هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه — در نشست قضایی دادگستری اراک در دی

قضات حاضر در این مورد اتفاق نظر داشتند به این ترتیب که هر چند به موجب بند (۱۴) ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی تکلیف هزینه دادرسی را روشن کند، اما در مانحن فیه چون امکان معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی، ج ۱۲، انتشارات قضا وابسته به مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه ۱۳۸۶، ص ۰۲۱۹ معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۹ پیشین ص ۸۳ محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم به فراهم نیست، دادگاه می تواند ضمن محکومیت خوانده به خسارت تأخیر تأدیه وصول محکوم به که تعیین میزان آن معمولاً به اجرای احکام محول میشود خواهان محکوم له را مکلف کند ا قبل از وصول محکوم به از جمله خسارت تأخیر تأدیه نسبت به پرداخت هزینه ادرسی این خسارت نیز اقدام کند. مع الوصف برای جلوگیری از مشکلاتی که مکن است از این رهگذر به وجود آید، در صورت موافقت خواهان بهترین روش ین است که دادگاه تا زمان صدور رأی خسارت تأخیر تادیه را محاسبه کرده و هزینه دادرسی مربوط به آن را از خواهان وصول کرده سپس اقدام به اصدار رأی کند.» نظر کمیسیون نشست قضایی (۳) مدنی این است که هزینه دادرسی در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تعریف شده است و میزان این هزینه ها و ترتیب وصول آن تابع ضوابطی که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۲ آمده است دانسته شده است. این هزینه ها ناظر به اصل خواسته است و خسارت تأخیر تأدیه از اقلام اصلی خواسته به شمار نمی رود تا صدور حکم به وصول آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی جداگانه باشد، بلکه از متفرعات دعوای اصلی بوده و مطالبه آن نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. لازم به تذکر است بر خلاف آنچه در اتفاق نظر آمده است تعیین میزان خسارت را نمیتوان به اجرای احکام محول کرد، بلکه مطابق ماده ۵۲۲ قانون صدر الذکر، دادگاه باید با رعایت شرایط مقرر در این ماده میزان خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار دهد، مگر ینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. لکن دادگاه می تواند محاسبه و وصول خسارت تأخیر تادیه را از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به دایره اجرای احکام محول دارد.» البته در صورتی که دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستقلاً مطالبه شود وقع متفاوت است. در نشست قضایی دادگستری اسکو در آذر ماه ۱۳۸۱ قضات معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۸۰۵ شرکت کننده در این نشست بر ضرورت وصول هزینه اتفاق نظر داشتند و در پاسخ به این سؤال که اگر خسارت تأخیر تأدیه وجه چک همزمان با اصل وجه چک مطالبه نشود و بعد از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده بر پرداخت وجه چک خواهان دادخواست مستقلی به خواسته مطالبه خسارات تأخیر وجه چک به دادگاه تقدیم کند در این صورت آیا هزینه دادرسی از خواهان اخذ خواهد شد؟ به این شرح اعلام نظر کردند: در مسئله فوق الذکر هزینه دادرسی باید از خواهان اخذ شود زیرا اگرچه مطالبه تأخیر وجه چک از متفرعات مطالبه وجه چک بوده و در صورت مطالبه آن همراه وجه چک هزینه دادرسی اخذ نمی شود، ولی در مانحن فیه به لحاظ اینکه همراه وجه چک مطالبه نشده است و بر اساس دادخواست مستقل به دادگاه مطالبه شده است لذا دادخواست اصلی تلقی شده است. بنابراین باید هزینه دادرسی اخذ شود و به عبارت دیگر تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی که یکی از آنها اخذ هزینه دادرسی است در همه مطالبات باید رعایت شود الا ما خرج بالدلیل و در مانحن فیه چون شک میکنیم که آیا هزینه دادرسی بابت مطالبه تأخیر وجه چک اخذ خواهد شد؟ به اصل قانونی رجوع می کنیم و آن اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در همه مطالبات الزامی است و لذا در مبحث مطروحه باید هزینه دادرسی اخذ شود. این اجماع مطابق نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) بوده و این هیأت به شرح آتی اظهار عقیده کرده: همان گونه که نسبت به مطالبه اصل خواسته پرداخت هزینه دادرسی ضمن تسلیم دادخواست لازم است در مرحله مطالبه خسارات آن هم که موضوع مالی است باید هزینه پرداخت شود. البته مطالبه خسارت در مورد چک وضع دیگری دارد. مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک، در صورتی که مطالبه خسارت پس از صدور رأی باشد شاکی میتواند درخواست خ. ر. ب. دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. استفاده از عنوان درخواست این نظر را تقویت میکند که مطالبه خسارت مربوط به چک بر خلاف تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ولو بعد از اعلام ختم رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و مخالفان ب. ت. ب. عموم تبصره ۱ ماده ۵۱۵ قانون یاد شده عقیده به ضرورت تقدیم دادخواست در این مورد دارند. در نشست قضایی دادگستری اراک در دی ماه ۱۳۸۰ موضوع هزینه دادرسی ها توجه به مواد ۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مطالبات بانکها مصوب ۱۳۶۸/۱۰/۵، آیا خسارت ناشی از تأخیر تادیه دین موضوع سفته های مورد مطالبه از سوی بانک ها به طور اسناد تجاری جزء خواسته محسوب میشود و هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال عده ای از همکاران قضایی قائل به تفصیل شده اند. نظر اکثریت ن. ب. ا. خواهان باید میزان خسارت تأخیر تادیه را تا روز صدور حکم مشخص کند د و این امر جزء خواسته وی محسوب می شود و باید هزینه دادرسی آن پرداخت شود، از نظر صلاحیت نیز مؤثر است، ولی دادگاه ب. ت. ب. ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ نمی تواند اجرا را مکلف به دریافت خسارت تأخیر یا یوم الوصول نماید، زیرا این امر در ماده ۷۲۴ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ آمده است، ولی با لغو قانون موصوف و تصویب قانون جدید این امر موضوعاً منتفی شده است و در قانون اخیر التصویب برای لحوق خسارت تأخیر تأدیه تا یوم الوصول از طرف محاکم تکلیفی معین نکرده است تبصره یک ماده ۵۱۵ قآ.د. م). لازم به ذکر است که خسارت دادرسی با خسارت تأخیر فرق دارد، چون خسارت تأخیر تأدیه جزء خواسته است و این امر به خوبی از کلمه مستقیم در ماده ۵۱۹ ق.آ.د.م استنباط می شود و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به عملیات بانکی مصوب ۱۳۷۶، در مقام بیان قابل مطالبه یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است و ربطی به مرحله صدور حکم ندارد. نظر اقلیت: اگر در دادخواست ارائه شده برای مطالبه وجه یا خسارت تأخیر نادیه خسارت دادرسی تقویم شود و هزینه دادرسی نداشته باشد، این امر ناشی از اصل دعوا است، ولی در حالت عکس آن هزینه دادرسی دارد و معتقدند ب. ت. ب. بند ۳ ماده ۶۲ قانون آدم این خسارت باید احتساب و مورد لحاظ قرار گیرد و نص صریح قانون است. نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) مدنی ب. ت. ب. قرارداد تنظیمی بین طرفین، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین جزء خواسته محسوب و هزینه دادرسی به آن تعلق می گیرد. در رویه قضایی شاهد این تفکیک هستیم که اگر خسارت تأخیر تأدیه به صورت روزشمار یا مبلغ معینی از قرار ماهیانه یا روزانه باشد، دفتر دادگاه میزان خسارت را تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه می کند و دادگاه نیز در صورتی که تا زمان صدور حکم یا تا وصول طلب مطالبه شده باشد، در رأی خود به این نکته اشاره دارد که ما به التفاوت هزینه دادرسی باید توسط خواهان پرداخت شود. این پرسش که برابر تبصره ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات ۱۳۷۲، پس از صدور حکم اگر متقاضی یا خ. ن. ب. خسارت های تأخیر در تأدیه تقاضایی مطرح کند می بایستی به دادگاه صادر کننده حکم دادخواست را ارائه دهد و صرف دادخواست کفایت میکند یا بایستی درخواست باشد در نشست های قضایی طرح و بررسی شده است.