تمکن مدیون — طلب خود اثبات نماید و در صورت

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم پرداخت مدیون با رعایت سایر شرایط در صورتی مستوجب محکومیت به خسارت تأخیر تادیه است که با وجود تمکن از پرداخت خودداری نماید. لذا در صورت اثبات عدم تمکن در زمان صدور حکم یا در اثنای اجرای حکم باید وصول خسارت تأخیر تأدیه قطع شود که این حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک متفاوت است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: اولاً ا معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۶ پیشین، ص ۱۶۰ عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاویی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج م. ب. که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه داین و تمکن مدیون است؛ اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنی که در صورت ران امسار مدیون، اگر هم دین از جانب داین مطالبه شده باشد، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وی جایز نیست، ولی ب. ت. ب. اینکه اعسار حالتی استثنایی و خلاف اصل است، اگر دیون ادعای اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشارالیه م. ب.. به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیاً خسارات موضوع تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادر کننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقی است در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این سؤال که آیا صدور حکم اعسار باعث توقف محاسبه تأخیر تأدیه نسبت به مشروع بودن خسارت تأخیر تأدیه بحث دارند و استدلالی که مؤید توقف آن باشد نظر اقلیت: با صدور حکم اعسار و تفسیط پرداخت محکوم به، به صورت تدریجی انجام می شود، لذا با پرداخت اولین قسط تأدیه محقق شده و در نتیجه موضوعیتی ندارد. در صورتی که پس از صدور حکم اعسار م. ع. نسبت به پرداخت اقساط اقدام نکند خسارت تا زمان پرداخت اولین قسط قابل مطالبه است و در صدور حکم اعسار نمی توان نسبت به این خسارت که هنوز محقق نشده است رای داد و به اصطلاح اسقاط مالم یجب نمود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی: ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور حکم خسارت تأخیر تادیه منوط به تمکن مدیون است؛ بنابراین بدیهی است صدور حکم اعسار و احراز عدم تمکن مدیون باعث توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به زمان پس از صدور حکم اعسار میگردد. در صورتی که حکم اعسار نسبی صادر شده و محکوم به تقسیط شود، چنانچه م. ع. از پرداخت مبلغ تقسیط شده امتناع ورزد خسارت تأخیر تأدیه به میزان اقساطی که به تعویق افتاده محاسبه می گردد.» در پژوهشی که در این مورد انجام شده و در مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی به چاپ رسیده شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی اثبات تمکن مدیون به عنوان یک مسئله مطرح و بررسی شده که به شرح ذیل م. ب. سؤال ب. ت. ب. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر میدارد: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکاره دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد ....» به سؤالهای زیر پاسخ بفرمایید ۱. در این ماده یکی از شرایط استحقاق داین نسبت به دریافت خسارت تأخیر تادیه و تحقق و تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ذمه مدیون را امتناع مدیون از پرداخت بدهی خود هنگام مطالبه داین با وجود تمکن مدیون اعلام نموده است، حال سؤال این است که آیا اصل بر تمکن مدیون است و در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون مدیون باید عدم تمکن خود را اثبات نماید یا اصل بر عدم تمکن مدیون است و داین باید تمکن مدیون را هنگام مطالبه ا معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی ج ۲۴ پیشین، ص ۲۶۷ طلب خود اثبات نماید و در صورت عدم اثبات تمکن مدیون، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؟ طلب خود اثبات نماید و در صورت عدم اثبات تمکن مدیون، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمیباشد؟ اگر مدیون علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشود یا مجهول المکان یا متواری باشد آیا در صورت مطالبه داین در صورتی که داین نتواند تمکن مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود یا خیر؟ در صورتی که داین مطالبه نماید آیا می توان به صورت کلی از زمان سررسید تا زمان اجرای حکم محکوم نمود یا بایستی تا زمان صدور حکم مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و شخصاً مورد حکم قرار داد؟ جواب: مقدمه بین اثبات اعسار موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ که شرط انظار و اعطای مهلت به مدیون در آن ذکر نشده و شرط تمکن مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا حدودی تفاوت است. از لحاظ شرعی ادای دین بر مدیون واجب است و حاکم دادگاه می تواند او را به پرداخت دین الزام نماید و در صورتی که مدیون مال ظاهری داشته باشد، حکم به فروش آن و تقسیم حاصل فروش بین طلبکاران دهد. در غیر این صورت و امتناع مدیون از پرداخت دین حاکم میتواند او را حبس ادعا و دعوا است و مدعی اعسار باید ادعای خود را ثابت نماید مگر آنکه طلبکار یا طلبکاران اعسار او را تصدیق نمایند. البته بعضی از فقهای امامیه بین دو حالت زیر اول مدیون قبلاً دارای اموالی بوده یا اینکه دعوای مزبور مالی و به گونه ای است ی مدیون در ازای آن قبلاً مالی را به صورت بیع یا قرض دریافت نموده و اکنون دوم: حالتی که علم به تمکن قبلی مدیون نداریم و مدعی علیه مدیون قبلاً در برابر ادعای ثابت شده خواهان مالی دریافت نداشته است همانند موارد ضمان و ب. ت. ب. اینکه مبنای خسارت مذکور در ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م و یکی از شرایط تحقق آن تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه و در نتیجه کاهش ارزش پول است لذا بهتر است به جای تعبیر خسارت تأخیر تأدیه» از آن به خسارت ناشی از کاهش ارزش پول تعبیر نماییم و همانگونه که در متن سؤال آمده است، تمکن مدیون در دوره عدم پرداخت دین از شرایط صدور حکم دادگاه به پرداخت این خسارت است. در خصوص اینکه اصل بر تمکن مدیون یا عدم تمکن اوست دیدگاه فقها و مراجع عظام متفاوت است دیدگاه اول آن است که اگر وضعیت مالی قبلی مدیون معلوم نباشد و حالت سابقه ای در بین نباشد اصل بر عدم تمکن است و مدعی تمکن مدیون باید آن را ثابت نماید. اما اگر حالت سابقه مدیون تمکن باشد و مدیون قبلاً اموالی داشته و متمکن بوده است، همان استصحاب میشود و اگر مدیون مدعی عدم تمکن خود در زمان حلول و پرداخت دین باشد، باید آن را ثابت کند و اگر حالت سابقه مدیون عدم تمکن بوده و مطابق ادله قبلاً اموالی نداشته است، همان استصحاب میشود و مدعی تمکن مدیون باید تمکن وی در هنگام پرداخت دین را ثابت نماید. خلاصه آنکه مطابق این دیدگاه در مواردی که حالت سابق و وضعیت مالی مدیون مجهول باشد، اصل بر عدم تمکن دین است و مدعی تمکن داین) باید آن را ثابت نماید و دلیلی در این مورد ارائه آدم تحقیقات لازم را جهت کشف حقیقت به عمل آورد. در دیدگاه دوم، بر اساس اینکه اصولاً اثبات اعسار یا افلاس بر عهده خود مدیون است بار اثبات عدم تمکن نیز بر عهده مدیون است. مطابق این دیدگاه، آنچه بر مدیون واجب است و ملزم به آن است وقای به دین است مادامی که اعسار خود را ثابت نکرده است و اثبات اعسار، شرط انظار و اعطای مهلت به مدیون است نه اینکه یسار و تمکن شرط صحت مطالبه باشد. به عبارت دیگر، تنها عذر مدیون ثبات اعسار و عجز از پرداخت است خواه حالت سابقه اش تملک اموال معین باشد با عدم تملک و یا اصلاً حالت سابقه اش معلوم نباشد و در هر حال، جایی برای استصحاب عدم المال باقی نمی ماند، زیرا آنچه در اینجا دارای اثر قانونی و شرعی است اعسار به معنای عجز از ادای دین است و این حالت سابقه ندارد و آنچه حالت سابقه دارد عدم تملک المال است که موضوع اثر نیست و بر فرض نادرست اگر جریان استصحاب در اینجا درست باشد باز حجت نیست و اطلاق روایات معتبر همانند روایت غیاث بن ابراهیم بر آن مقدم میشود و در هر حال، مدیون باید اعسار و عدم تمکن فعلی خود را ثابت نماید. در داوری بین این دو دیدگاه باید گفت دیدگاه دوم ترجیح دارد و با ظاهر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م تطابق بیشتری دارد. همان گونه که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است، از لحاظ موازین فقهی نیز عدم حضور مدعی علیه و غیبت وی، مانع از رسیدگی دادگاه و صدور حکم نیست و دادگاه همان گونه که می تواند در مورد اصل دین رسیدگی نموده و در صورت کفایت ادله خواهان، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دین دهد، می تواند در خصوص خسارت ناشی از ناخیر در پرداخت و تقلیل ارزش پول موضوع دین رسیدگی نموده و مطابق یکی از دو مبنای ارائه شده در فوق) حکم دهد.