نظر مخالف بیان داشته است که عدم امکان بازداشت م

نظر مخالف بیان داشته است که عدم امکان بازداشت م. ع. د. اجرای مواد ۱ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ زیرا اگرچه ماده ۲۷ قانون مزبور بر شمول مقررات آن در مورد آرای تمامی مراجعی که به موجب مقررات اجرایی معمول می گردد، تصریح دارد، اما در ماده ۱ آن قانون به وضوح به احکام دادگاه اشاره می نماید و صدور اجرائیه از ناحیه دادگاه عمومی حقوقی قابلیت ا ماده ۱۶۶ قانون کار اصلاحی (۱۳۹۰) بیان میدارد آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجراء احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد. و مواد ۱ و ۴ آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۶) ماده ۱ - کلیه به وسیله اجراء دادگاه های دادگستری» به مورد اجرا گذاشته میشود.