اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تامین خواسته — عاملی

فصل پنجاه و پنجم نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی کرمانشاه، مکاتبه ۳۰۱۳/۲۷/۴۰۱/۴۶/۹۴/۷۵۰ – ۱۳۹۴/۷/۱۲ پلیس راهور، رو گرفت مصدق قرارداد شماره ۴۸۶ - ۱۳۸۹/۲/۷ ابرازی، اظهارات آقایان ع. رشیدی و ا. دادگر و مندرجات صور تمجلس ۹۴۰۹۰۰۸۳۱۰۴۰۲۰۸۱ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ رسیدگی به شکایت دادگاه بنا به دلالت اوراق پرونده و دلایل ذیل شکایت را درست تشخیص می دهد: (۱) آقایان رشیدی و دادگر به عنوان شاهدان معترض در جلسه دادرسی حاضر، پس از انجام تشریفات قانونی مربوط، ایشان از روی قطع و یقین و مطابق با دعوی و تعیین مورد معامله و زمان انعقاد بیع، گواهی خود را اداء کرده اند؛ هر چند شهادت ایشان در لفظ ظاهراً مخالف است، اما آنچه که مفاد متحد معنی موافق و قدر متیقن اظهارات به نظر نمی رسد، آن است که مالکیت وسیله نقلیه یاد شده در زمان صدور دستور توقیف اجرایی به ناقل صحیح به معترض منتقل شده و تاریخ حدوث مالکیت آقای هدایت الله ف. بر آن خودرو، مقدم بر تاریخ توقیف آن از سوی آقای حسین پ. است؛ (۲) نظر به دلالت التزامی ماده ۲۳۳ ق.آ.د.م، آقای حسین پ. با وصف ابلاغ نه تنها تکذیبی نسبت به دلایل موضوعی موافق ترتیب مقرر قانونی اقامه نکرده است، ادعا و دلیلی بر جرح که عبارتست از بیان وصفی در شخص که مانع از پذیرش اظهارات او به عنوان شهادت یا خبر او در خصوص مورد است، از سوی خواندگان به دادگاه اعلام نشده و ادعای فقدان یک یا چند از شرایط قانونی برای شاهد برابر ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به دادگاه اعلام نگردیده؛ به همین دلیل و برابر ماده ۱۹۷ همین قانون، دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی، اظهارات ایشان را متصف به ویژگی های شهادت به شرح مندرج در مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ق.م دانسته و به موجب ماده ۱۳۱۷ ق.م، گواهی ایشان را که به حد نصاب مقرر در بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م، اقامه گردیده، برابر ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م، مؤثر در اثبات دعوا ارزیابی می نماید؛ به ویژه آنکه اصل در اثبات شهادت بوده و شهادت در زمره ادله نوعی است؛ یعنی حالت نسبی همانند اقرار و شخصی و قائم به شخص مانند یمین ندارد: «إذا شهد عند الحاکم شاهدان، و کان عدلین، و شهدا فی مکان واحد علی وجه واحد، و وافق شهادتهما دعوی المدعی، وجب علی الحاکم الحکم بشهادتهما. إذا شهد عنده من لا یعرفهما بعد اله و لا جرح، سمع شهادتهما، وأثبتها عنده، ثم است کشف أحوالهما و اثبتهما. فإن وحدهما مرضیین جائزی الشهادة، حکم بشهادتهما... طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ صص: ۳۴۲ و ۳۴۳ همچنین: طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز المهذب ابن البراج (۲ ، ص: ۵۷۷ - صیمری مفلح بن حسن (حسین)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴، ص: ۲۲۳ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج ۱۰، ص: (۲) نظر به دلالت التزامی ماده ۲۳۳ ق.آ.د.م، آقای … پ. با وصف ابلاغ نه تنها تکذیبی نسبت به دلایل موضوعی موافق ترتیب مقرر قانونی اقامه نکرده است، ادعا و دلیلی بر جرح که عبارتست از بیان وصفی در شخص که مانع از پذیرش اظهارات او به عنوان شهادت یا خبر او در خصوص مورد است، از سوی خواندگان به دادگاه اعلام نشده و ادعای فقدان یک یا چند از شرایط قانونی برای شاهد برابر ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به دادگاه اعلام نگردیده؛ به همین دلیل و برابر ماده ۱۹۷ همین قانون، دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی، اظهارات ایشان را متصف به ویژگی های شهادت به شرح مندرج در مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ ق.م دانسته و به موجب ماده ۱۳۱۷ ق.م، گواهی ایشان را که به حد نصاب مقرر در بند ب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.م، اقامه گردیده، برابر ماده ۲۴۱ ق.آ.د.