ترتیب گرفتن حق اجراء — به دست نیامدن وجه نقد از اجرای

۱۳۳۷ در همین دسته از احکام در موارد بسیاری ممکن است جمع وجوه نقدی که از م. ع. ب. دست می آید کمتر از مبلغ محکوم به و حق اجرا باشد؛ در این صورت پرسش این است که آیا باید تمام وجوه بازداشت شده تا حد محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شود و در واقع، نخست باید تمام محکوم به گرفته شود و سپس حق اجرا اگر مانده ای بود وصول شود؟ پاسخ آری را باید پذیرفت. برای نمونه چنانچه محکوم به حکمی یک میلیارد ریال باشد و جمع وجوه به دست آمده تا یک میلیارد ریال هم باشد باید تمام آن بابت از این مبلغ نمی تواند حق اجرای حکم گرفته شود؛ زیرا پرداخت حق اجرا به عهده م. ع. است در حالی که اگر وجوه به دست آمده حداکثر تمام محکوم به را پوشش دهد و از آن حق اجرا کسر شود، در واقع حق اجرا» به محکوم له تحمیل خواهد شد که خلاف قانون است. در چنین حالتی مأمور اجرا برای گرفتن حق اجرا باید طبق ماده ۱۶۱ ق.ا.ا.م. اقدام کند نک ش. ۱۳۳۹ به بعد). د ثانی راجع به ذیل استعلام ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون مزبور قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد . پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود.» و ب. ت. ب. مساته ۱۶۰ که پرداخت حق اجرا را بر عهده م. ع. می داند، به نظر می رسد در فرضی که سال توقیف شده تکافوی نیم عشر اجرایی را . بند دوم ترتیب گرفتن حق اجرا در محکوم به تبدیل شده به وجه نقد ۱۳۳۸. چنانچه محکوم به وجه نقد نباشد اما در اجرای حکم تبدیل به وجه نقد شود مانند آنکه محکوم به مال کلی بوده (صد تن گندم دویست عدد سکه تمام بهار آزادی) و در مرحله اجرا بهای آن برآورد شده و گرفته شود نک. ج. ۲، ش. ۱۵۶۲ و ۱۵۶۳)؛ و یا محکوم به انجام عمل معینی بوده و به علت خودداری م. ع. از انجام آن، هزینه انجام عمل، برآورد شده و از م. ع. گرفته شود نک. ج ۲، ش. ۱۵۷۷ به بعد)، چون وجوه به دست آمده ابتدا به صندوق دادگستری سپرده می شود در این موارد «حق اجرا از همان وجوه نقد به همان شیوه ای که در مورد حق اجرا در محکوم به وجه نقد گفته شد گرفته میشود نک ش. ۱۳۳۶ و ۱۳۳۷)؛ البته، توجه خواهد شد که در احکامی که محکوم به آن وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته محاسبه میشود و بنابراین چنانچه برای نمونه خواسته دعوا پانصد تن گندم بوده که در دادخواست دویست و ده میلیون ریال تقویم شده و خوانده به موجب حکم لازم الاجراء به تحویل آن محکوم شده باشد و در مرحله اجرای حکم به علت عدم دسترسی به گندم بهای آن به میزان هفت میلیارد ریال تعیین حق اجرای حکم بر مبنای دویست و ده میلیون ریال تعیین می شود که ده میلیون و پانصد هزار ریال است بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م.. در این موارد نیز چنانچه جمع وجوهی که از م. ع. ب. دست آمده حداکثر تمامی محکوم به را پوشش دهد حق اجرا نمی تواند از آن کسر شود و باید توسط مأمور اجرا به ترتیبی که بررسی شده از م. ع. وصول گردد نک ش. ۱۳۳۹ به بعد). بند سوم ترتیب گرفتن حق اجرا در سایر موارد می شود؟ همچنین چنانچه م. ع. د. مدت مقرر حکم را اجرا نکند و اقدامات اجرایی علیه وی آغاز شود اما در جریان اقدامات اجرایی برای نمونه با محکوم له سازش کند نک ش ۱۸۰ به بعد) حق اجراه چگونه وصول میشود؟ برای پاسخ دو حالت یاد شده جداگانه در نظر گرفته شده و شیوه گرفتن حق اجرا در هر مورد بررسی می شود. ۱۳۴۰. به دست نیامدن وجه نقد از اجرای حکم - ماهیت محکوم به برخی احکام به گونه ای است که اجرای آنها نمی تواند به بازداشت وجه نقد بینجامد؛ مانند حکم خلع ید حکم تخلیة ید، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال احکامی که در دعاوی غیر مالی ذاتی صادر میشوند مانند حکم طلاق حکم فسخ نکاح ... در مورد این دسته از احکام چون علی القاعده وجه نقدی از م. ع. بازداشت نمی شود تا به صندوق دادگستری سپرده شده و در اختیار دادورز مأمور اجرا) قرار گیرد که از محل آن حق اجراء نیز گرفته شود برای گرفتن حق اجراء اگر م. ع. ب. اختیار پرداخت تنماید، راهی جز اجرای ملاک بخش پایانی ماده ۱۶۱ ق.ا.ا.م. نیست. به موجب این نص، چنانچه ... م. ع. حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال م. ع. طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال م. ع. لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد. پس دادورز مأمور اجرا در پرونده های اجرایی یاد شده برای گرفتن حق اجرا ناچار میشود اموال م. ع. را پیدا نموده و به میزان حق اجرا و هزینه هایی که برای بازداشت و فروش آنها لازم است بسته به مورد، حق ارزیاب حق حافظ، هزینه آگهی مزایده ... بازداشت نموده و با فروش آنها حق اجرا و هزینه های یاد شده را گرفته و به صندوق دادگستری واریز نماید. (۱) پس مأمور اجرا در فرض مورد بررسی برای گرفتن حق اجرای حکم از م. ع. علی القاعده، باید همان اقداماتی را انجام دهد که محکوم له برای گرفتن محکوم به نقدی معمول می دارد نک ج ۲، ش. ۳ به بعد). ۱۳۴۱. گرفتن محکوم به رأساً، از سوی محکوم له در احکامی نیز که از اجرای آنها می تواند وجه نقد به دست آید (مانند احکامی که محکوم به آنها وجه نقد است)، چنانچه قدر مقررات قانون اجرای احکام مدنی راهکاری برای مخدومه کردن پرونده های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده انیم عشر اجرایی مفتوح مانده بدون اخذ حق الاجرا پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون حق الاجرا در هر حال باید از م. ع. وصول شود و هزینه داشتن وصول آن جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود نم. اح قد و شماره ۷۹۳/۹۱۲ - ۱۳۹۳/۳/۱۹، همان پس از ابلاغ اجراییه و حتی سپری شدن مهلت قانونی هیچ اقدام اجرایی مانند بازداشت مال انجام نشود و محکوم له رأساً محکوم به را از م. ع. بگیرد حق اجرا گرفته نمی شود. این امر از مفهوم ماده ۱۶۱ ق. . .. م. به روشنی برداشت میشود نک ش .(۱۳۲۹ ۱۳۴۲. اما در همین دسته از احکام چنانچه اقدامات اجرایی آغاز شود برای نمونه مالی از م. ع. بازداشت شود اما پس از آن، اجراه باید گرفته شود. در این صورت چون فرض بر این است که مالی از م. ع. بازداشت شده است اگر م. ع. ب. اختیار، حق اجرا» را ندهد مأمور اجرا دادورز) مال بازداشت شده را برای گرفتن حق اجرا به فروش می رساند. ۱۳۴۳. اما در هر مورد که بعد از آغاز اقدامات اجرایی حکم بدون دخالت بعدی دادورز (مأمور اجرا اجرا شود و م. ع. حق اجراه را به اختیار نپردازد، به موجب ماده ۱۶۱ ق.ا.ا.م. ... حق مزبور از اموال م. ع. طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد..... ۱۳۴۴. توجه خواهد شد که در اینجا سخن تنها راجع به ترتیب گرفتن حق اجرا م. ب. و نه میزان آن که ممکن است بسته به مورد، تمام حق اجرا و یا تحت شرایطی نصف آن باشد و در جای خود بررسی شده است نک ش. ۱۳۳۲ به بعد). ۱۳۴۵. توجه خواهد شد که اگرچه م. ع. ممکن است برای خودداری از دادن محکوم به با وجود شرایطی حبس شود اما حق اجرا»، «محکوم به تلقی نمی شود تا خودداری از پرداخت آن حبس حر م. ع. را بتواند در پی داشته باشد.