گفتار نخست - مواحد اجرای احکام مدنی سازمان و مقر آن از آغاز تاکنون — بند نخست از قانون اصول تشکیلات عدلیه

۳۹۲ بررسی تاریخی مقررات و نیز نوشته ها و وضعیت موجود گویای این است که از همان آغاز ایجاد رسمی عدلیه دادگستری در سال ۱۳۲۹ قمری اگرچه نسبت به سازمان واحدی که اجرای آرای محاکم را عهده دار شود و حتی اجزای چنین واحدی دیدگاه های دست اندرکاران تا اندازهای همسان بوده است اما در این باره که مأمور اجرا کننده رأی هر دادگاه یا هر شعبه ای از دادگاه باید زیر نظر مستقیم دادگاه شعبه) صادر کننده رأی انجام وظیفه نماید یا تابع مقامات عالی اداری دادگستری باشد همسانی دیدگاه ها چشم گیر نمی باشد. تحولات یاد شده کوتاه در زیر بررسی می شوند. بند نخست از قانون اصول تشکیلات عدلیه تا ۱۳۱۲ خورشیدی ۳۹۳. از همان سال ۱۳۲۹ قمری (۱۲۹۰ خورشیدی شیوه اجرای احکام مدنی برپایه باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی انجام می شد. به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب ۱۳۲۹ قمری، مأمورین اجراء احکام مدنی را اجرا نموده و از حیث اجرای وظایفشان تحت نظارت رئیس اجراء قرار داشتند بند ۱ ماده ۲۲۴ قانون یاد شده به موجب ماده ۲۰۰ همین قانون، مأمورین اجرا باید قبل از مباشرت به شغل خودشان در جلسه اداری فوق العاده محکمه که در نزد آن مأموریت دارند قسم یاد نمایند. برای هر حوزه استیناف حوزه دادگاه استان) یک نفر رئیس اجرا تعیین می شد. رئیس اجرا و مأمورین اجرا در اداره اجرا متمرکز بودند مواد ۲۱۴، ۲۲۲ و ۲۲۴ همان قانون رئیس اجرا را در تهران وزیر عدلیه وزیر دادگستری منصوب و در ولایات، مدعی العموم استیناف دادستان استان معرفی و با تصویب و حکم وزیر عدلیه مشغول به کار می شد. بنابراین رئیس اداره اجرا از نظر سلسله مراتب اداری تابع وزارتخانه بود و روسای دادگاه ها نظارتی بر آنها نداشته و همین امر موجب میشد که اجرای احکام که از امور قضایی شمرده می شود در عمل از جریان قضایی تا اندازه ای منحرف و دست خوش نوسانهای اداری شده و در جریان اجراییات عوامل غیر طبیعی ایجاد گردیده و در نتیجه اجرای احکام دادگاهها به طول انجامیده و یا با دشواری روبه رو شود. (۱) اما با اصلاحاتی که انجام شد به موجب ماده چهاردهم قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب تیرماه ۲۱۳۰۷ مدیران اجرا و مأمورین اجرا در معیت محاکم قرار گرفتند اما اداره اجراء عملاً منحل نگردید ولی در سال ۱۳۱۲ اداره مرکزی اجرا نیز ب. ت. ب. پیامدهای نامطلوب آن منحل شد. - م م د.ق ششم)، ص ۱۳۷.