ویژگی های دادرسی مدنی — در این گفتار مروری بر ویژگی های

در این گفتار مروری بر ویژگی های دادرسی مدنی خواهیم داشت. دادرسی مدنی دارای ویژگی هایی است که اجتماع آن دادرسی مزبور را در موقعیتی خاص قرار میدهد. به دو نکته باید در این خصوص توجه شود؛ نخست آن که برخی از ویژگی های مزبور اختصاص به دادرسی مدنی ندارد و ممکن است در دادرسی های دیگر مانند دادرسی کیفری و اداری و یا انتظامی نیز دیده شود. دیگر آن که ویژگی های مزبور اصولاً در دادرسی مدنی به چشم می خورد ولی گاه نیز به طور استثنایی ترتیبی دیگر باید برای این نوع از دادرسی شاهد بود. بند نخست - جریان دادرسی مدنی به درخواست اصحاب دعوا دادرسی بدون درخواست خواهان و اصحاب دعوا قابل انجام نیست. یکی از شرایط و بهتر بگوییم یکی از اصول حاکم بر دعوا همان طور که قبلاً نیز توضیح دادیم، موکول شدن آن به درخواست و تقاضای اصحاب دعوا به ویژه خواهان است. جریان دادرسی نیز از همین اصل پیروی میکند و مستثنی از آن نیست. درست است که با اقامه دعوا، دادرسی نیز به جریان می افتد ولی اراده ی تداوم و استمرار این دادرسی و جریان آن تابعی از خواست و تقاضای اصحاب دعوا و به خصوص خواهان است. این اصل در گذشته یعنی در زمان حکومت آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، جلوه ای دیگر و شوکت بیشتری داشت؛ اصطلاحاً در این مورد گفته میشد که دادرسی باید تعقیب شود و دیوان عالی کشور نیز بر این اعتقاد بود که تعقیب دعوا توسط متقاضی موجب میگردد که اگر این تعقیب پیش از درخواست اسقاط دعوا توسط طرف دیگر دعوا به عمل آید از صدور قرار سقوط دعوا اجتناب شود. اما این ویژگی در امور حسبی وجود ندارد. زیرا برابر ماده ۱ قانون امور 1 الف - ماده ۲۹۴ آدم سال ۱۳۱۸ هرگاه دادرسی به رضایت اصحاب دعوی توقیف شده باشد تعقیب آن به درخواست کتبی یکی از آنان به عمل می آید.». ب - ماده ۲۹۶ آدم سال ۱۳۱۸ : در صورتی که دادرسی نخستین بدرخواست اصحاب دعوی توقیف شده و در ظرف یکسال از تاریخ توقیف درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل است و مدعی میتواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوی را بخواهد.. الف - رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : مستنبط از ذیل ماده ۱۸ قانون ثبت که صدور قرار را مقید به تقاضای مستدعی ثبت نموده این است که اگر قبل از تقاضای سقوط معترض درخواست تعقیب کرده باشد دیگر موجبی برای صدور قرار اسقاط دعوی نیست. بنابراین نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم آراء مدنی چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۷۲ تا ۷۴، ش ۳۱ ب - رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۲/۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : «مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر اعم از اینکه آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده باشد و به عبارت اخری از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد، مطالبه کند.». تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین حسبی را از دادگاه درخواست کند مانند تقاضای تحریر ترکه یا تصدیق انحصار وراثت یا نصب قیم و با احضار دادگاه برای دادرسی حاضر نشود و درخواست خود را هم به طور کتبی اعلام نکند دادگاه نمیتواند جریان موضوع پرونده های مزبور را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف نموده یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید.