دولت — از طرف سازمان مسکن به محکوم له

از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ اولین مقررات در مورد اراضی موات توسط شورای انقلاب در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۵۸، تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به تصویب رسیده و در ابتدای مقدمه آن اعلام شده است از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و و مصلحت مردم بوده است ... اما بر پایه این قانون دولت مکلف شده است تا با رعایت طرح تفصیلی شهرها به اشخاصی که طبق موازین رژیم گذشته مالکین این گونه اراضی در هر منطقه به شمار می آمدند اخطار کند که در ظرف مدت معین نسبت به عمران و آبادی آنها اقدام کنند و در غیر این صورت دولت اراضی مورد نظر را به طور بلاعوض تصرف کند. تبصره ذیل ماده واحده اصلاحیة قانون مذکور مصوب ۲۸ تیر ماه همان سال مقرر میدارد اراضی موات واقع در داخل محدوده شهرک ها، مشمول ماده ۱ این قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمع های مسکونی و شهرک ها در صورتی که از تاریخ تصویب این قانون نسبت به احداث تأسیسات زیربنایی اقدام نموده باشند، ولی نتواند در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی خود واحدهای مسکونی مورد نظر را بسازند، آن قسمت از اراضی که ساخته نشده است به تملک دولت در خواهد آمد. ۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ بند ۳۷۹ نظر به این که در ماده ۲ قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن تصریح به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورتمجلس مذکور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور آگهی تحدید حدود از جهت اطلاع مجاورین و صاحبان حق امکان پذیر است، لذا انتشار آگهی تحدیدی لازم به نظر می رسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسکن به انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و با رعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالکیت اقدام و سپس به انتشار آگهی نوبتی بپردازند و اقدام اداره ثبت در صدور سند مالکیت هم مانع این نیست که معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتوانند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم نمایند.