گفتار نخست - شرایط تحقق حق اجراء — ا ب

۱۳۳۷ همچنان که بررسی شده است شهرداری ها و دولت با وجود شرایطی مهلت قانونی قابل توجهی برای اجرای برخی احکام در اختیار دارند نک ج ۲، ش. ۹۱۶ به بعد و ۹۵۴ به بعد در این موارد تحقق حق اجرای حکم بسته به مورد، علیه شهرداری و دولت مستلزم این است که نه تنها اجراییه صادر و ابلاغ شود بلکه مهلت قانونی ا ماجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النها یه چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۷] باید وسیله مدیر اجرا بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش الموال غیر منقول اجرا شود لذا در مورد سوال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه براساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی غیر مالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول شود نه ماه ۱۵۸ قانون مذکور نم احق ق شماره ۷/۰/۲۹۱۶ - ۱۳۷۰/۱۳، همان منبع، ص ۸۵ نظر قابل دفاع نیست. با عنایت به اینکه دستور فروش حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجراییه و در نتیجه پرداخت حق الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به محکومیه م. ب. نماح ف ق شماره ۷۹۷/۱۶۱ - ۱۳۹۴/۱/۲۵ ، همان منبع، ص 14 نظر قابل دفاع است. م. ع. برای اجرای حکم نیز سپری شده و از تاریخ سپری شدن مهلت نیز ده روز گذشته و م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نموده باشد. ۱۳۲۸ خودداری م. ع. از اقدام به اجرای اختیاری حکم - به موجب ماده ۱۶۰ ق. . . م. پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده م. ع. است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد..... بنابراین حق اجرا در صورتی به دولت تعلق می گیرد که افزون بر سایر شرایط در مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. م. ع. حکم را اجرا ننماید و با محکوم له نیز سازش نکند و طرفین هم ترتیبی برای اجرای حکم ندهند. پس اگر م. ع. حکم را تا پیش از سپری شدن مهلت بادشده اجرا نماید و یا سازش نامه ای نکه ش ۱۸۰ به بعد را که طرفین تنظیم نموده اند به قسمت اجرا تسلیم کند و یا طرفین در قسمت اجرا حاضر شده و اعلام نمایند که میان خود ترتیبی برای اجرای حکم داده اند نک ش. ۶۸۴ به بعد حق اجرا به دولت تعلق نمی گیرد. اما چنانچه اجراییه ابلاغ شود و مهلت قانونی یاد شده سپری شود و براساس پرونده اجرایی حکم اجرا نشده و سازش حاصل نشده و ترتیبی برای اجرای حکم نیز داده نشده باشد، بسته به مورد تمام یا نصف نک ش. ۱۳۳۳) حق اجرا تعلق می گیرد؛ حتی اگر در این مهلت م. ع. اموال خود را برای بازداشت و فروش به قسمت اجرا معرفی نموده باشد نک ش. ۶۸۶). ۱۳۲۹ آغاز شدن اقدامات اجرایی - حق اجرا» در صورتی متحقق می شود که افزون بر سایر شرایط دادورز مأمور اجرا اقدامات اجرایی را آغاز نموده باشد؛ در حقیقت چنانچه حتی پس از مهلت مقرر و پیش از آغاز اقدامات اجرایی، محکوم له رأساً محکوم به را وصول نماید میتوان پذیرفت که حق اجرا متحقق نمی شود؛ این نکته از مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ ق.ا. لم برداشت می شود که مقرر می دارد ... هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد... حق اجرا... از اموال م. ع.... وصول می گرد... ا ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم یه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۹۵ قانون خاص است در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن اجراییه صادر می شود، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۲۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و مجله ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم هر دو مقضی شده باشد و م. ع. طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد. حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ پانشده تعلق خواهد گرفته نما حقق شماره ۷۸۹۴/۲۱۱۱ - ۱۳۹۱/۷/۲۹، همان منبع، ص ۸۷. ۱۳۳۰. اما چنانچه پس از سپری شدن مهلت اقدامات اجرایی آغاز شود ممکن است تمام حق اجرا متحقق شود یا تنها نصف آن این دو حالت در جای خود بررسی شده است نک ش. ۱۳۳۲ به بعد). ۱۳۳۱ معاف نبودن م. ع. از پرداخت حق اجرا حق اجراه در صورتی متحقق می شود که م. ع. از پرداخت آن معاف نباشد. بنابراین برای نمونه به موجب ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷(۱) چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن اعم از اجراییه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضایی به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود در بخش پایانی همان ماده تصریح شده حکم این ماده به پرونده های اجرایی سابق که مختومه شده اند و نیم شر دولتی آنها وصول نشده نیز تسری می یابد.