دکترین
دولت — بر اساس ماده ۲ همان لایحه قانونی
بر اساس ماده ۲ همان لایحه قانونی وزارت دارایی مکلف است نسبت به اراضی مذکور که خود را مالک می داند اقدام به درخواست ثبت نماید و به مصرف امور عام المنفعه برساند و یا به قطعات کوچک تقسیم و به معرض فروش بگذارد و طبق ماده ۳ آن دولت به اشخاصی که نسبت به این قبیل اراضی ادعایی داشته باشند و ادعای آنها در دادگاه اثبات شود، وجهی را قانون اساسی اصل ۴۹ دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس، سرقت قمار سوء استفاده از موقوفات سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی فروش زمین های موات و مباحات اصلی دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.
که از خریدار دریافت نموده است، پرداخت خواهد کرد. اما متعاقب تصویب لایحه مزبور و به فاصله چند روز بعد نخست وزیر وقت در تاریخ سوم شهریورماه همان سال لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرها غیر از تهران را به تصویب می رساند که برابر اعلام ماده ۱ آن مقررات مربوط به لایحه قانونی ثبت اراضی بایر و موات اطراف تهران شامل اراضی بایر و موات اطراف تمام شهرستانهای کشور تا شعاع سه سه کیلومتر نیز می شود و همچنین تعیین خیابان های پیرامون هر شهر که مبدأ سه کیلومتر مذکور است به عهده شهرداری هر محل واگذار می گردد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
که از خریدار دریافت نموده است، پرداخت خواهد کرد. اما متعاقب تصویب لایحه مزبور و به فاصله چند روز بعد نخست وزیر وقت در تاریخ سوم شهریورماه همان سال لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهرها غیر از تهران را به تصویب می رساند که برابر اعلام ماده ۱ آن مقررات مربوط به لایحه قانونی ثبت اراضی بایر و موات اطراف تهران شامل اراضی بایر و موات اطراف تمام شهرستانهای کشور تا شعاع سه سه کیلومتر نیز می شود و همچنین تعیین خیابان های پیرامون هر شهر که مبدأ سه کیلومتر مذکور است به عهده شهرداری هر محل واگذار می گردد.
فارغ از صلاحیت یا عدم صلاحیت نخست وزیر وقت در تصویب لوایح مزبور و مطابقت یا مغایرت این گونه اقدامات با اصل تفکیک قوا که سال ها موضوع بحث أهل فن و ارباب نظر بوده و پرداختن به آن از موضوع و حوصله این گفتار خارج است، آنچه که در این میان غیر قابل انکار و در عین حال قابل تقدیر م. ب. اراده جدی دولت در خصوص صیانت از اراضی موات به عنوان ثروت ملی و مصون داشتن آن از سودجویی ها و دست اندازی های سودجویان و متجاوزان است. این مهم زمانی بهتر قابل درک است که توجه شود حتی با الغای کلیة لوایح مصوب نخست وزیر سابق در آبان ماه سال ۱۳۳۳ به فاصله چند ماه بعد از آن یعنی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۳۴، لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران از طرف کمیسیون های مشترک مجلسین شورای ملی و سنا تصویب می گردد و در ماده ۱ آن مقرر می شود از تاریخ ۱۳۳۱/۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت نسبت به اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذیل از احدی پذیرفته نخواهد شد شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجی خیابان های شهباز - شوش تا شعاع شش کیلومتر و شمالاً از ضلع خارجی خیابان شاهرضا تا شعاع ۱۸ کیلومتر و غرباً از ضلع خیابان سی متری نظامی تا شعاع ۳۶ کیلومتر.
در همین راستا به موجب فرازهای (الف) و (ب) بند ۲۶۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص ممنوع و و ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت نسبت به درخواستهای جاری موکول به احراز غیر موات بودن ملک مورد تقاضا و نیز عدم تجاوز ملک مورد تقاضای ثبت به اراضی موات دانسته شده و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخه ۱۳۳۹/۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا صادر گردیده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
