محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک موضوع ماده ۱۲ قانون صدور چک — نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) پس از

در مورد محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک موضوع ماده ۱۲ قانون صدور چک تغییرات و اصلاحات این ماده در سال های اخیر قانونگذاری موجب اختلاف نظر ین مراجع قضایی شده است. این مسئله در نشست قضایی دادگستری شهرکرد در دی ماه ۱۳۸۰ این گونه مطرح شده است که محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ب. ت. ب. قانون چک و ماده ۱۲ چگونه است؟ نظر اکثریت شاکی باید در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ وجه چک را به عنوان دادخواست مطالبه تأخیر تأدیه به دادگاه تقدیم کند و بدون تقدیم ا معاونت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۳ پیشین، ص ۵۹ دادخواست دادگاه مکلف به محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نیست. نظر اقلیت: گروه اول: اگر شاکی رضایت نداد اجرای احکام باید ۱۲٪ خسارت تأخیر تادیه را محاسبه و از متهم پرونده اخذ کند و پس از پرداخت مبلغ وجه چک اجرای احکام نمیتواند قرار موقوفی اجرا صادر نماید. گروه دوم اجرای احکام به طور مستقل نمی تواند این اقدام را انجام دهد و باید پرونده را به شعبه صادر کننده حکم ارسال و در آن شعبه از طرف قاضی صادر کننده رأی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و دریافت شود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۶) پس از صدور حکم، مطالبه خسارت تأخیر تادیه نیاز به دادخواست دارد. توجه به این نکته ضروری است که ماده ۱۲ قانون صدور چک در اصلاحیه سال ۱۳۸۲ تغییر یافت. متن پیشین آن چنین بود هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه م. ع. ب. ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و م. ع. فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه م. ع. ب. ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و م. ع. فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد. متن فعلی این ماده به این شرح است: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تادیه را نقدأ به دارنده آن ۱ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۲، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. متن فعلی این ماده به این شرح است: هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تادیه را نقدأ به دارنده آن ۱ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه مجموعه نشستهای قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۲،