انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — موسسه دولتی و عمومی مخاطب استعلام به

۱ ماده ۲۱۲ ق.آ.د. م : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره میشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر میدارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد. تبصره ۲ - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره ۳ - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند. ۲. ماده ۳۰۴ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ : هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می کند .... موسسه دولتی و عمومی مخاطب استعلام به نوعی قابل تمدید است مشروط به آن که مرجع مخاطب، در پاسخ دادگاه ضمن ذکر دلیل تأخیر ارسال موضوع استعلام، تاریخی که اسناد و اطلاعات مزبور را اعلام و ارسال خواهد کرد به دادگاه اعلام نماید تبصره ۳ در مواردی لازم است اصل سند مورد مطالبه ابراز شود که در این صورت ادارات سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه باید اصل سند مزبور را به طور مستقیم به دادگاه بفرستند ماده ۲۱۳ ق..د.م، مانند این که سندی که رونوشت یا تصویر آن در دعوا و دادرسی ابراز و مستند ی. ا. ط. قرار گرفته مورد ادعای جعلیت طرف دعوا واقع شود و دادگاه برای رسیدگی به اصالت سند ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م، بخواهد اصل آن را ملاحظه و به کارشناس بدهد. یا این که در مواقعی برای رسیدگی به اصالت خط یا مهر یا امضاء یا اثر انگشت منعکس در سندی لازم است اسناد مدارک و نوشته های مسلم الصدور دیگری اساس تطبیق قرار گیرد و اصل این اسناد و مدارک اساس تطبیق در ادارات و سازمانهای دولتی عمومی باشد که در چنین مواردی نیز برابر ماده ۲۱۲ ق.آ.د.م عمل می گردد و به دستور دادگاه آن اسناد به محل تطبیق آورده خواهد شد ماده ۲۲۵ ق.آ.د. م). ۱ ماده ۴۴۲ ق.آ.د. م : مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت دوم - موثر بودن سند یا اطلاعات مورد استعلام در دعوا مزبور استعلام نماید. مطلب مهمی که نباید از آن غافل شد، آن است که در وضعیت عادی و رسیدگی های معمول در دادگاهها هر یک از اصحاب دعوا به اختیار و تشخیص خود از ادله اثبات دعوا استفاده و به آن استناد میکنند ولی به طور قطع و یقین نمی دانند که کدام یک از اسناد و مدارک و به طور کلی کدام یک از ادله اثباتی آنان به تشخیص دادگاه موثر در دعوا است. تأثیر هر یک از ادله استنادی طرفین در دعوا معمولاً در دو زمان معلوم می گردد نخست زمانی که دادگاه انشای رأی میکند و ادله مزبور را مستند و مبنای رأی خویش می سازد یا با این تعبیر که موثر در دعوا نیست از آن صرفنظر کرده و بدون استناد به دلیل مزبور از آن می گذرد. مقطع زمانی دیگر هنگام تعرض به سند مانند اظهار انکار یا تردید و ادعای جعل است. در چنین وضعیتی، اگر سندی مورد تعرض قرار گیرد و استناد کننده سند به استفاده خود از سند باقی باشد و دادگاه رسیدگی به اصالت سند را مورد دستور ۱. ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد ۱. ماده ۲۰۰ ق.آ.د. م : رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.».