گفتار نخست پذیرش وجود طلب یا مال و تکالیف شخص ثالث — بند دوم - تکالیف شخص ثالث در

الف - پذیرش بی قید و شرط وجود تمام طلب یا مال: بازداشت آن ۴۳۲ گفته شد که یکی از دو موضعی که شخص ثالث پس از ابلاغ توقیف نامه خود را در آن قرار می دهد پذیرش وجود بسته به مورد طلب وجه نقد یا مال م. ع. نزد خود است. اگرچه در هیچ یک از مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اثر این موضع شخص ثالث تصریح نشده اما اثر این پذیرش در چند ماده مدلولاً آمده است. در واقع اگر موضع شخص ثالث پذیرش وجود طلب یا باشد حتی پیش از اعلام آن به مأمور اجرا طلب وجه نقد یا مال به میزانی که می پذیرد نزد او از همان تاریخ ابلاغ اخطار توقیف بازداشت شده به شمار می رود و در نتیجه تمام آثار بازداشت از همان تاریخ بر این دسته از اموال را پذیرفته است. ب - پذیرش بی قید و شرط وجود قسمتی از طلب یا مال بازداشت آن ۴۳۳. هرگاه موضع شخص ثالث پس از ابلاغ توقیف نامه شخص ثالث، پذیرش وجود قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید و.... م. ع. نزد خود باشد و وجود قسمت دیگر را صرف نظر از واقعیات نپذیرد، طلب یا مال نسبت به قسمتی که می پذیرد از همان تاریخ ابلاغ اخطار توقیف نزد وی بازداشت شده به شمار می رود و نسبت به قسمت دیگر بسته به مورد آثار انکار نک ش. ۴۵۴ به بعد یا سکوت نک. ش. ۴۶۲ به بعد بار میشود. برای نمونه اگر در توقیف نامه شخص ثالث، وجود مبلغ یک میلیارد ریال بدهی او به م. ع. و بازداشت آن ابلاغ شود و موضع شخص ثالث، پذیرش تنها هفتصد میلیون ریال باشد آثار بازداشت مال بر این هفتصد میلیون ریال بار می شود؛ مه نسبت به سیصد میلیون ریال دیگر بسته به مورد آثار سکوت یا انکار بار میشود. ا ماگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد. مقوله نمی تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع لو است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کنده. رابطه استیجاری بر دوش شخص ثالث نمی باشد زیرا نه تنها مال در تصرف او است بلکه ملاه ۹۲ ق. . . م. نیز اظهار محض شخص ثالث را تا خلاف آن اثبات نشود معتبر دانسته است. پس از بازداشت مال با قید وجود رابطه استیجاری شخص ثالث نسبت به آن چنانچه محکوم له بر نبودن این رابطه استیجاری اصرار داشته باشد می تواند در محدوده ماده ۹۲ ق.ا.ا.م. اقدام کند نک ش. ۴۵۷ به بعد). بند دوم - تکالیف شخص ثالث در صورت پذیرش وجود طلب یا مال نزد خود ۴۳۵. چنانچه موضع شخص ثالثه پس از ابلاغ اخطار توقیف پذیرش بسته به مورد وجود مال یا طلب م. ع. نزد خود باشد تکالیفی دارد که در زیر بررسی می شوند. الف - ممنوعیت دادن مال به م. ع. و عمل به دستور اجرا ۴۳۶ به موجب ماده ۸ ق.ا.ا.م. شخص ثالث، پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب بازداشت شده را به م. ع. بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند. این دو موضوع در زیر بررسی می شوند.