گفتار نخست آرای دیوان عدالت اداری واحد اجرایی و مقررات مربوط — وجود مانع قانونی بر اجرای حکم دیوان

۷۹ اجرای اجباری حکم دیوان یا اجرای توافق با محکوم له و ضمانت اجرای آن احتمال دیگر آن است که م. ع. از اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری خودداری کند؛ در این صورت نوبت به اجرای اجباری می رسد. م. ع. حکم دیوان می تواند شخص حقیقی باشد مانند آنکه شاکی شکایت خود را علیه وزیر وزارتخانه، رئیس سازمان دولتی، شهردار یا... مطرح کرده باشد؛ اگرچه معمولاً شکایت علیه واحد، یعنی وزارتخانه سازمان شهرداری ... مطرح میشود که شخص حقوقی می باشند، اما در هر یک از دو حالت یاد شده، واحد مربوطه وزارتخانه سازمان شهرداری یا...) است که اگر حکم به ورود شکایت صادر شود باید حکم را اجرا کند. روشن است که اقدامات قانونی شخص حقوقی باید از سوی مسئول آن اجرا شود که در هر حال شخص حقیقی است؛ برای نمونه اگر به علت صادر نشدن پروانه ساختمانی برای ملکی مالک علیه شهردار» همان شهر محل وقوع ملک یا شهرداری آن شهر در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و حکم قطعی به ورود شکایت صادر شود حکم را باید شهرداری اجرا نماید اما روشن است که این اقدام صادر کردن پروانه در واقع باید توسط مسئول شهرداری یعنی شهردار انجام شود. پس این شخص است که ممکن است از اجرای حکم دیوان سر باز زند و البته در این صورت باید پیامدهای آن را که در مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. پیش بینی شده تحمل نماید. در مواردی که واحد طرف شکایت شورایی اداره میشود مانند هیئت رسیدگی به تخلفات اداری چون تصمیم به اجرای حکم دیوان را باید دو یا چند نفر بگیرند اگر حکم اجرا نشود مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. تک ش. ۸۶ و ۸۷) نسبت به همه آنها قابل اعمال است تبصره ۱ ماده ۱۱۰ . تکلیف اجرای حکم دیوان و ضمانت اجراهای آن - چنانچه مسئول واحد طرف شکایت واحد اجرای احکام دیوان باید ابتدا مراتب را به رئیس دیوان گزارش کند. رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادر کننده رأی قطعی بسته به مورد، شعبه بدوی یا تجدیدنظر) ارجاع می نماید تا خارج از نوبت به موضوع خودداری م. ع. رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را برای اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام برگرداند ماده ۱۱۰ قانون یاد شده شعبه رسیدگی کننده به خودداری م. ع. از اجرای حکم دیوان ابتدا شخص یا اشخاصی را که از اجرای رای سر باز زده اند احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. این شخص یا اشخاص می توانند برای اجرای حکم مهلت بخواهند که در این صورت شعبه حداکثر یک هفته به آنها مهلت میدهد؛ چنانچه مهلت نخواهند یا پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای حکم را اجرا ننمایند برابر ماده ۱۱۲ ق.ت.آ.د.د. دع. . با آنها رفتار می شود تبصره ۳ ماده ۱۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع. به موجب ماده ۱۱۲، چنانچه ... م. ع. از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. .... پس شعبه ای که رسیدگی می کند باید حکم به جبران خسارت محکوم له را نیز صادر نماید. ۸۱. پرسش این است که خسارت وارده بر چه مبنایی باید برآورد شود؟ در پاسخ باید دو حالت را جداگانه مطرح و بررسی نمود: حالت نخست آنکه اگر م. ع. اقدام نکند اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان شدنی نیست. مانند آنکه شهرداری شهری از صدور پروانه ساختمان برای ملکی خودداری نموده و مالک ملک علیه شهردار یا شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت نموده تا دیوان طرف شکایت را به صدور پروانه ساختمان ملزم نماید و دیوان حکم قطعی به ورود شکایت صادر نموده و قطعی شده باشد اما علی رغم ابلاغ حکم قطعی دیوان عدالت اداری به شهرداری شهردار که در واقع مسئول اجرای حکم دیوان است از اجرای حکم یعنی صدور پروانه ساختمان استنکاف کند. در چنین حالتی، چون واحد اجرای احکام دیوان نمی تواند پروانه ساختمان برای محکوم له صادر نماید شعبه ای که به استکاف شهردار از اجرای حکم رسیدگی می نماید باید خسارت ناشی از صادر نشدن پروانه ساختمان را برآورد نموده و شهردار را به پرداخت آن محکوم نماید. حالت دوم آنکه اگر م. ع. حکم را اجرا نکند واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری می تواند بی آنکه نیازی به همراهی م. ع. باشد حکم را اجرا نماید. مانند آنکه طرف شکایت محکوم به پرداخت پولی به محکوم له شده باشد. در این صورت، چون به موجب بند ۲ ماده ۱۱۱ ق.ت.آ.د.