دکترین
گفتار نخست میزان و مأخذ حق اجراء در احکام صادره در دعاوی — بند نخست - محکوم به پول و
۱۲۹۸ در دعاوی مالی همان گونه که خواسته دعوا ممکن است پول و یا مال غیر پول) به مفهوم اعم باشد محکوم به احکامی که در این دعاوی صادر می شوند نیز، بسته به مورد علی القاعده پول و یا مال غیر پول خواهد بود. پس میزان حق اجرا در این دسته از احکام که محکوم به آن پول است و احکامی که محکوم به آن مال غیر پول» است جداگانه بررسی می شوند.
بند نخست - محکوم به پول و میزان و ماخذ حق اجراء ۱۲۹۹. به موجب ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. هزینه های اجرایی عبارت است از: ۱ پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود... همین ماده در ادامه می افزای ... در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ... گرفته می شود. باید وجه نقد» را همان پول رایج ایران یعنی ریال» به شمار آورد؛ بنابراین پول خارجی یا ارز، وجه نقد به شمار نمی رود؛ این نتیجه را مقررات ماده ۶۲ ق.ج. نیز تأیید می نماید که پول رایج ایران را در برابر پول خارجی قرار داده و ارزیابی این پول را در دادخواست ضروری می داند؛ افزون بر آن از ظاهر ترکیب وجه نقده هم برداشت میشود که پول خارجی وجه نقد نیست زیرا ممکن است پول خارجی در مواردی نقد نشود، یعنی دارنده آن برای مبادله آن با پول رایج ایران و یا کالا یا خدمت مورد نظر خود در ایران متقاضی پیدا نکند. بنابراین مأخذ «حق اجرا» در محکوم به وجه نقده یا پول رایج ایران»، جدای از مأخذ حق اجرا» در «پول خارجی بررسی می شود.
۱۳۰۰. محکوم به دوجه تقده یا پول رایج ایران و میزان و مأخذ حق اجراء به موجب بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. «حق اجرای حکم پنج درصد مبلغ محکوم به» است. پس برای تعیین حق اجرای حکم باید به مبلغ محکوم به که در حکم لازم الاجرا تصریح شده توجه شود، برخلاف هزینه دادرسی که علی القاعده ب. ت. ب. مبلغ خواسته و یا بهای آن محاسبه میشود. از این رو چنانچه دادگاه دعوای خواهان را تنها نسبت به بخشی از خواسته وارد دانسته و حکم دهد و عملیات اجرایی همین حکم مطرح باشد پنج درصد همین مبلغ محکوم به به عنوان «حق اجرای حکم تعیین می شود. برای نمونه چنانچه خواسته خ. د. د. یک میلیارد ریال بابت اجرت المثل ملکی باشد و دادگاه تنها به هفتصد میلیون ریال حکم دهد و این حکم لازم الاجرا شود، حق اجرای حکم پنج درصد مبلغ هفتصد میلیون ریال یعنی سی و پنج میلیون ریال خواهد بود. پس چنانچه خواسته پول رایج ایران باشد، حق اجرا پنج درصد مبلغی است که به موجب حکم لازم الاجرا، م. ع. ب. پرداخت آن محکوم شده است؛ تفاوتی نمی نماید که مبلغ محکوم به بابت اجرت المثل اجاره، ثمن مبیع، وجه سند عادی، وجه سند تجاری، وجه سند رسمی ضرر و زیان ناشی از جرم ... باشد. روشن است که چنانچه م. ع. افزون بر خواسته یا بخشی از آن به خسارات دادرسی نیز محکوم شده باشد، برای محاسبه حق اجراه پنج درصد خسارات دادرسی نیز لحاظ میگردد زیرا این خسارات نیز جزئی از محکوم به حکم را که باید اجرا شود تشکیل می دهد.
۱۳۰۱ محکوم به پول خارجی با ارز و میزان و مأخذ «حق اجراه اگر محکوم به، پول خارجی یعنی ارز باشد باز هم حق اجرای حکم پنج درصد آن است. چنانچه خواسته دعوا پول خارجی باشد، اگرچه در دادخواست همان پول و مبلغ آن نوشته میشود برای نمونه ده هزار فرانک سوئیس ولی این پول در گذشته ب. ت. ب.
بند ۱ ماده ۱۲ ق.ج. به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز تقدیم دادخواست ارزیابی شده و در دادخواست به عنوان بهای خواسته نوشته می شد؛ اما اکنون بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضاییه در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی پول خارجی ارز) باید به مبلغ واقعی ارز حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و به عنوان «بهای خواسته در دادخواست نوشته شود.
