گفتار نخست میزان و مأخذ حق اجراء در احکام صادره در دعاوی — بند دوم سایر دعاوی که تعیین بهای

۱۳۰۸. معین نبودن قیمت خواسته در دعاوی مالی و بررسی میزان حق اجرای حکم در برخی دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست تعیین قیمت خواسته ممکن نیست؛ پس از یک سو چون دعوا مالی است بهای خواسته باید مشخص باشد تا هزینه دادرسی بر آن پایه پرداخت شود و اما از سوی دیگر که بر آن مبنا هزینه دادرسی محاسبه می شود ممکن نیست. در این باره بند ۱۴ ماده ۳ ق. و. د. د. ... با لحاظ اصلاحات بعدی مقرر میدارد هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ( ۱,۵۰۰,۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. پس چون پیش از صدور حکم علیه خوانده، دادگاه قیمت خواسته را مشخص و در حکم، تصریح می نماید چنانچه حکمی که به سود خواهان صادر شده لازم الاجرا گردد، چون قیمت خواسته در حکم لازم الاجرا مشخص می شود حق اجرای آن پنج درصد است. گفتار دوم - مواردی که تعیین بهای خواسته لازم نیست دعاوی غیر مالی و حق اجرا» ۱۳۰۹ در برخی دعاوی به موجب قانون بهای خواسته در دادخواست تعیین نمیشود؛ این دسته از دعاوی یا غیر مالی ذاتی مانند دعوای زوجیت دعوای نسب و... و یا دعوای غیر مالی اعتباری به شمار می روند مانند دعوای تخلیه ید از عین مستأجره غیر منقول بنابراین پرسش این است که حق اجرا در این دسته از دعاوی چگونه تعیین میشود؟ برای پاسخ به این پرسش دعوای تخلیه ید از مورد اجاره غیر منقول باید جدای از سایر دعاوی غیر مالی بررسی شود. بند نخست میزان حق اجرای حکم تخلیه ید از مورد اجاره غیر منقول ۱۳۱۰. به موجب ماده ۵۱ ق ج و بند ۳ آن یکی از شرایط برگ دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن است مگر در مواردی که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. دعوای بسیار رایجی که غیر مالی اعتبار شده دعوای است. حق اجرای حکم در این دعوا و نیز در سایر مواردی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست در ماه ۱۵۹ ق.ا.ا.م. و نیز قانون وصول برخی از درآمدهای دولت تعیین شده که در زیر بررسی می شود. ۱۳۱۱ «حق اجرای حکم تخلیه مورد اجاره غیر منقول به موجب ماده ۱۵۹ ق. . . م. صدی ده اجاره بهای سه ماهه م. ب.. در بند ۲۲ ماده ۳ ق. و. د. د. و... نیز اگرچه معیار دیگری به کار رفته سی درصد اجاره بهای یک ماهه اما نتیجه همان است. بنابراین تفاوتی نمی نماید که بهای مورد اجاره که حکم تخلیه ید از آن صادر شده یک میلیارد ریال یکصد میلیارد ریال یا بیشتر و یا کمتر از اینها باشد؛ در هر حال حق سی درصد اجاره بهای یک ماهه ملک م. ب.. چون در دعوای تخلیه، موجر مکلف است قرارداد اجاره را نیز مورد استناد قرار داده و رو گرفت گواهی شده قرارداد را پیوست دادخواست نماید علی القاعده اجاره بهای ملک بر آن اساس و یا هر دلیل دیگری که میزان اجاره بها را اثبات کند مشخص می شود. بند دوم سایر دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست دعاوی غیر مالی و میزان حق اجراء ۱۳۱۲. در سایر دعاوی غیر مالی و نیز در مواردی یا به تعبیر بند ۲۲ ماده ۱۳ ق. . . . .. .. ... محکوم به آن تقویم نشده است...) چنانچه رأی مربوط به خانواده موضوع صلاحیت دادگاه خانواده باشد، «حق اجرا بر اساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه دادرسی رئیس قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ که به اشتباه هزینه اجرا قید شده چهارصد هزار ریال است و در سایر دعاوی غیر مالی مانند دعوای ابطال سند سجلی، یا نیست، حق اجرای حکم ب. ت. ب. ماده ۱۵۹ ق.ا.ا.م. و نیز بند ۲۲ ماده ۳ ق. و. د د. و... و اصلاحات بعدی از یک میلیون ریال تا یک میلیون و هشتصدهزار ریال بسته به نظر دادگاه م. ب..