلق به شهرداری های صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی گردد.