دکترین
گفتار نخست - تقسیم وجوه به دست آمده — بند نخست تاجر ورشکسته بودن م
۱ ۱۳۲۲ برای بررسی دقیق و سریع دومین حالت یعنی حالتی که تقسیم وجوه به دست آمده، لازم می شود شایسته است فرضی که علیه محکوم علیه، یک اجراییه صادر شده با فرضی که بیش از یک اجراییه صادر شده باشد جداگانه مطرح شود. اما در تقسیم وجوه به دست آمده از م. ع. پیش از آن باید فرضی بررسی شود که م. ع. تاجر ورشکسته است.
بند نخست تاجر ورشکسته بودن م. ع. و تقسیم وجوه به دست آمده ۱۳۴۳. چنانچه م. ع. تاجر باشد و حکم ورشکستگی وی صادر نشده باشد تمام موضوعاتی که در این مبحث بررسی میشود بسته به مورد درباره وی نیز راست می آید و از این بابت تفاوتی میان تاجر غیر ورشکسته تاجری که حکم ورشکستگی وی صادر نشده و غیر تاجر نیست. اما در جریان عملیات اجرایی از صدور اجراییه تا پایان عملیات اجرایی یعنی گرفتن محکوم به و هزینه های اجرایی و حق اجرا)، صادر شود پرداخت هر وجه و یا مالی از محل اموال تاجر ورشکسته باید طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی انجام شود که بسته به مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه اگر در محل اداره تصفیه تشکیل نشده باشد انجام شود. از این رو به صراحت ماده ۳۳ ق. . . م. هرگاه م. ع. بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا اقدام گردد.
بند دوم - م. ع. غیر تاجر فرض صدور یک اجراییه و تقسیم وجوه به دست آمده ۱۳۲۴. چنانچه م. ع. غیر تاجر بوده و وجوهی که در پرونده اجرایی از هر راه خواه بازداشت وجه و یا بازداشت و فروش اموال از م. ع. گرفته می شود بر پ. ی. اجراییه باشد باید فرضی که محکوم له اجراییه یک شخص باشد با فرض تعدد محکوم لهم جداگانه بررسی شوند.
الف - یک اجراییه، یک م. ع. و یک محکوم له ۱۳۲۵. چنانچه محکوم له یک شخص باشد حقیقی یا حقوقی و محکوم به وجه نقد باشد و یا تبدیل به وجه نقد شده باشد و یا باید وجه نقدی نیز از م. ع. گرفته شود نک ش ۳ به بعد از محل پول هایی که از م. ع. گرفته می شوند به میزان هزینه های اجرایی یعنی هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته و محکوم له پرداخته است مانند دستمزد کارشناس هزینه آگهی مزایده اجرت حافظ و... نک ج ۱، ش. ۱۳۵۴) و همچنین محکوم به به محکوم له داده می شود و هم زمان حق اجراه نک ج ۱، ش. ۱۲۹۶ به بعد برداشت میشود و اگر مانده ای داشته باشد به م. ع. داده می شود.
۱۳۳۹ روشن است که اگر پول هایی که از م. ع. گرفته شده بیشتر از هزینه های اجرایی»، «محکوم به» و «حق اجرای حکم حق الاجرا باشد و یا به اندازه آنها باشد محکوم له و اجرا با دشواری ویژه ای در این باره روبه رو نمی شوند. حتی اگر، پس از جمع آوری وجوه نقد به دست آمده از م. ع. مشخص شود که این وجوه به طور کامل کفاف هزینه های اجرایی و محکوم به را نمی دهند چنانچه م. ع. اموال دیگری داشته باشد که کفاف دهد باز هم محکوم له و اجراء از این حیث با دشواری روبه رو نمی شوند؛ زیرا به موجب ماده ۱۵۱ ق.ا.ا.م. در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال م. ع. توقیف میشود.
۱۳۲۷ کافی نبودن وجوه به دست آمده و اولویت پرداخت هزینه های اجرایی - اگر وجوه به دست آمده تکافوی اقلام سه گانه یاد شده را ننماید پرسش این است که کدام یک از هزینه های سه گانه یاد شده محکوم به هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته و حق اجرا» بر دیگری برتری دارد؟ در پاسخ ماه ۱۵۳ ق. . . م. مقرر میدارد در موردی که... دارایی دیگری برای م. ع. غیر از مال توقیف شده معلوم نشود... از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه..... پس چنانچه وجوه به دست آمده کافی نباشد پرداخت هزینه های اجرایی در اولویت است. هزینه اجرایی که پرداخت شده و در این ماده آمده است تنها هزینه هایی را در بر می گیرد محکوم له پرداخته و یا باید پرداخت شود مانند دستمزد کارشناس که اموال را ارزیابی نموده هزینه آگهی مزایده اجرت حافظ یا... نک ج. ۱، ش. ۱۳۵۴). بنابراین از وجوه به دست آمده ابتدا باید این هزینه ها بسته به مورد به محکوم له و یا ذی حق (مانند حافظ) داده شود و اگر چیزی باقی بماند که همواره چنین است باید بابت محکوم به در اختیار محکوم له قرار داده شود و اگر پس از پرداخت تمامی محکوم به وجهی باقی بماند هر بخشی از حق اجرای حکم که ممکن باشد از آن برداشت می شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