م، مؤثر در اثبات دعوا ارزیابی می نماید؛ به ویژه آنکه اصل در اثبات شهادت بوده و شهادت در زمره ادله نوعی است؛ یعنی حالت نسبی همانند اقرار و شخصی و قائم به شخص مانند یمین ندارد: «إذا شهد عند الحاکم شاهدان، و کان عدلین، و شهدا فی مکان واحد علی وجه واحد، و وافق شهادتهما دعوی المدعی، وجب علی الحاکم الحکم بشهادتهما. إذا شهد عنده من لا یعرفهما بعد اله و لا جرح، سمع شهادتهما، وأثبتها عنده، ثم است کشف أحوالهما و اثبتهما. فإن وحدهما مرضیین جائزی الشهادة، حکم بشهادتهما... طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی؛ صص: ۳۴۲ و ۳۴۳ همچنین: طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز المهذب ابن البراج (۲ ، ص: ۵۷۷ - صیمری مفلح بن حسن (حسین)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج۴، ص: ۲۲۳ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج ۱۰، ص: ۶۲ - عاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ (۳) آقای … پ. باوصف ابلاغ در ۱۳۹۴/۱۰/۱ و استحضار قانونی، در جلسه رسیدگی به شکایت معترض حاضر نشده است؛ نامبرده و آقای … ف. نسبت به شکایت، ادله و اثبات نماید، به دادگاه تقدیم نشده است؛ بر این اساس، دلایل اقامه شده معترض، صحیح مفروض و شکایت و سبب آن مستند به دلیل دانسته میشود: ... و یحکم علی الغائب مع البینه و یباع ماله فی الدین، ولا یدفع الا بکفیل... حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین ص: ۱۸۱ همچنین اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج ۱۲، ص: ۲۰۶ - حائری، سیدمحمد مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل؛ ص: ۷۵۵ - عبد الله محمد المقری الکلیات الفقهیة بنابراین دادگاه به دلالت التزامی ماده ۱۲۶ ق.آ.د.م و به موجب ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم به قبول اعتراض نامبرده و تحویل وسیله نقلیه موصوف را به ایشان، صادر و اعلام می نماید؛ این رأی به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ - ۱۳۹۱/۴/۲۰ هیأت عمومی عم دیوان عالی کشور، نسبت به آقای … پ، غیابی الغائب علی حجته و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، از سوی ایشان در همین شعبه قابل واخواهی است؛ پس از سپری شدن آن مدت، در مهلت بیست روز دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قابل تجدیدنظر است؛ نسبت به دیگران، حکم دادگاه، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر خواهی رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، جمال صالحی ذهابی گفتار چهارم مراد از عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در دادخواست اعتراض شخص ثالث در خصوص این مطلب که در بیان شده است شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود، چه م. ب. و چه مواردی مشمول عدم رعایت تشریفات خواهد بود در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره می شود فصل پنجاه و پنجم: نحوه رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی رعایت حضوری یا غیابی بودن آرا و احکام قضایی و همچنین رعایت فاصله زمانی پنج روز بین اخطاریه و تشکیل جلسه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، از اصول و قواعد آمره دادرسی و مبتنی بر اصل تناظر و تساوی حقوق طرفین در دادرسی عادلانه است؛ بنابراین چنانچه معترض ثالث با ارائه مبایعه نامه عادی یا اقرارنامه عادی مدعی مالکیت خ. ن. ب. ملک توقیف شده باشد، ب. ت. ب. ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر به مواد ۲۲ ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده اجراییه، مکلف به رسیدگی ماهوی و بررسی دعای معترض ثالث اجرایی است که وفق اصول و مقررات قانون آیین دادرسی ممکن است رای اصداری حضوری و یا غیابی محسوب شود و در هر حال رأی دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر م. ب.. گفتار پنجم امکان یا عدم امکان دعوای ورود ثالث در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی طرح دعوای ورود ثالث نیز امکان پذیر م. ب. یا خیر در این خصوص به به نشست قضایی به شرح