گفتار نخست آرای دیوان عدالت اداری واحد اجرایی و مقررات مربوط — گفته شد حکم دیوان که صادر و

تبصره ۲ - تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.»؛ ماه ۱۰ ق.ت.آ.د دع.ا. لغو (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ همان قانون و یا رأی مورد شکایت را که هیئت یا کمیسیون مربوط صادر نموده نقض می نماید بند ۳ ماده ۱۰ مزبور رأی شعبه دیوان، به هر روی به موجب ماده ۶۵ ق.ت.آ.د.د. عا، به درخواست هر یک از طرفین، بسته به مورد، ظرف بیست روز برای مقیمین ایران یا دو ماه برای مقیمین خارج از ایران از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رأی تجدید نظر خواهی نشود رأی قطعی می شود و اگر تجدید نظر خواهی شود شعبه تجدیدنظر دیوان چنانچه اعتراض ت. ن. خ. نسبت به حکم شعبه را وارد تشخیص ندهد، حکم شعبه بدوی را تأیید وگرنه آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رأی می نماید ماده ۷۱ همان قانون). ۷ درخواست و دستور اجرا به هر روی در پایان رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری چنانچه حکم به ورود شکایت صادر و قطعی شود پس از ابلاغ رأی شعبه صادر کننده رأی قطعی دستور اجرای آن را صادر می نماید ماده ۱۵ همان قانون). اگرچه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح نشده اما به دلالت تبصره ماده ۱۰۹، بند ۳ ماده ۱۱۱ و نیز ماده ۱۱۴ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. و نیز ب. ت. ب. ماده ۱۲۲ همان قانون ناظر به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی اجرای رأی دیوان نیز بسته به مورد مستلزم درخواست ذی نفع در مورد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و یا درخواست محکوم له یعنی طرفی است که اعتراض یا شکایت خ. ر. ب. دیوان عدالت اداری تقدیم نموده و رأی به سود او صادر شده است. اجرای اختیاری حکم دیوان یا توافق با محکوم له به استناد مائه ۱۰۷ ق.ت.آ.د.د. عا. ادارات سازمانها و تمامی اشخاص و مراجعی که در ماده ۱۰ همین قانون شمارش شده اند مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا کنند. با این همه شعب دیوان، پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه، یک نسخه از آن را همراه با پرونده، به واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می فرستند. م. ع. مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ رأی آن را کامل اجرا یا رضایت محکوم له را جلب نموده و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش دهد ماده ۱۰۸ همان قانون). ۷۸. گفته شد حکم دیوان که صادر و قطعی گردید به م. ع. ابلاغ می شود و نخستین احتمال آن است که م. ع. آن را اجرا نموده و یا رضایت محکوم له را جلب و نتیجه را به واحد اجرای احکام دیوان گزارش کند. در هر یک از این دو صورت، حکم در واقع به اختیار اجرا شده و نوبت به اجرای اجباری نمی رسد. پس توافق میان محکوم له و م. ع. د. پیوند با شیوه اجرای حکم شدنی است و اگر چنین توافقی به دست آید توافقنامه باید به واحد اجرای احکام دیوان گزارش شود؛ اما پرونده اجرایی مختومه نمی شود زیرا ممکن است م. ع. ب. تعهدات خود که در توافق نامه به عهده گرفته عمل نکند؛ در این صورت به صراحت ماده ۱۱۴ همان قانون محکوم له می تواند از واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام چه با اجرای حکم دیوان عدالت اداری و یا اجرای توافق نامه یاد شده، موضوع را تا گرفتن نتیجه پیگیری می نماید. بنابراین هرگاه در ابتدا م. ع. ب. تنظیم توافقنامه با محکوم له به اجرای اختیاری رأی تن در دهد اما از اجرای توافق نامه خودداری کند، در این صورت نیز اجرای اجباری رأی در دستور کار قرار می گیرد که در زیر بررسی می شود. ۷۹ اجرای اجباری حکم دیوان یا اجرای توافق با محکوم له و ضمانت اجرای آن احتمال دیگر آن است که م. ع. از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری خودداری کند؛ در این صورت نوبت به اجرای اجباری می رسد. م. ع. حکم دیوان می تواند شخص حقیقی باشد مانند آنکه شاکی شکایت خود را علیه وزیر وزارتخانه، رئیس سازمان دولتی، شهردار یا... مطرح کرده باشد؛ اگرچه معمولاً شکایت علیه واحد، یعنی وزارتخانه سازمان شهرداری ... مطرح میشود که شخص حقوقی می باشند، اما در هر یک از دو حالت یاد شده، واحد مربوطه وزارتخانه سازمان شهرداری یا...) است که اگر حکم به ورود شکایت صادر شود باید حکم را اجرا کند. روشن است که اقدامات قانونی شخص حقوقی باید از سوی مسئول آن اجرا شود که در هر حال شخص حقیقی است؛ برای نمونه اگر به علت صادر نشدن پروانه ساختمانی برای ملکی مالک علیه شهردار» همان شهر محل وقوع ملک یا شهرداری آن شهر در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و حکم قطعی به ورود شکایت صادر شود حکم را باید شهرداری اجرا نماید اما روشن است که این اقدام صادر کردن پروانه در واقع باید توسط مسئول شهرداری یعنی شهردار انجام شود. پس این شخص است که ممکن است از اجرای حکم دیوان سر باز زند و البته در این صورت باید پیامدهای آن را که در مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. پیش بینی شده تحمل نماید. در مواردی که واحد طرف شکایت شورایی اداره میشود مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چون