آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — رسمیت مندرجات دستور منحصر به قسمت هایی

تصمیم دادگاه دایر بر توقیف مال، منع از انجام امری یا الزام به یک عمل مشخص هر چند نسبت به اصل ادعا بی اثر است (ماده ۳۱۷ ق.آ.د. م) اما به عنوان رای دادگاه در محدوده خود واجد آثار قانونی خاص بوده و از قابلیت و ارزش حقوقی برخوردار است. مضافاً برخلاف حکم کلی مقرر در ماده ۳۱۷ و بنابر آنچه پیشتر گفته شد، نتایج حاصل از دادرسی فوری و تحقیقات پیرامون تقاضای موقتی قابل استفاده در دعوای اصلی بوده و امکان استناد به آن از سوی ذینفع مقدور است. در این گفتار ویژگی ها و آثار مترتب بر تصمیم موقتی بررسی میشود. توان اثباتی دستور موقت ویژگی ها و عناصر ملحوظ در سند رسمی م. ب.. در تعریف سند رسمی گفته شده: رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» ماده ۱۲۸۷ ق.م. دستور موقت توسط مرجع صالح مستخدم قضایی) در راستای قانون و در چارچوب صلاحیت این مقام اتخاذ میشود. بنابراین برخوردار از همه آثار مزایا و نتایج اسناد رسمی است. با این وصف دارای توان اثباتی است و نمی توان به موجب سند عادی یا دلایل دیگر که تاب معارضه با دستور را ندارند، مفاد و آثار آن را زائل نمود. ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک که مفید در خصوص اسناد قضایی نیز هست مقرر میدارد: «قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود». رسمیت مندرجات دستور منحصر به قسمت هایی از آن است که دادگاه احراز نموده؛ برای مثال نام و مشخصات قضات صادر کننده، حضور اطراف درخواست در جلسه رسیدگی و همچنین مندرجات مربوط به مطالبی که اطراف درخواست، صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها نزد قاضی اعلام نموده اند. امتیازات دیگر دستور موقت به عنوان یک سند قضایی نتایجی است که در اثنای دادرسی مدنی برای ذینفع به بار می آورد. اظهار انکار و تردید که خاص اسناد عادی است نسبت به این سند جریان نمی یابد (ماده ۹۶ ق.آ.د. م) و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل نمود. ادعای جعل در شکل جعل مادی (فعل و انفعالات مادی در قلمرو سند . شمس دکتر عبد الله. همان مأخذ. جلد دوم. چاپ پانزدهم. ۱۳۸۶. ص۲۱۴. . شمس دکتر عبد الله. همان مأخذ. جلد دوم. چاپ پانزدهم. ۱۳۸۶. ص۲۱۴. موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و ادعای جعل در شکل جعل معنوی یا مفادی تحریف حقایق در سند موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی قابل استماع است.