تمکن مدیون

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم پرداخت مدیون با رعایت سایر شرایط در صورتی مستوجب محکومیت به خسارت تأخیر تادیه است که با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید. لذا در صورت اثبات عدم تمکن در زمان صدور حکم یا در اثنای اجرای حکم باید وصول خسارت تأخیر تأدیه قطع شود که این حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک متفاوت است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: اولاً ا معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۶ پیشین، ص ۱۶۰ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاویی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است؛ اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت ران امسار مدیون، اگر هم دین از جانب داین مطالبه شده باشد، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جایز نیست، ولی ب. ت. ب. اینکه اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل است، اگر دیون ادعای اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشارالیه م. ب.. به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیاً خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادر کننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این سؤال که آیا صدور حکم اعسار باعث توقف محاسبه تأخیر تأدیه نسبت به مشروع بودن خسارت تأخیر تأدیه بحث دارند و استدلالی که مؤید توقف آن باشد نظر اقلیت: با صدور حکم اعسار و تفسیط پرداخت محکوم به، به صورت تدریجی انجام می شود، لذا با پرداخت اولین قسط تأدیه محقق شده و در نتیجه موضوعیتی ندارد. در صورتی که پس از صدور حکم اعسار م. ع. نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکند خسارت تا زمان پرداخت اولین قسط قابل مطالبه است و در صدور حکم اعسار نمی توان نسبت به این خسارت که هنوز محقق نشده است رای داد و به اصطلاح اسقاط مالم یجب نمود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی: ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور حکم خسارت تأخیر تادیه منوط به تمکن مدیون است؛ بنابراین بدیهی است صدور حکم اعسار و احراز عدم تمکن مدیون باعث توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به زمان پس از صدور حکم اعسار میگردد. در صورتی که حکم اعسار نسبی صادر شده و محکوم به تقسیط شود، چنانچه م. ع. از پرداخت مبلغ تقسیط شده امتناع ورزد خسارت تأخیر تأدیه به میزان اقساطی که به تعویق افتاده محاسبه می گردد.» در پژوهشی که در این مورد انجام شده و در مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی به چاپ رسیده شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی اثبات تمکن مدیون به عنوان یک مسئله مطرح و بررسی شده که به شرح ذیل م. ب. سؤال ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر میدارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکاره دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد ....» به سؤالهای زیر پاسخ بفرمایید ۱. در این ماده یکی از شرایط استحقاق داین نسبت به دریافت خسارت تأخیر تادیه و تحقق و تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ذمه مدیون را امتناع مدیون از پرداخت بدهی خود هنگام مطالبه داین با وجود تمکن مدیون اعلام نموده است، حال سؤال این است که آیا اصل بر تمکن مدیون است و در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون مدیون باید عدم تمکن خود را اثبات نماید یا اصل بر عدم تمکن مدیون است و داین باید تمکن مدیون را هنگام مطالبه ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۲۴ پیشین، ص ۲۶۷ طلب خود اثبات نماید و در صورت عدم اثبات تمکن مدیون، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؟ طلب خود اثبات نماید و در صورت عدم اثبات تمکن مدیون، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؟ اگر مدیون علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشود یا مجهول المکان یا متواری باشد آیا در صورت مطالبه داین در صورتی که داین نتواند تمکن مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود یا خیر؟ در صورتی که داین مطالبه نماید آیا می توان به صورت کلی از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم محکوم نمود یا بایستی تا زمان صدور حکم مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و شخصاً مورد حکم قرار داد؟