انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — ماده ۲۱۲ ق

همان طور که پیش از این نیز گفته شد، در فرآیند رسیدگی و دادرسی های عادی و طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید. چنانچه قرار دکتر ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات جلد دوم نشر میزان چاپ اول، بهار ۱۳۸۳، ص ۹۹، ش ۳۰۷. بدون این یکی از مصادیق دعوای طاری یا ادله طاری رخ بدهد دادگاه موظف است برای کشف حقیقت راجع به دعوا و موضوع اختلاف اقدامها و تصمیم هایی را اتخاذ کند. یکی از این موارد که در کنار و مانند انجام کارشناسی معاینه محل و تحقیقات محلی، به کار می آید و دادگاه را موظف و ناگزیر از بررسی و موشکافی به منظور آشکار نمودن زوایای پنهان دعوا و پرونده می کند، استعلام از سایر اشخاص و مطالبه اطلاعات و اسناد از آنها است. اشخاص خصوصی اصولاً از دایره استعلام دادگاه بیرون است؛ زیرا جز در موارد رسیدگی های کیفری اصولاً نمی توان آنها را ملزم نمود که به استعلام دادگاه پاسخ بدهند یا اسناد و مدارک و ادله ای را برای دادگاه بفرستند. اگر چه در موارد و مواقع استثنایی انجام این کار ممکن می گردد و با عامل بازدارنده ای برخورد نمی کند. استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی دو گونه است؛ یکی استعلام از سازمانهای دولتی و عمومی است و دیگری به مراجع قضایی و غیر قضایی ارتباط دارد. بند نخست - استعلام از ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی دادگاه در کنار ملاحظه ادله ابرازی طرفین دعوا و به کار گرفتن وسایلی مانند کارشناسی معاینه محل و تحقیقات محلی که برای کشف حقیقت قضیه کمک می کند، می تواند حسب درخواست یکی از اصحاب دعوا یا به تشخیص خود رأساً ارسال اطلاعات یا اسناد مربوط به دعوای مطروح را که نزد ادارات دولتی یا موسسات عمومی است، بخواهد. جهات مربوط به چگونگی طرح درخواست و دستور دادگاه و همچنین وظیفه سازمان و اداره مخاطب در ارسال اطلاعات و سند به دادگاه یا پاسخ مقتضی به آن، در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد. اول - مطالبه سند و اطلاعات مربوط به دعوا از موسسات دولتی و عمومی گاهی روشن شدن جهات و زوایای ناپیدای پرونده و موضوع اختلاف میان طرفین، موکول به درخواست اطلاعات از سازمانها و موسسات دولتی و عمومی است. در این موارد، گاهی سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است، در اختیار ادارات دولتی یا بانکها با شهرداریها قرار دارد. اگر دادگاه ملاحظه آن سند و اطلاعات را مؤثر در دعوا تشخیص بدهد، می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی ارسال آن اسناد و اطلاعات را با تعیین و ذکر موعد، از اداره، شرکت یا سازمانی که اسناد و اطلاعات یاد شده در آنجا موجود است، بخواهد ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م. در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸، ماده ۳۰۴ آن قانون، بانکها را از ارسال اسناد و اعلام اطلاعات مورد نظر اصحاب دعوا و دادگاه استثناء میکرد؛ زیرا بانکها امین مشتریان خود محسوب میشوند و بنابراین حق نداشتند اطلاعات مربوط به حساب مشتریان خویش را نزد مراجع دیگر حتی مراجع قضایی، فاش سازند و یا اسناد مربوط به آنها را برای دادگاه بفرستند. اما با اصلاحات و تحولات قانونگذاری در سال ۱۳۷۹، ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م بانکها را نیز در کنار و هم عرض ادارات دولتی و شهرداریها قرار داد و مشمول الزامات مقرر در صدر مستند مزبور نمود. ادارات دولتی و موسسات عمومی نه تنها در مواقعی که حسب استعلام دادگاه باید سند یا اطلاعات مورد نظر را برای ملاحظه دادگاه بفرستند بلکه حتی در مواردی که طرف دعوا هم هستند، مکلفند مفاد ماده ۲۱۲ قانون مزبور را رعایت و دستور دادگاه را به موقع اجرا بگذارند تبصره ۲ ماده ۲۱۲ ق.آ.د. م). ۱ ماده ۲۱۲ ق.آ.د. م : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره ۲ - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۳ - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. ۲. ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند .... موسسه دولتی و عمومی مخاطب استعلام به نوعی قابل تمدید است مشروط به آن که مرجع مخاطب، در پاسخ دادگاه ضمن ذکر دلیل تأخیر ارسال موضوع استعلام، تاریخی که اسناد و اطلاعات مزبور را اعلام و ارسال خواهد کرد به دادگاه اعلام نماید تبصره ۳ در مواردی لازم است اصل سند مورد مطالبه ابراز شود که در این صورت ادارات سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه باید اصل سند مزبور را به طور مستقیم به دادگاه بفرستند ماده ۲۱۳ ق..د.م، مانند این که سندی که رونوشت یا تصویر آن در دعوا و دادرسی ابراز و مستند ی. ا. ط. قرار گرفته مورد ادعای جعلیت طرف دعوا واقع شود و دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م، بخواهد اصل آن را ملاحظه و به کارشناس بدهد. یا این که در مواقعی برای رسیدگی به اصالت خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سندی لازم است اسناد مدارک و نوشته های مسلم الصدور دیگری اساس تطبیق قرار گیرد و اصل این اسناد و مدارک اساس تطبیق در ادارات و سازمانهای دولتی عمومی باشد که در چنین مواردی نیز برابر ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م عمل می گردد و به دستور دادگاه آن اسناد به محل تطبیق آورده خواهد شد ماده ۲۲۵ ق.آ.د. م).