گفتار نخست - مرجع اجرا کننده حکم

۱۳۷ به موجب ماده ۱۹ ق.ا.ا.م اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. گفته شد که صدور اجراییه با دادگاه نخستین است نک ش ۵۸۷ به بعد همانگونه که از ماده ۱۹ و نیز مواد دیگری از قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد ۲۵، ۲۶ .. برداشت می شود، در جریان اجرای حکم از آغاز تا پایان دادگاه» و «قسمت اجرایی همان دادگاه هر یک به نوعی در محدوده وظایف و اختیارات خود اقدام می کنند به گونه ای که علی القاعده هیچ یک نمی تواند به جای دیگری اقدام نماید. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله مواد (۲، ، ۱۹ و...)، مرجع اجرا کننده رأی به دادگاه و قسمت اجرا که حکم را اجرا می نمایند اطلاق شده است. گفته شد دادگاه نخستین به درخواست محکوم له دستور اجرای حکم را صادر می نماید و پس از صدور اجراییه حکم تحت نظر همین دادگاه اجرا می شود و قسمت اجرایی همین دادگاه است که علی القاعده مفاد اجراییه را به ترتیبی که در این کتاب بررسی شده است، اجرا می نماید. مرجع صدور دستور اجرا و اجراییه سایر آرا و اسنادی که در مواحد اجرای احکام مدنی اجرا میشوند نیز بررسی شده است که قسمت اجرای دادگاه دست کم دو عضو مهم دارد: مدیر اجرا» و دادورز مأمور اجرا مدیر اجرا نک ش. ۴۰۶ و ۴۰۷) اجراییه را صادر و آن را امضا نموده و به شهر و امضای دادگاه می رساند؛ نک ش ۵۹۷ به بعد تا پس از ابلاغ آن به م. ع. اقدامات اجرایی توسط دادورز مأمور اجرا)، آغاز شود. ۹۲۸. گفته شد که به موجب ماده ۱۹ ق.ا.ا.م. علی القاعده اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه صادر کننده دستور اجرای حکم به موقع اجرا گذارده می شود؛ اما این بدان معنا نیست که تمام اقدامات اجرایی در هر نقطه ای از کشور که باشد توسط قسمت اجرای همان دادگاهی انجام شود که اجراییه صادر نموده است؛ بلکه حتی در مرحله اجرا نیز حوزه بندی قضایی و به نوعی صلاحیت محلی باید رعایت شود. در حقیقت دادن نیابت از قسمت اجرای دادگاه در حوزهای قضایی به قسمت اجرای حوزه قضایی دیگر امکان پذیر است نک ش ۶۳۶ به بعد؛ اما آنچه روشن است اینکه پرونده اجرایی در قسمت اجرای دادگاهی که اجراییه صادر نموده تشکیل می شود و علی القاعده تمام عملیات اجرایی جز در موارد نیابت توسط اجرای همین دادگاه انجام می شود و به هر روی پرونده اجرایی در قسمت اجرای همین دادگاه مختومه شده و در همین جا نگهداری شده و نهایتاً به بایگانی راکده فرستاده می شود. ۶۲۹. «عملیات اجرایی به مفهوم اخص به عهده دادورز مأمور اجرا) است (ماده ۲۳ . . . م. نکه ش ۴۰۸) و مدیر اجرا نمی تواند برای نمونه در میدان بازداشت مال یا اجرای حکم خلع ید و مانند آن به عنوان مدیر اجراه حاضر شده و اقدام نماید مگر آنکه به دستور دادگاه مدیر دفتر دادگاه که در برخی حوزه های قضایی نک ش. ۳۹۷ به بعد) دارای ابلاغ مدیریت اجرا نیز م. ب. در اجرای ماده ۱۳ ق. . . م.، مانند سایر مأمورین مأمور اجرای حکم شود نک ش. ۴۱۱ به بعد در حقیقت در برخی موارد، مدیر اجراه مرجع رسیدگی به شکایاتی است که از اقدامات مأمور اجراه می شود (مانند شکایت نسبت به صورت اموال غیر منقول ماده ۱۰۵ ق.ا.ا.م.) و بنابراین نباید پنداشت که چون دادورز تحت نظر مدیر اجرا بوده و مدیر اجرا مقام بالاتر است پس می تواند به اختیار خود به جای دادورز مأمور اجرا) انجام وظیفه کند. در همین راستا و با همان استدلال رئیس دادگاه و یا عضو علی البدل هم نمی تواند به جای مدیر اجرا و البته دادورز (مأمور اجرا) انجام وظیفه کند. در حقیقت اگرچه اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادر کننده رأی بدوی م. ب. اما ... مطابق قانون اجرای احکام مدنی... اقدام می شود ماده ۳۴ . لق ت. د. ع. 1). ۶۳۰. پرسش این است که در حوزه های قضایی که ماده ۳۴. ا. ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی ۱۳۹۵ اجرا نمی شود نک ش. ۳۹۷ به بعد و دادگاه نخستین شعب متعدد دارد چنانچه تعداد آرای لازم الاجرای هر شعبه نسبتاً اندک و تعداد دادورزان و مدیران دفاتری که ابلاغ مدیر اجرا دارند نیز نسبتاً اندک باشد آیا رئیس حوزه قضایی می تواند اجراییه های دو یا چند شعبه از همان حوزه قضایی را در یکی از شعب متمرکز نموده تا به وسیله قسمت اجرای این شعبه به موقع اجرا گذاشته شوند و بنابراین برخی از شعبه قسمت اجرا نداشته باشند؟ اگر در اینجا تمام شعب آن دادگاه نخستین، دادگاه» واحدی دانسته شود پاسخ آری خواهد بود که پذیرفتنی است؛ اما به هر روی روشن است که در این صورت نیز حکمی که هر شعبه صادر نموده زیر نظر رئیس یا عضو علی البدل همان شعبه اجرا می شود؛ بنابراین در فرض یاد شده چنانچه برای نمونه در جریان اجرای آرایی که از هر شعبه صادر شده اشکال یا اختلافی روی دهد علی القاعده ای که حکم را صادر نموده رفع اشکال و اختلاف می کند ماده ۲۵ ق اا ، نک ش. ۹۳۳).