گفتار نخست آرای دیوان عدالت اداری واحد اجرایی و مقررات مربوط — الف - احکام لازم الاجرای شعب دیوان

بند نخست واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری و مقررات مربوط ۷۲ واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام مدیر دفتر و کارمند برخوردار است مائه ۹ ق.ت.آ.د.د.ع. .. واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری تشکیلاتی است که اجرای اجباری آرای لازم الاجرای این مرجع را به عهده دارد بدین معنی که چنانچه م. ع. رأی دیوان به اختیار آن را اجرا نکند مدلول رأی دیوان توسط واحد اجرای احکام دیوان به ترتیبی که آمده است نک ش. ۷۹ به بعد به م. ع. تحمیل می شود. اجرای آرای دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ویژه مواد ۱۰۷ به بعد آن انجام می شود؛ با این همه به صراحت ماده ۱۲۲ همان قانون ... موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون ام قی ر. رک. سال ۱۳۹۲، ص ۲۰۶. آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است. بند دوم - آرای لازم الاجرای شعب دیوان عدالت اداری و شیوه اجرای آنها آرای لازم الاجرایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می نمایند می تواند به احکام قطعی شعب که در موضوع شکایت صادر میشوند و دستور موقت دسته بندی گردیده تا شیوه اجرای هر یک جداگانه بررسی شود. الف - احکام لازم الاجرای شعب دیوان و شیوه اجرای آنها ۷۵. حکم لازم الاجرای شعب دیوان عدالت اداری - شکایت تظلم یا اعتراض مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای طرف شکایت و یا مأمورین آنها وزارتخانه ها .... بخشهای (الف) و ( ب) بند ۱ ماه ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع. .) و همچنین اعتراضات و شکایات مردم از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی و... بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون و نیز رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و... از حیث تضییع حقوق استخدامی بند ۳ ماده ۱۰) یاد شده در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. (۲) چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی شکایت را وارد تشخیص دهد حکم به ورود شکایت صادر می کند و بنابراین بسته به مورد اثر تصمیم و اقدام مورد شکایت را ا صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است. ا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الفه در امور راجع به وظایف آنها - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی میست های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسانی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از اشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲ - تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.»؛ ماه ۱۰ ق.ت.آ.د دع.ا. لغو (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ همان قانون و یا رأی مورد شکایت را که هیئت یا کمیسیون مربوط صادر نموده نقض می نماید بند ۳ ماده ۱۰ مزبور رأی شعبه دیوان، به هر روی به موجب ماده ۶۵ ق.ت.آ.د.د. عا، به درخواست هر یک از طرفین، بسته به مورد، ظرف بیست روز برای مقیمین ایران یا دو ماه برای مقیمین خارج از ایران از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رأی تجدید نظر خواهی نشود رأی قطعی می شود و اگر تجدید نظر خواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان چنانچه اعتراض ت. ن. خ. نسبت به حکم شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می نماید ماده ۷۱ همان قانون). ۷ درخواست و دستور اجرا به هر روی در پایان رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری چنانچه حکم به ورود شکایت صادر و قطعی شود پس از ابلاغ رأی شعبه صادر کننده رأی قطعی دستور اجرای آن را صادر می نماید ماده ۱۵ همان قانون). اگرچه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده اما به دلالت تبصره ماده ۱۰۹، بند ۳ ماده ۱۱۱ و نیز ماده ۱۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. و نیز ب. ت. ب. ماده ۱۲۲ همان قانون ناظر به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی اجرای رأی دیوان نیز بسته به مورد مستلزم درخواست ذی نفع در مورد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و یا درخواست محکوم له یعنی طرفی است که اعتراض یا شکایت خ. ر. ب. دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و رأی به سود او صادر شده است.