۱۳۰۲ در دعاوی که به خواسته مبلغی ارز یا پول خارجی اقامه می شود، چنانچه دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص دهد، در حکمی که صادر می نماید باید خوانده را به پرداخت همان پول خارجی که خواسته خواهان است محکوم کند و نه بهای آن؛ بنابراین در نمونه بالا که خواسته خواهان ده هزار فرانک سوئیس است اگر دادگاه برای نمونه دعوای خواهان را نسبت به کل خواسته وارد تشخیص دهد خوانده را به پرداخت ده هزار فرانک سوئیس محکوم مینماید در اجراییه نیز همان پول خارجی به همان میزان که در حکم آمده به عنوان محکوم به نوشته می شود و م. ع. باید همان مقدار پول خارجی یا ارز را به محکوم له بپردازد و چنانچه حکم را اجرا نکند مأمور اجرا، اگر به ارز دسترسی نباشد بهای واقعی ارزه را که در بازار معامله میشود، در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس به وجه رایج ایران (یعنی ریال تعیین نموده و از م. ع. گرفته و در اختیار محکوم له قرار می دهد نک ج ۲، ش. ۱۵۶۲ و ۱۵۶۳).
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۱۳۰۲ در دعاوی که به خواسته مبلغی ارز یا پول خارجی اقامه می شود، چنانچه دادگاه دعوای خ. ر. و. تشخیص دهد، در حکمی که صادر می نماید باید خوانده را به پرداخت همان پول خارجی که خواسته خواهان است محکوم کند و نه بهای آن؛ بنابراین در نمونه بالا که خواسته خواهان ده هزار فرانک سوئیس است اگر دادگاه برای نمونه دعوای خواهان را نسبت به کل خواسته وارد تشخیص دهد خوانده را به پرداخت ده هزار فرانک سوئیس محکوم مینماید در اجراییه نیز همان پول خارجی به همان میزان که در حکم آمده به عنوان محکوم به نوشته می شود و م. ع. باید همان مقدار پول خارجی یا ارز را به محکوم له بپردازد و چنانچه حکم را اجرا نکند مأمور اجرا، اگر به ارز دسترسی نباشد بهای واقعی ارزه را که در بازار معامله میشود، در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس به وجه رایج ایران (یعنی ریال تعیین نموده و از م. ع. گرفته و در اختیار محکوم له قرار می دهد نک ج ۲، ش. ۱۵۶۲ و ۱۵۶۳).
۱۳۰۳ پرسش این است که «حق اجرا به چه مأخذی گرفته می شود؟ پنج درصد پول خارجی یعنی ارز» در نمونه بالا پانصد فرانک سوئیس یا پنج درصد بهای واقعی ارزه که در بازار معامله میشود و یا پنج درصد بهای ... به نرخی که در دادخواست لحاظ گردیده است یعنی نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی؟ پاسخ روشن در بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. آمده است که مقرر میدارد ... در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین... شده گرفته می شود. پس همچنان که گفته شد چون پول خارجی توجه نقد نیست حق اجرا» به مأخذ «بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده گرفته می شود و گفته شد که بهای خواسته در دادخواست بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مبلغ واقعی»، «حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۱۳۰۳ پرسش این است که «حق اجرا به چه مأخذی گرفته می شود؟ پنج درصد پول خارجی یعنی ارز» در نمونه بالا پانصد فرانک سوئیس یا پنج درصد بهای واقعی ارزه که در بازار معامله میشود و یا پنج درصد بهای ... به نرخی که در دادخواست لحاظ گردیده است یعنی نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی؟ پاسخ روشن در بند ۱ ماده ۱۵۸ ق.ا.ا.م. آمده است که مقرر میدارد ... در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین... شده گرفته می شود. پس همچنان که گفته شد چون پول خارجی توجه نقد نیست حق اجرا» به مأخذ «بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده گرفته می شود و گفته شد که بهای خواسته در دادخواست بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه به مبلغ واقعی»، «حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
۱۳۰۴. ب. ت. ب. نکات یاد شده در نمونه بالا که محکوم به ده هزار فرانک سوئیس م. ب. حق اجرای حکم پانصد فرانک سوئیس است که باید تبدیل به ریال شده و گرفته شود و مبنای محاسبه همان مبلغ واقعی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست در پی استعلام اعلام نموده و به عنوان بهای خواسته در دادخواست تعیین شده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