تصمیم به اجرای حکم دیوان را باید دو یا چند نفر بگیرند اگر حکم اجرا نشود مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. تک ش. ۸۶ و ۸۷) نسبت به همه آنها قابل اعمال است تبصره ۱ ماده ۱۱۰ . تکلیف اجرای حکم دیوان و ضمانت اجراهای آن - چنانچه مسئول واحد طرف شکایت واحد اجرای احکام دیوان باید ابتدا مراتب را به رئیس دیوان گزارش کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده رأی قطعی بسته به مورد، شعبه بدوی یا تجدیدنظر) ارجاع می نماید تا خارج از نوبت به موضوع خودداری م. ع. رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را برای اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام برگرداند ماده ۱۱۰ قانون یاد شده شعبه رسیدگی کننده به خودداری م. ع. از اجرای حکم دیوان ابتدا شخص یا اشخاصی را که از اجرای رای سر باز زده اند احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. این شخص یا اشخاص می توانند برای اجرای حکم مهلت بخواهند که در این صورت شعبه حداکثر یک هفته به آنها مهلت میدهد؛ چنانچه مهلت نخواهند یا پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای حکم را اجرا ننمایند برابر ماده ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د. دع. . با آنها رفتار می شود تبصره ۳ ماده ۱۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع. به موجب ماده ۱۱۲، چنانچه ... م. ع. از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. .... پس شعبه ای که رسیدگی می کند باید حکم به جبران خسارت محکوم له را نیز صادر نماید. ۸۱. پرسش این است که خسارت وارده بر چه مبنایی باید برآورد شود؟ در پاسخ باید دو حالت را جداگانه مطرح و بررسی نمود: حالت نخست آنکه اگر م. ع. اقدام نکند اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان شدنی نیست. مانند آنکه شهرداری شهری از صدور پروانه ساختمان برای ملکی خودداری نموده و مالک ملک علیه شهردار یا شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت نموده تا دیوان طرف شکایت را به صدور پروانه ساختمان ملزم نماید و دیوان حکم قطعی به ورود شکایت صادر نموده و قطعی شده باشد اما علی رغم ابلاغ حکم قطعی دیوان عدالت اداری به شهرداری شهردار که در واقع مسئول اجرای حکم دیوان است از اجرای حکم یعنی صدور پروانه ساختمان استنکاف کند. در چنین حالتی، چون واحد اجرای احکام دیوان نمی تواند پروانه ساختمان برای محکوم له صادر نماید شعبه ای که به استکاف شهردار از اجرای حکم رسیدگی می نماید باید خسارت ناشی از صادر نشدن پروانه ساختمان را برآورد نموده و شهردار را به پرداخت آن محکوم نماید. حالت دوم آنکه اگر م. ع. حکم را اجرا نکند واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می تواند بی آنکه نیازی به همراهی م. ع. باشد حکم را اجرا نماید. مانند آنکه طرف شکایت محکوم به پرداخت پولی به محکوم له شده باشد. در این صورت، چون به موجب بند ۲ ماده ۱۱۱ ق.ت.آ.د.د ع. ا، دادرس با رعایت مهلت یک ساله ای که م. ع. از تاریخ ابلاغ حکم دارد، دستور دهد تا حساب بانکی م. ع. توقیف شود و از آن به میزان محکوم به برداشت نموده و در اختیار محکوم له قرار دهد خسارتی که شعبه رسیدگی کننده به استنکاف م. ع. از اجرای رأی تعیین می نماید علی القاعده باید خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت پول باشد. به هر روی رایی که این شعبه صادر میکند، هم نسبت به محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی و هم نسبت به خسارت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است؛ مرجع تجدیدنظر، شعبة تجدیدنظر دیوان است اما اگر رأی محکومیت به انفصال و خسارت از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد تجدید نظر خواهی به شعبه هم عرض ارجاع میشود ماده ۱۱۲ همان قانون). ۲. وجود مانع قانونی بر اجرای حکم دیوان - در مواردی ممکن است اداره سازمان شهرداری یا... که محکوم شده است اعلام نماید که اجرا نشدن حکم ناشی از موانع قانونی است؛ مانند آنکه در نمونه بالا تک ش. ۸۱)، پس از قطعیت حکم، قانونی تصویب شده که صدور پروانه ساختمان را در ملک م. ع. ممنوع می کند و یا اجرای حکم عملاً شدنی نباشد مانند آنکه در همان نمونه پس از صدور حکم قطعی، ملک مالک از سوی یکی از دستگاه ها به موجب قانون تملک شده باشد. در این صورت م. ع. جهت یا جهاتی را که مانع اجرای حکم شده به دادرس اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام می نماید و اگر دادرس اجرای احکام جهت یا جهات اعلامی را موجه تشخیص دهد، آن را از جهات اعاده دادرسی به شمار می آورد؛ در این صورت پرونده برای رسیدگی به این جهت یا جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا این شعبه رسیدگی و چنانچه وجود مانع یا موانع را احراز کند و حکم را غیر قابل اجرا بداند حکم شایسته برای جبران خسارت محکوم له و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر نماید و گرنه درخواست م. ع. را به موجب رأی مردود اعلام و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان برگردانده می شود ماده ۱۱۵ ق. ته آ. د. دع. . به هر روی رأی شعبه در این باره هر چه باشد قطعی است همان ماده).