مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی منظور

در جریان رسیدگی بدوی رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان تأدیه را در ردیف متفرعات دعوا به عنوان ضرر و زیانی که به اصل خواسته تعلق گفتار نوزدهم احتساب خسارت تأخیر تأدیه در هزینه های اجرایی ب. ت. ب. اینکه میزان خسارت تأخیر تأدیه بعضاً از اصل خواسته نیز بیشتر می شود این مسئله مطرح میشود که آیا در محاسبه هزینه اجرایی یا همان نیم عشر اجرای احکام باید این مبلغ نیز در نظر گرفته شود؟ در نشست قضایی دادگستری سیستان و بلوچستان در بهمن ماه ۱۳۸۱ این موضوع به بحث گذاشته شد که ب. ت. ب. بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در احتساب ۵ درصد محکوم به آیا هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نیز چنانچه مورد حکم واقع شده باشد باید لحاظ گردد یا فقط ۵ درصد خواسته خواهان؟ محکوم به فقط اصل خواسته است و خسارت جنبی مانند تاخیر تأدیه، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ... محکوم به محسوب نمی شود و ۵٪ حق الاجرا فقط دادرسی، حق الوکاله وکیل و ... محکوم به محسوب نمی شود و ۵٪ حق الاجرا فقط به اصل خواسته که مورد حکم واقع شده تعلق می گیرد و لاغیر نظر اقلیت: ۱. از کلمه محکوم به و خواسته به نظر میرسد که دو مطلب لازم و واقع شده اعم از اصل خواسته هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از متن ماده چنین استنباط می گردد که آنچه خواسته خواهان م. ب. م از بهای خواسته و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به محسوب می گردد لکن هزینه ادرسی محکوم به نیست. بنا به مراتب فوق الذکر حق الاجرا به اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد و به هزینه دادرسی حق الاجرا تعلق نمی گیرد. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی منظور و مراد از محکوم به عبارت از حکمی است که راجع به خواسته اصلی خواهان صادر گردیده و آنچه که به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک و معیار است و نه اینکه به آن هزینه اجرایی تعلق می گیرد، مطابق بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حق اجرا معادل مبلغ محکوم به بعد از اجرای حکم وصول میشود. با این ترتیب به خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد فلذا نظر اکثریت قضات دادگستری سیستان و بلوچستان که در جلسه بهمن ماه ۱۳۸۱ ابراز گردیده تأیید می شود. این مسئله در نشست قضایی دادگستری ممسنی در آبان ماه ۱۳۸۰ نیز به بحث گذاشته شده است متن سؤال و نظریات ارائه شده به این شرح است: «آیا حق الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی فقط پنج درصد بهای خواسته است یا پنج درصد تمامی محکوم به از قبیل هزینه دادرسی و خساراتهای مورد حکم؟ نظرهای ابرازی نظر اول: ب. ت. ب. مبنای حق الاجرا که شامل اقدامات اجرای احکام در مورد وصول محکوم به و اجرای حکم وصول میشود - پنج درصد از کل محکوم به مجموع بهای خواسته به علاوه هزینه دادرسی و ... باید به عنوان حق الاجرا وصول شود که در ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هم به آن تصریح ا معاولت آموزش قوه قضاییه رویه قضایی ایران ج ۵۵ پیشین، ص ۲۰۶. شده است. نظر دوم ب. ت. ب. اینکه اولاً خسارات جزء محکوم به نیستند؛ ثانیاً در دعاوی غیر منقول نیز حق الاجرا به صورت مقطوع تعیین گردیده و هزینه دادرسی به آن افزوده نمی شود فقط باید ۵ بهای خواسته به عنوان حق الاجرا تعیین شود. نظر کمیسیون نشست قضایی (۱): ب. ت. ب. ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی و به قرینه مواد ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون مزبور، قسمت اول حق اجرا عبارت است از پنج درصد محکوم به که منظور اصل محکوم به است و در صورتی که علاوه بر اصل محکوم به فی المثل مبالغی هم به عنوان خسارت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس یا خسارت تأخیر تأدیه مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد این خسارات در محاسبه میزان حق اجرا نقشی نخواهد داشت کما اینکه در ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکم تخلیه مورد اجاره غیر منقول میزان حق الاجرا معادل صدی ده اجاره بهای سه ماه و در ماده ۱۶۰ هم در سایر موارد که از نظر قانون تعیین بهای خواسته لازم نیست قانونگذار حق الاجرا را از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه معین کرده است در صورتی که در این قبیل دعاوی هم ممکن است علاوه بر تخلیه یا اصل محکوم به خساراتی هم مورد حکم قرار گرفته باشد که در تعیین میزان حق الاجرا نقش ندارند. مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با احکام تخلیه و دعاویی که از نظر قانون در آنها تعیین بهای خواسته لازم نیست قیاس صحیحی به نظر نمی رسد، زیرا دعوای تخلیه و سایر دعاوی که در آنها نیازی به تعیین بهای خواسته نیست در زمره دعاوی غیر مالی قرار دارند و از این حکم نمی توان در مورد متفرعات دعوا حکمی استنتاج کرد. ب. ت. ب. اینکه هزینه اجرایی به محکوم به تعلق می گیرد به نظر می رسد وصول هزینه اجرایی از آن بلامانع و بلکه الزامی است.