قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — به رغم کارکرد مشابه و برخی مبانی

ثالث مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م؛ تاخیر اجرای حکم مستلزم اخذ تامین مناسب از معترض است. در فرجام خواهی م. ع. معترض باید تامین مناسب به تشخیص دادگاه را تعرفه و تادیه کند والا اثر تعلیق بر اجرای حکم مترتب نخواهد شد بند ب ماده ۳۸۶ ق ق.آ.د.م. در داوری معترض به رای داور برای بهره مندی از اثر تعلیقی و عدم اجرای رای علاوه بر تکلیف تعرفه دلایل قوی مؤید اعتراض، باید تامین مناسب و مورد نظر دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض را ارائه دهد (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م). و در اعاده دادرسی اگر محکوم به مالی باشد، م. ع. د. صورت عدم تامین مناسب مدنظر دادگاه موجبات توقف اجرا را فراهم می سازد بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م). ویژگی موقتی و تبعی بودن هم در همه نهادهای مذکور قابل مشاهده است. چنانچه رای دادگاه در اصل موضوع دعوا (یا اصل اعتراض) به نفع متقاضی و یا معترض نباشد از ادامه جریان آثار دستور قبولی، تاخیری یا توقیفی جلوگیری می شود. به عبارتی اعتبار این دستورات موقتی منوط به حصول نتیجه در اصل موضوع یا اعتراض به نفع متقاضی است. ویژگی مشترک دیگر بین نهادهای مزبور امکان تحصیل خسارت از سوی زیان دیده طرف تقاضا یا طرف اعتراض) در صورت ناکامی متقاضی در موضوع اصلی از محل تامین سپرده شده م. ب.. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است. به رغم کارکرد مشابه و برخی مبانی مشترک بین نهاد موقتی با قرارهای قبولی اعتراض و تاخیر و توقف اجرای احکام، تفاوت های اساسی بین آنها وجود دارد؛ اولاً دستور موقت مبتنی بر دادرسی فوری است و قلمرو رسیدگی دادگاه پیش از صدور دستور موقت اغلب متکی به رسیدگی به اصل دعوا نیست. به عبارتی پیش از آنکه یک مرحله از دادرسی سپری شود، درخواست صدور دستور و رسیدگی به آن صورت می پذیرد. اغلب محاکم عمومی حقوقی دادگاههای بدوی) هستند که مبادرت به اتخاذ این دستور موقت تظاهر نمی یابد و یا ندرتاً دادگاه های تجدیدنظر متعاقب رسیدگی نخستین صورت یافته مبادرت به اتخاذ این تصمیم می نمایند. در حالیکه قرارهای قبولی، تاخیری و توقیفی مبتنی بر یک رسیدگی کامل حداقل در یک مرحله از دادرسی است. ثانیاً صدور قرار دستور موقت مستلزم رسیدگی تناظری، بررسی دلایل طرفین و عند اللزوم تمسک به سازوکارهای تحقیقی است. حال آنکه اتخاذ قرارهای تاخیری، توقف اجرا و قبولی اعتراض فاقد چنین ویژگی است. ثالثاً موضوع دستور موقت عام بوده و شامل توقیف مال، انجام یک عمل یا منع از انجام یک امر است. در حالیکه در قرارهای قبولی و تاخیری و توقیفی، مرجع صالح فقط یک موضوع آن هم عدم اجرای حکم یا توقف اجرا را مدنظر قرار می دهد. این ویژگی عام بودن در مرجع صالح اتخاذ کننده تصمیم هم دیده می شود. به طوریکه مراجع مختلفی به اعتبار رسیدگی به اصل موضوع یا صلاحیت در رسیدگی به آن یا استقرار مال موضوع دستور در حوزه متبوع، صلاحیت صدور دستور موقت را دارند. مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م). اما فقط دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادر کرده یا به اعتراض رسیدگی می کند و یا اجرای حکم توسط او معمول میشود صالح در صدور قرار تاخیر و توقف اجرا و قبولی اعتراض است. قرار تاخیر و توقف اجرا و قبولی اعتراض است. ابعاً قرار دستور موقت به تبع رای مرجع صادر کننده در اصل موضوع قابل تجدیدنظر است اما قرارهای قطعی است و متابعتی از رای دادگاه در اصل موضوع ندارد. ۲۰۶ دادرسی فوری؛ دستور موقت (جلد نخست) النهایه تشریفاتی که در جریان صدور دستور موقت مراعات میشود مثل تادیه هزینه