هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) مدنی ب

البته مطالبه خسارت در مورد چک وضع دیگری دارد. مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، در صورتی که مطالبه خسارت پس از صدور رأی باشد شاکی میتواند درخواست خ. ر. ب. دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. استفاده از عنوان درخواست این نظر را تقویت میکند که مطالبه خسارت مربوط به چک بر خلاف تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ولو بعد از اعلام ختم رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و مخالفان ب. ت. ب. عموم تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون یاد شده عقیده به ضرورت تقدیم دادخواست در این مورد دارند. در نشست قضایی دادگستری اراک در دی ماه ۱۳۸۰ موضوع هزینه دادرسی ها توجه به مواد ۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵، آیا خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین موضوع سفته های مورد مطالبه از سوی بانک ها به طور اسناد تجاری جزء خواسته محسوب میشود و هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال عده ای از همکاران قضایی قائل به تفصیل شده اند. نظر اکثریت ن. ب. ا. خواهان باید میزان خسارت تأخیر تادیه را تا روز صدور حکم مشخص کند د و این امر جزء خواسته وی محسوب می شود و باید هزینه دادرسی آن پرداخت شود، از نظر صلاحیت نیز مؤثر است، ولی دادگاه ب. ت. ب. ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نمی تواند اجرا را مکلف به دریافت خسارت تأخیر یا یوم الوصول نماید، زیرا این امر در ماده ۷۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ آمده است، ولی با لغو قانون موصوف و تصویب قانون جدید این امر موضوعاً منتفی شده است و در قانون اخیر التصویب برای لحوق خسارت تأخیر تأدیه تا یوم الوصول از طرف محاکم تکلیفی معین نکرده است تبصره یک ماده ۵۱۵ قآ.د. م). لازم به ذکر است که خسارت دادرسی با خسارت تأخیر فرق دارد، چون خسارت تأخیر تأدیه جزء خواسته است و این امر به خوبی از کلمه مستقیم در ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م استنباط می شود و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به عملیات بانکی مصوب ۱۳۷۶، در مقام بیان قابل مطالبه یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است و ربطی به مرحله صدور حکم ندارد. نظر اقلیت: اگر در دادخواست ارائه شده برای مطالبه وجه یا خسارت تأخیر نادیه خسارت دادرسی تقویم شود و هزینه دادرسی نداشته باشد، این امر ناشی از اصل دعوا است، ولی در حالت عکس آن هزینه دادرسی دارد و معتقدند ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۶۲ قانون آدم این خسارت باید احتساب و مورد لحاظ قرار گیرد و نص صریح قانون است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) مدنی ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی بین طرفین، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین جزء خواسته محسوب و هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد. در رویه قضایی شاهد این تفکیک هستیم که اگر خسارت تأخیر تأدیه به صورت روزشمار یا مبلغ معینی از قرار ماهیانه یا روزانه باشد، دفتر دادگاه میزان خسارت را تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه می کند و دادگاه نیز در صورتی که تا زمان صدور حکم یا تا وصول طلب مطالبه شده باشد، در رأی خود به این نکته اشاره دارد که ما به التفاوت هزینه دادرسی باید توسط خواهان پرداخت شود. این پرسش که برابر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات ۱۳۷۲، پس از صدور حکم اگر متقاضی یا خ. ن. ب. خسارت های تأخیر در تأدیه تقاضایی مطرح کند می بایستی به دادگاه صادر کننده حکم دادخواست را ارائه دهد و صرف دادخواست کفایت میکند یا بایستی درخواست باشد در نشست های قضایی طرح و بررسی شده است. در نشست قضایی دادگستری اراک در دی ماه ۱۳۸۰ در مورد دریافت هزینه دادرسی در خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه این سؤال مطرح شد که متن مسئله و پاسخ آن به این شرح است: ب. ت. ب. مواد ۹۸ ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵ آیا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته های مورد مطالبه از سوی بانک ها به طور اسناد تجاری جزء خواسته محسوب میشود و هزینه دادرسی به آن تعلق میگیرد؟ نظر اکثریت ن. ب. ا. خواهان باید میزان خسارت تأخیر تادیه را تا روز صدور حکم مشخص کند و این امر جزء خواسته وی محسوب می شود و باید هزینه دادرسی آن پرداخت شود، از نظر صلاحیت نیز مؤثر است؛ ولی دادگاه ب. ت. ب. معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۲۶ پیشین، ص ۱۵۶. ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، نمی تواند اجرا را مکلف به ریافت خسارت تأخیر یا یوم الوصول نماید، زیرا این امر در ماده ۷۲۴ قانون آیین نادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده ولی با لغو قانون موصوف و تصویب قانون جدید، این امر موضوعاً منتفی شده و در قانون اخیر التصویب برای لحوق خسارت تأخیر لایه تا یوم الوصول از طرف محاکم تکلیفی معین نکرده است (تبصره یک ماده تأخیر فرق دارد چون خسارت تأخیر تأدیه جزء خواسته است و این امر به خوبی از کلمه مستقیم در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به عملیات بانکی مصوب ۱۳۷۶، در مقام بیان صدور حکم ندارد.