دولت — لازم به ذکر است که ماده ۹

آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱، ماده ۴ منظور از استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰، عبارت است از الف) اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری ب) عمران و احیاء در زمین بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی قانون مدنی ماده ۳۰ هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. لازم به ذکر است که ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۹۰ از این نیز فراتر می رود و حتی اراضی دایر را از احکام آمره بی نصیب نمی گذارد و مقرر میدارد مالکین زمین های بایر و دایر شهری موظفند زمین های مورد نیاز دولت یا شهرداری ها را با تقویم دولت به بفروشند و دولت میتواند به جای زمین هایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع م. ب. با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد به فروشنده واگذار کند. بر مبنای تبصره ۲ همان ماده در صورت خودداری و یا عدم مراجعه مالک و یا عدم دسترسی به وی و یا وجود تعارض و یا در وثیقه بودن ملک و یا هر گونه اشکال حقوقی دیگر دولت زمین را تملک خواهد کرد و وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری - حسب مورد به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می نماید و در موقع مراجعه مالک و و پس از ارائه مفاصاحساب های لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن به وی پرداخت میشود و یا زمین معوض به او واگذار می گردد. نکته مهم در مقرره مذکور استفاده قانونگذار از مفهوم عام دولت است که نه تنها وزارت مسکن و شهرسازی به معنی خاص دولت را شامل می شود، بلکه شهرداری ها را نیز به عنوان بخشی از مفهوم عام دولت در بر میگیرد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در این زمینه جالب توجه است. در این رای می خوانیم رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰، به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید. نتیجه ای که به طور کلی میتوان از رأی مذکور گرفت این است که ابطال تصمیم دولت مبنی بر اعلام موات بودن ملک به معنی بطلان سند مالکیت زمین مورد نظر که به نام دولت صادر شده است نخواهد بود. به عبارت دیگر علاوه بر ابطال تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری دائر بر اعلام موات بطلان سند مالکیت موضوع آن نیز، باید به طور صریح موضوع حکم مرجع قضایی قرار گیرد. در هر حال ظاهراً من مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی این مقدار از سختگیری و شدت را نیز کافی ندانسته و در اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ اعلام داشته است: