دکترین
گفتار نخست - شرایط تحقق حق اجراء — چنانچه م
۱۳۲۲. حق اجرای حکم در صورتی متحقق میشود که م. ع. د. مهلت مقرر اقدام به اجرای اختیاری حکم ننماید. به موجب ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده م. ع. است... پس برای اینکه حق اجرا علیه م. ع. و به سود دولت متحقق شود باید شرایطی وجود داشته باشد که در زیر بررسی میشوند. اما همین جا نیز اشاره شود که پس از آغاز اقدامات اجرایی علی القاعده تمام حق اجرا متحقق میشود اما در حالتهایی نیز ممکن است نصف حق اجرا متحقق شود نک ش ۱۳۳۳ به بعد).
۱۳۲۳ صدور اجراییه یکی از شرایط تحقق حق اجرا به سود دولت صدور اجراییه است؛ پس چنانچه محکوم له پس از صدور و ابلاغ حکم لازم الاجرا، به هر علت درخواست صدور اجراییه ننماید چون اجراییه صادر نمی شود حق اجراه متحقق نمی شود؛ تفاوتی نمی نماید که علت عدم درخواست صدور اجراییه انصراف محکوم له از اجرای حکم، توافق طرفین یا... باشد. افزون بر آن باید پذیرفت که ب. ت. ب. نص ماده ۱۶۰ یاد شده در تمام مواردی که اجرای حکم بدون صدور اجراییه به عمل می آید حق اجرای حکم متحقق نمی شود، مانند حکم رفع تصرف عدوانی ماده ۱۷۵ ق.ج.) و احکامی که در ماده ۴ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده و یا مورد اشاره قرار گرفته است نک ش. ۵۷۲ به بعد. همچنین برای اجرای دستور فروش نک ش. (۱۲۱۶) و دستور تخلیه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ چون بدون صدور اجراییه انجام می شود، حق اجرا نباید گرفته شود.
۱۳۲۴ ابلاغ اجراییه - یکی دیگر از شرایط تحقق حق اجرا»، ابلاغ اجراییه است؛ پس اگر اجراییه صادر شود اما به هر علت به م. ع. ابلاغ نشود حق اجرا به دولت تعلق نمی گیرد و در این صورت چنانچه محکوم له، عملیات اجرایی از جمله ابلاغ اجراییه را به هر علت تعقیب ننماید و سپس از اجرای حکم منصرف شده یا... در هر زمانی حکم اجرا شود چون اجراییه ابلاغ نشده حق اجرا متحقق نمی شود.
۱۳۲۵. گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه - شرط دیگر تحقق حق اجرای حکم سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است. برای شمارش موعد ده روزه یاد شده نیز ماده ۳۲ ق.ا.ا.م. رعایت می شود نک ش. ۶۴۸ به بعد).
۱۳۲۶. چنانچه م. ع. پس از ابلاغ اجراییه و پیش از سپری شدن مهلت فوت شده و یا محجور گردد، اجراییه باید بسته به مورد به وراث ی. ن. ق. م. ع. ابلاغ شود و مهلت کامل از تاریخ ابلاغ به آنها آغاز می شود نک. ش. ۶۴۲ به بعد).
۱۳۳۷ همچنان که بررسی شده است شهرداری ها و دولت با وجود شرایطی مهلت قانونی قابل توجهی برای اجرای برخی احکام در اختیار دارند نک ج ۲، ش. ۹۱۶ به بعد و ۹۵۴ به بعد در این موارد تحقق حق اجرای حکم بسته به مورد، علیه شهرداری و دولت مستلزم این است که نه تنها اجراییه صادر و ابلاغ شود بلکه مهلت قانونی ا ماجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می شود احتیاج به صدور اجراییه ندارد النها یه چون این دستور مستندا به قسمت اخیر ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ مصوب ۱۳۵۷] باید وسیله مدیر اجرا بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش الموال غیر منقول اجرا شود لذا در مورد سوال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه براساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی غیر مالی تعیین می شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وصول شود نه ماه ۱۵۸ قانون مذکور نم احق ق شماره ۷/۰/۲۹۱۶ - ۱۳۷۰/۱۳، همان منبع، ص ۸۵ نظر قابل دفاع نیست.
با عنایت به اینکه دستور فروش حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجراییه و در نتیجه پرداخت حق الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به محکومیه م. ب. نماح ف ق شماره ۷۹۷/۱۶۱ - ۱۳۹۴/۱/۲۵ ، همان منبع، ص 14 نظر قابل دفاع است.
م. ع. برای اجرای حکم نیز سپری شده و از تاریخ سپری شدن مهلت نیز ده روز گذشته و م. ع. د. جهت اجرای اختیاری حکم اقدام نموده باشد. ۱۳۲۸ خودداری م. ع. از اقدام به اجرای اختیاری حکم - به موجب ماده ۱۶۰ ق. . . م. پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده م. ع. است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد..... بنابراین حق اجرا در صورتی به دولت تعلق می گیرد که افزون بر سایر شرایط در مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ ق.ا.ا.م. م. ع. حکم را اجرا ننماید و با محکوم له نیز سازش نکند و طرفین هم ترتیبی برای اجرای حکم ندهند. پس اگر م. ع. حکم را تا پیش از سپری شدن مهلت بادشده اجرا نماید و یا سازش نامه ای نکه ش ۱۸۰ به بعد را که طرفین تنظیم نموده اند به قسمت اجرا تسلیم کند و یا طرفین در قسمت اجرا حاضر شده و اعلام نمایند که میان خود ترتیبی برای اجرای حکم داده اند نک ش. ۶۸۴ به بعد حق اجرا به دولت تعلق نمی گیرد. اما چنانچه اجراییه ابلاغ شود و مهلت قانونی یاد شده سپری شود و براساس پرونده اجرایی حکم اجرا نشده و سازش حاصل نشده و ترتیبی برای اجرای حکم نیز داده نشده باشد، بسته به مورد تمام یا نصف نک ش. ۱۳۳۳) حق اجرا تعلق می گیرد؛ حتی اگر در این مهلت م. ع. اموال خود را برای بازداشت و فروش به قسمت اجرا معرفی نموده باشد نک ش. ۶۸۶).
۱۳۲۹ آغاز شدن اقدامات اجرایی - حق اجرا» در صورتی متحقق می شود که افزون بر سایر شرایط دادورز مأمور اجرا اقدامات اجرایی را آغاز نموده باشد؛ در حقیقت چنانچه حتی پس از مهلت مقرر و پیش از آغاز اقدامات اجرایی، محکوم له رأساً محکوم به را وصول نماید میتوان پذیرفت که حق اجرا متحقق نمی شود؛ این نکته از مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ ق.ا. لم برداشت می شود که مقرر می دارد ... هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را وصول نموده باشد... حق اجرا... از اموال م. ع.... وصول می گرد...
ا ب. ت. ب. اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم یه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۹۵ قانون خاص است در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن اجراییه صادر می شود، صرف انقضای ده روز مقرر در مواد ۲۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و مجله ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم هر دو مقضی شده باشد و م. ع. طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد. حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ پانشده تعلق خواهد گرفته نما حقق شماره ۷۸۹۴/۲۱۱۱ - ۱۳۹۱/۷/۲۹، همان منبع، ص ۸۷.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
شیوه تشخیص قابلیت تقسیم ماترک
قانون فروش املاک مشاع ومواد 9
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
-
رأی
هماستناد
اعتبار زمانی نظریه کارشناسی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 9
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/555 مورخ 1398/07/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2764 مورخ 1395/10/29
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/900 مورخ 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/900 — 1400/08/30
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/900 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مواد 131، 132 و 144 قانون اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه قانون مذکور،حقوقی را برای محکوم له و محکوم علیه
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2764 مورخ 1395/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم عملیات ثبتی مندرج در ماده1 قانون افراز املاک مشاع 1357 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 انجام مقررات مواد 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3059 مورخ 1386/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست افراز و فروش املاک مشاع
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع که صراحت دارد و در صورت صدور
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و وحدت ملاک مواد 326 و 317 قا
-
نشست قضایی
هماستناد
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین اصول عدالت و انصاف ا
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تراضی شرکا برای فروش مال مشاعی
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف ملک مشاع پس از دو بار مزایده و عدم فروش
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — آییننامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 مصوب 1357] باید وسی
دکترین 21
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — دستور فروش - گفته شد که در
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
نخست - دستور تخلیه — اما اداره ثبت پس از رسیدگی به
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور موقت — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358 بیان می دارد: در صو
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — موال غیر منقول اقدام می نماید
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — ماده ۹ آیین نامه قانون افراز و
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1358
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — گاهی به جهت خاتمه نیافتن عملیات ثبتی
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
دستور فروش — اگرچه نظر مخالف وجود دارد که اجرای
ماده 9 آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش را به قانون اجرای
-
مقاله
هماستناد
قرارها و پاره ای از دستورات و تصمیمات قضایی تصمیم پایانی دادگاه
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در ردیف قرارهای ابتدایی قرار تامین بابت دعوای واهی ماده ۱۰۹ ق
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادباخته دارای سهم مشاع در یک منزل مسکونی باشد و جز
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
در این حالت زوجه می تواند برابر مواد ۱ و ۴ قانون
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و رعایت ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — با این که واژه دستور بیشتر برای
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
-
مقاله
هماستناد
شکایت نسبت به دستور فروش ملک — دستور تخلیه محل و دستور فروش ملک
قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 9
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