د ع. ا، دادرس با رعایت مهلت یک ساله ای که م. ع. از تاریخ ابلاغ حکم دارد، دستور دهد تا حساب بانکی م. ع. توقیف شود و از آن به میزان محکوم به برداشت نموده و در اختیار محکوم له قرار دهد خسارتی که شعبه رسیدگی کننده به استنکاف م. ع. از اجرای رأی تعیین می نماید علی القاعده باید خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت پول باشد. به هر روی رایی که این شعبه صادر میکند، هم نسبت به محکومیت به انفصال موقت از خدمات دولتی و هم نسبت به خسارت ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است؛ مرجع تجدیدنظر، شعبة تجدیدنظر دیوان است اما اگر رأی محکومیت به انفصال و خسارت از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد تجدید نظر خواهی به شعبه هم عرض ارجاع میشود ماده ۱۱۲ همان قانون). ۲. وجود مانع قانونی بر اجرای حکم دیوان - در مواردی ممکن است اداره سازمان شهرداری یا... که محکوم شده است اعلام نماید که اجرا نشدن حکم ناشی از موانع قانونی است؛ مانند آنکه در نمونه بالا تک ش. ۸۱)، پس از قطعیت حکم، قانونی تصویب شده که صدور پروانه ساختمان را در ملک م. ع. ممنوع می کند و یا اجرای حکم عملاً شدنی نباشد مانند آنکه در همان نمونه پس از صدور حکم قطعی، ملک مالک از سوی یکی از دستگاه ها به موجب قانون تملک شده باشد. در این صورت م. ع. جهت یا جهاتی را که مانع اجرای حکم شده به دادرس اجرای احکام دیوان عدالت اداری اعلام می نماید و اگر دادرس اجرای احکام جهت یا جهات اعلامی را موجه تشخیص دهد، آن را از جهات اعاده دادرسی به شمار می آورد؛ در این صورت پرونده برای رسیدگی به این جهت یا جهات به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می شود تا این شعبه رسیدگی و چنانچه وجود مانع یا موانع را احراز کند و حکم را غیر قابل اجرا بداند حکم شایسته برای جبران خسارت محکوم له و یا تعیین جایگزین محکوم به صادر نماید و گرنه درخواست م. ع. را به موجب رأی مردود اعلام و پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام دیوان برگردانده می شود ماده ۱۱۵ ق. ته آ. د. دع. . به هر روی رأی شعبه در این باره هر چه باشد قطعی است همان ماده). ۸۳ تکلیف سایر دستگاه های اجرایی به همکاری در جهت اجرای حکم - در مواردی اجرای حکم دیوان عدالت اداری مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی است که در زمان تقدیم شکایت لازم نبوده طرف شکایت قرار گیرند اما در مقام اجرای حکم همکاری آنها لازم میشود؛ مانند آنکه دادرس اجرای احکام دیوان در اجرای رأی دیوان دستور بازداشت ملکی را صادر می نماید که در این صورت اداره ثبت محل وقوع ملک مکلف است دستور دیوان را اجرا و ملک را به نفع محکوم له بازداشت کند؛ پس دستگاه یا دستگاه های مربوطه مکلف اند بی آنکه طرف شکایت قرار گرفته باشند دستورات دیوان عدالت اداری را در مقام اجرای حکم دیوان اجرا کنند. در حقیقت به موجب ماده ۱۱۸ ق.ت.آ.د.د.ع. . دستگاه های اجرایی موضوع ماده (0) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۷۱۸ مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون است. این ماده به نوعی و تا حدودی همسان ماده ۳۹. اقت د.ع. . است که ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی، سازمانها ... را مکلف به اجرای دستورات مراجع قضایی در مقام اجرای حکم نموده است نک. ش. ۴. تمهید مقدمات از سوی مراجع دیگر و یا اعتراض ثالث - به موجب ماده ۱۱۶ همان قانون در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار م. ع. خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از م. ع. باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام مرجع یاد شده می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادر کننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهار نظر نماید. این رأی قطعی و لازم الاجرا است. اگرچه در این ماده پیش بینی شده است اما بسیار دور از ذهن می نماید که دیوان عدالت اداری واحد طرف شکایت را به امری که خارج از اختیارات او است محکوم نماید؛ اما این امر غیر ممکن نمی باشد و نیز شدنی است که پس از صدور حکم قطعی در پی تصویب مقرراتی اجرای حکم از سوی م. ع. غیر ممکن شود؛ مانند آنکه صدور پروانه ساختمان که موضوع شکایت و رأی بوده به دستگاه دیگری واگذار شود و یا آنکه اجرای حکم باشد؛ مانند آنکه صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری برای ملک که موضوع شکایت و رأی بوده است موکول به موافقت اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی محل باشد که در هر یک از این دو صورت ماده ۱۱۶ ق.ت أ. د. د. ع. ا. اجرا می شود که به گونه ای اعتراض ثالث را به رأی دیوان عدالت اداری برای ثالث نیروی انتظامی پیش بینی نموده است. تفاوت میان ماده ۱۱۸ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. و ماده ۱۱۶ همان قانون که در اینجا بررسی می شود این است که ماده ۱۱۸ مواردی را در بر می گیرد که دستگاه اجرایی به موجب مقررات مکلف به انجام عملی باشد نک ش. ۸۳)؛ اما در ماده ۱۱۶ مرجع مربوط مخاطب اختیار بررسی و تصمیم گیری دارد. ۸۵ بهتر است اشاره شود که اگرچه دیوان عدالت اداری به صراحت ماده ۱ ق.ت.آ.د.د.ع.ا. مرجع رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم است اما در ماده ۱۱۶ که موضوع آن اعتراض به رأی یا در واقع اعتراض ثالث به رأی است، واحدهای دولتی .... نیز می توانند به دیوان مراجعه نمایند. شاید گفته شود که مراجعه واحدهای یاد شده به دیوان عدالت اداری به عنوان موارد ثالث چه اصلی باشد و یا تبعی» نیز مجاز است نظری که چون خلاف قاعده صلاحیت ذاتی دیوان در رسیدگی به شکایات و... «مردم است و مستند به نص صریحی نیست قابل دفاع نمی باشد.