گفتار نخست جهات بازداشت مال منقول

۱۹۷ مال منقولی که بازداشت میشود اگر وجه نقد نباشد معمولاً برای فروش و تبدیل آن به وجه نقد است تا از محل آن بسته به مورد، محکوم به و هزینه های اجرایی یا قیمت عین محکوم به یا هزینه انجام عمل محکوم به یا... گرفته شود. اما مال منقول همواره به این جهت بازداشت نمی شود؛ در حقیقت در مواردی مالی که بازداشت میشود عین معین منقولی است که دادگاه تعلق آن را به محکوم له احراز نموده و از این رو مورد حکم قرار گرفته و بنابراین باید به عنوان عین محکوم به از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده شود و از این رو بازداشت آن علی القاعده، لازم نمی شود؛ در حقیقت به موجب ماده ۴۲ ق. . . م. هرگاه محکوم به عین معین منقول... بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد. پس اگرچه عین محکوم به منقول نیز تسلیم می شود و از این رو علی القاعده بازداشت آن پیش نمی آید اما بازداشت عین محکوم به نیز ممکن است لازم شود؛ مانند آنکه خ. ب. خ. محکومیت خوانده به تحویل یک قطعه تابلو فرش با مشخصات معین اقامه دعوا نموده و حکم لازم الاجرا به سود او صادر شده باشد؛ در اجرای چنین حکمی به موجب ماده ۴۲ ق.ا.ا.م.. می شود و بنابراین علی القاعده کار به بازداشت عین محکوم به نمی رسد؛ اما چنانچه به هر علت تسلیم عین محکوم به، به محکوم له شدنی نباشد مانند آنکه در زمان گرفتن عین محکوم به از محکوم علیه، محکوم له حاضر نباشد و یا وکیل داشته و در وکالت نامه وکیل محکوم له که عملیات اجرایی را تعقیب می نماید حق اخذ محکوم به تصریح نشده باشد راهی جز این وجود ندارد که عین محکوم به (در نمونه بالا، تابلو فرش از م. ع. گرفته شده و بازداشت گردد تا پس از فراهم شدن امکان تسلیم آن به محکوم له به وی تحویل داده شود. ماده ۳۸ همان قانون نیز مواردی را پیش بینی می نماید که عین محکوم به نباید یا نمی تواند به محکوم له تسلیم شود که در این موارد نیز می گردد تا پس از رفع مانع، به محکوم له تسلیم شود نک ش. ۱۴۳۸ به بعد). پس در چنین مواردی نیز مال منقول اگرچه عین محکوم به است و بنابراین قسمت اجرا نمی تواند آن را به فروش رساند و باید عیناً به محکوم له تحویل دهد اما بازداشت آن لازم می شود. با این همه باید توجه داشت که در بازداشت مال منقول برخی ترتیبات باید رعایت شود تفاوتی نمی نماید که بازداشت مال منقول برای فروش آن است و یا تحویل بعدی آن به محکوم له به عنوان عین محکوم به اما تفاوت ها به اندازه ای است که بررسی بازداشت عین محکوم به منقول را در جای خود نک ش. (۱۵۵۷ به بعد توجیه نماید. پس در این فصل سخن از بازداشت مال منقولی است که برای فروش و گرفتن محکوم به از محل آن بازداشت می شود.