گفتار نخست آرای دیوان عدالت اداری واحد اجرایی و مقررات مربوط — تبصره ۲ - تصمیمات و آرای دادگاهها

آرای لازم الاجرایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می نمایند می تواند به احکام قطعی شعب که در موضوع شکایت صادر میشوند و دستور موقت دسته بندی گردیده تا شیوه اجرای هر یک جداگانه بررسی شود. الف - احکام لازم الاجرای شعب دیوان و شیوه اجرای آنها ۷۵. حکم لازم الاجرای شعب دیوان عدالت اداری - شکایت تظلم یا اعتراض مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای طرف شکایت و یا مأمورین آنها وزارتخانه ها .... بخشهای (الف) و ( ب) بند ۱ ماه ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع. .) و همچنین اعتراضات و شکایات مردم از آرا و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی و... بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون و نیز رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و... از حیث تضییع حقوق استخدامی بند ۳ ماده ۱۰) یاد شده در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. (۲) چنانچه شعبه دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی شکایت را وارد تشخیص دهد حکم به ورود شکایت صادر می کند و بنابراین بسته به مورد اثر تصمیم و اقدام مورد شکایت را ا صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است. ا رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ب - تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الفه در امور راجع به وظایف آنها - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی میست های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسانی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از اشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی تبصره ۱ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. تبصره ۲ - تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.»؛ ماه ۱۰ ق.ت.آ.د دع.ا. لغو (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ همان قانون و یا رأی مورد شکایت را که هیئت یا کمیسیون مربوط صادر نموده نقض می نماید بند ۳ ماده ۱۰ مزبور رأی شعبه دیوان، به هر روی به موجب ماده ۶۵ ق.ت.آ.د.د. عا، به درخواست هر یک از طرفین، بسته به مورد، ظرف بیست روز برای مقیمین ایران یا دو ماه برای مقیمین خارج از ایران از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رأی تجدید نظر خواهی نشود رأی قطعی می شود و اگر تجدید نظر خواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان چنانچه اعتراض ت. ن. خ. نسبت به حکم شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می نماید ماده ۷۱ همان قانون). ۷ درخواست و دستور اجرا به هر روی در پایان رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری چنانچه حکم به ورود شکایت صادر و قطعی شود پس از ابلاغ رأی شعبه صادر کننده رأی قطعی دستور اجرای آن را صادر می نماید ماده ۱۵ همان قانون). اگرچه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده اما به دلالت تبصره ماده ۱۰۹، بند ۳ ماده ۱۱۱ و نیز ماده ۱۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. و نیز ب. ت. ب. ماده ۱۲۲ همان قانون ناظر به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی اجرای رأی دیوان نیز بسته به مورد مستلزم درخواست ذی نفع در مورد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و یا درخواست محکوم له یعنی طرفی است که اعتراض یا شکایت خ. ر. ب. دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و رأی به سود او صادر شده است. اجرای اختیاری حکم دیوان یا توافق با محکوم له به استناد مائه ۱۰۷ ق.ت.آ.د.د. عا. ادارات سازمانها و تمامی اشخاص و مراجعی که در ماده ۱۰ همین قانون شمارش شده اند مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند. با این همه شعب دیوان، پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه، یک نسخه از آن را همراه با پرونده، به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می فرستند. م. ع. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رأی آن را کامل اجرا یا رضایت محکوم له را جلب نموده و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش دهد ماده ۱۰۸ همان قانون). ۷۸. گفته شد حکم دیوان که صادر و قطعی گردید به م. ع. ابلاغ می شود و نخستین احتمال آن است که م. ع. آن را اجرا نموده و یا رضایت محکوم له را جلب و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند. در هر یک از این دو صورت، حکم در واقع به اختیار اجرا شده و نوبت به اجرای اجباری نمی رسد. پس توافق میان محکوم له و م. ع. د. پیوند با شیوه اجرای حکم شدنی است و اگر چنین توافقی به دست آید توافقنامه باید به واحد اجرای احکام دیوان گزارش شود؛ اما پرونده اجرایی مختومه نمی شود زیرا ممکن است م. ع. ب. تعهدات خود که در توافق نامه به عهده گرفته عمل نکند؛ در این صورت به صراحت ماده ۱۱۴ همان قانون محکوم له می تواند از واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام چه با اجرای حکم دیوان عدالت اداری و یا اجرای توافق نامه یاد شده، موضوع را تا گرفتن نتیجه پیگیری می نماید. بنابراین هرگاه در ابتدا م. ع. ب. تنظیم توافقنامه با محکوم له به اجرای اختیاری رأی تن در دهد اما از اجرای توافق نامه خودداری کند، در این صورت نیز اجرای اجباری رأی در دستور کار قرار می گیرد که در زیر بررسی می شود. ۷۹ اجرای اجباری حکم دیوان یا اجرای توافق با محکوم له و ضمانت اجرای آن احتمال دیگر آن است که م. ع. از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری خودداری کند؛ در این صورت نوبت به اجرای اجباری می رسد. م. ع. حکم دیوان می تواند شخص حقیقی باشد مانند آنکه شاکی شکایت خود را علیه وزیر وزارتخانه، رئیس سازمان دولتی، شهردار یا... مطرح کرده باشد؛ اگرچه معمولاً شکایت علیه واحد، یعنی وزارتخانه سازمان شهرداری ... مطرح میشود که شخص حقوقی می باشند، اما در هر یک از دو حالت یاد شده، واحد مربوطه وزارتخانه سازمان شهرداری یا...) است که اگر حکم به ورود شکایت صادر شود باید حکم را اجرا کند. روشن است که اقدامات قانونی شخص حقوقی باید از سوی مسئول آن اجرا شود که در هر حال شخص حقیقی است؛ برای نمونه اگر به علت صادر نشدن پروانه ساختمانی برای ملکی مالک علیه شهردار» همان شهر محل وقوع ملک یا شهرداری آن شهر در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و حکم قطعی به ورود شکایت صادر شود حکم را باید شهرداری اجرا نماید اما روشن است که این اقدام صادر کردن پروانه در واقع باید توسط مسئول شهرداری یعنی شهردار انجام شود. پس این شخص است که ممکن است از اجرای حکم دیوان سر باز زند و البته در این صورت باید پیامدهای آن را که در مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. پیش بینی شده تحمل نماید. در مواردی که واحد طرف شکایت شورایی اداره میشود مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چون تصمیم به اجرای حکم دیوان را باید دو یا چند نفر بگیرند اگر حکم اجرا نشود مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. تک ش. ۸۶ و ۸۷) نسبت به همه آنها قابل اعمال است تبصره ۱ ماده ۱۱۰ . تکلیف اجرای حکم دیوان و ضمانت اجراهای آن - چنانچه مسئول واحد طرف شکایت واحد اجرای احکام دیوان باید ابتدا مراتب را به رئیس دیوان گزارش کند.