رأی داور — ماده ۴- ترتیب اجراه آراء قطعی هیأت

ماده ۴- ترتیب اجراه آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجراء احکام . ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ بیان می دارد: مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعمار و مستثنبات دین حسب مورد در مواردی که م. ع. انتساب رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار را به دادگاه ها موجب نمی شود و از سویی حکم مقرر در ماده ۳ قانون مزبور حکم استثنایی است و نباید با تفسیر موسع از آن دایره مشمولین این مقرره را بر خلاف اصول حقوقی گسترش داد. گاهی در اجرائیه ای که مستند به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار صادر می شود م. ع. محکوم به پرداخت حق بیمه کارگر د. ح. سازمان تأمین اجتماعی است و در اینکه آیا وظیفه واحد اجرای احکام دادگستری وصول حق بیمه است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. ه نکته قابل تأمل اینکه از مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی برداشت می شود که مرجع تشخیص حق بیمه کارگر سازمان تأمین اجتماعی است و هیأت حل اختلاف اجازه صدور رأی در این بخش را ندارد؛ زیرا در قانون فوق پیش بینی شده که اعتراض کارفرما قابل بررسی در هیأت تشخیص مطالبات سازمان است. ۶ ولی از باب اینکه در صورت صدور اجرائیه بر اساس رأی هیأت حل اختلاف اجرای احکام مکلف به مفاد اجرائیه است یک نظر آن است که ماده ۱۶۶ قانون کار اطلاق دارد و اجرای آرای هیأت حل اختلاف اداره کار را بر عهده واحد اجرای احکام دادگاه قرار داده و تمامی مفاد اجرائیه لازم الاجرا است. نظر دیگر آن است که وظیفه خاص سازمان تأمین اجتماعی است تا حق بیمه کارگر را از کارفرما وصول کند و این گروه به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد میکنند مبنی بر اینکه موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی ج ۱، پیشین، ص ۱۳۲.