گفتار نخست - آرای لازم الاجرا در معاونت اجرای احکام کیفری — به موجب ماده ۵۳۷ ق

بند نخست - جنبه حقوقی احکام قطعی دادگاه های عمومی جزایی جبران تمام ضرر و زبانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را درخواست کند. در این صورت میتواند رو گرفت یا رو نوشت گواهی شده ادله و مدارک خود را برای پیوست شدن به پرونده کیفری به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا پیش از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زبان خود را تسلیم دادگاه نماید تنظیم و تقدیم درخواست ضرر و زبان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است (مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.آ.د. ک) در این صورت همان دادگاه کیفری که به جنبه جزایی جرم رسیدگی می کند چنانچه متهم را مجرم تشخیص داد ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زبان مدعی خصوصی را نیز برابر دلایل و مدارک موجود صادر می نماید؛ اما چنانچه رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد دادگاه نسبت به جنبه کیفری اقدام به صدور رأی نموده و سپس نسبت به ضرر و زبان رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکند ماده ۱۷ ق.ج.آ.د. که به موجب ماده ۲۰ ق ج. أ. د. ک. سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید. به موجب ماده ۱۳۷ ق.ج.آ.د.ک. اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زبان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است تبصره همان ماده مقرر می دارد چنانچه اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. البته درست این بود که اجرای حکم نسبت به جنبه حقوقی جرم به عهده اجرای احکام مدنی قرار می گرفت که مأموران آن تجربه و معمولاً تبخر بیشتری در اجرای احکام مدنی دارند. ۱ زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا منک حیثیت و اعتبار شخصی خانوادگی با اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زبان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید. تبصره ۱ ماده ۱۴ ق ج. أ. د. کم منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود. تبصره ۲ ماده ا ق ج. أ. د ک. بند دوم - احکام قطعی دادگاه های کیفری و دستورهای دادستان ۳۷۸ با وجود قاعده کلی که در شماره های پیش به آنها اشاره شد، در مواردی استثنایی که در قانون تصریح شده متضرر از جرم در مراجع کیفری برای مطالبه ضرر و زبان مکلف به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نمی باشد زیرا در چنین مواردی دادگاه مکلف است اگر حکم علیه فاعل جرم صادر نماید افزون بر مجازات تعیین شده، وی را به رد عین مالی که از جرم به دست آمده و در صورت نبودن عین به جبران خسارات وارده نیز محکوم کند برای نمونه ماده ۶۶۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب (۱۳۷۵(۱). ۲۷۹ به موجب ماده ۵۳۷ ق.ج. . د. ک. اجرای آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد رد مال و یا ضرر و زبان ناشی از جرم نیز بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. به موجب تبصره ذیل همان ماده اگر اجرای دستور یا رأی در موارد فوق مستلزم بازداشت و یا فروش اموال باشد، عملیات مذکور مطابق قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط انجام می شود نک ش. ۳۷۳) به موجب ماده ۵۵۰ همان قانون اجرای احکام رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. بنابراین اجرای تمامی دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه کیفری در مورد از جمله وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم چنانچه مستلزم بازداشت یا فروش اموال باشد و نیز اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که از دادگاه کیفری صادر میشوند به عهده معاونت اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه است؛ اما این مرجع کیفری در اجرای آرای یاد شده باید را رعایت کند. ۳۸۰. البته برای اجرای حکم دادگاه های کیفری درباره رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم وسیله مؤثری نیز در ماده ۶۹۶ ق.م.ا. (ت) و تبصره آن پیش بینی شده که البته قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» نیز ا در کلیه موارد سرفت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد مین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد - در کلیه مواردی که م. ع. علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال با زبان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال م. ع. ب. جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم اله، م. ع. را بازداشت آرای لازم الاجرا در سایر واحدهای اجرایی ب. ت. ب. مقررات اجرای احکام مدنی ۱۸۷ در همان راستا است. بند سوم - قرار بازپرس یا دادیار تحقیق مبنی بر تأمین خواسته ۳۸۱. به موجب ماده ۱۰۷ ق.ج.آ.د.ک. شاکی می تواند برای تأمین ضرر و زیان خود از بازپرس درخواست صدور قرار تأمین خواسته نماید. قرار تأمین خواسته ای که بازپرس صادر میکند اگرچه به موجب ماده ۱۰۹ همان قانون در واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه اجرا میشود اما به صراحت همان ماده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می شود. اگرچه رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته، به درستی، به عهده بازپرس مقام صادر کننده قرار گذاشته شده است ماده ۱۱۰ ق.ج.آ.د.ک. اما اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته» اعتراض ثالث اجرایی نک ج ۲، ش. ۱۰۰۷ به بعد در صلاحیت دادگاه حقوقی است که مطابق قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و تصمیم گیری می نماید ماده ۱۱۱ ق.ج.آ.د ک).