مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر

در مجموعه مشاوره های تلفنی پرسشی مطرح شده که متن پرسش و پاسخ آن به این شرح است: سؤال در مرحله بدوی خسارت دادرسی از جمله تأخیر تأدیه مطالبه نشده. ب. ت. ب. اینکه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی منصوص است که کلیه خسارتها در اثنای دادرسی قابل مطالبه است، آیا در مرحله تجدیدنظر نیز می توان خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارتها را مطالبه نمود؟ منظور مقنن از اثنای دادرسی مندرج در ماده ۵۱۵ قانون مذکور چیست؟ علی الاصول اثنای دادرسی چه مراحلی از رسیدگی را شامل میشود؟ پاسخ: منظور مقنن از مطالبه خسارت در اثنای دادرسی همان درخواست در حین دادرسی مرحله بدوی است والا تقاضای ابتدایی در مرحله تجدیدنظر یا ترجام که فقط اعتراض به حکم مورد رسیدگی قرار می گیرد، قابل طرح و پذیرش نمی باشد و مورد مستلزم طرح دادخواست جداگانه در دادگاه عمومی برای مطالبه خسارات خواهد بود.» در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان تأدیه را در ردیف متفرعات دعوا به عنوان ضرر و زیانی که به اصل خواسته تعلق گفتار نوزدهم احتساب خسارت تأخیر تأدیه در هزینه های اجرایی ب. ت. ب. اینکه میزان خسارت تأخیر تأدیه بعضاً از اصل خواسته نیز بیشتر می شود این مسئله مطرح میشود که آیا در محاسبه هزینه اجرایی یا همان نیم عشر اجرای احکام باید این مبلغ نیز در نظر گرفته شود؟ در نشست قضایی دادگستری سیستان و بلوچستان در بهمن ماه ۱۳۸۱ این موضوع به بحث گذاشته شد که ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در احتساب ۵ درصد محکوم به آیا هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز چنانچه مورد حکم واقع شده باشد باید لحاظ گردد یا فقط ۵ درصد خواسته خواهان؟ محکوم به فقط اصل خواسته است و خسارت جنبی مانند تاخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ... محکوم به محسوب نمی شود و ۵٪ حق الاجرا فقط دادرسی، حق الوکاله وکیل و ... محکوم به محسوب نمی شود و ۵٪ حق الاجرا فقط به اصل خواسته که مورد حکم واقع شده تعلق می گیرد و لاغیر نظر اقلیت: ۱. از کلمه محکوم به و خواسته به نظر میرسد که دو مطلب لازم و واقع شده اعم از اصل خواسته هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از متن ماده چنین استنباط می گردد که آنچه خواسته خواهان م. ب. م از بهای خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به محسوب می گردد لکن هزینه ادرسی محکوم به نیست. بنا به مراتب فوق الذکر حق الاجرا به اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و به هزینه دادرسی حق الاجرا تعلق نمی گیرد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی منظور و مراد از محکوم به عبارت از حکمی است که راجع به خواسته اصلی خواهان صادر گردیده و آنچه که به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک و معیار است و نه اینکه به آن هزینه اجرایی تعلق می گیرد، مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق اجرا معادل مبلغ محکوم به بعد از اجرای حکم وصول میشود. با این ترتیب به خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد فلذا نظر اکثریت قضات دادگستری سیستان و بلوچستان که در جلسه بهمن ماه ۱۳۸۱ ابراز گردیده تأیید می شود.