قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — ثالثاً موضوع دستور موقت عام بوده و

ویژگی مشترک دیگر بین نهادهای مزبور امکان تحصیل خسارت از سوی زیان دیده طرف تقاضا یا طرف اعتراض) در صورت ناکامی متقاضی در موضوع اصلی از محل تامین سپرده شده م. ب.. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است. به رغم کارکرد مشابه و برخی مبانی مشترک بین نهاد موقتی با قرارهای قبولی اعتراض و تاخیر و توقف اجرای احکام، تفاوت های اساسی بین آنها وجود دارد؛ اولاً دستور موقت مبتنی بر دادرسی فوری است و قلمرو رسیدگی دادگاه پیش از صدور دستور موقت اغلب متکی به رسیدگی به اصل دعوا نیست. به عبارتی پیش از آنکه یک مرحله از دادرسی سپری شود، درخواست صدور دستور و رسیدگی به آن صورت می پذیرد. اغلب محاکم عمومی حقوقی دادگاههای بدوی) هستند که مبادرت به اتخاذ این دستور موقت تظاهر نمی یابد و یا ندرتاً دادگاه های تجدیدنظر متعاقب رسیدگی نخستین صورت یافته مبادرت به اتخاذ این تصمیم می نمایند. در حالیکه قرارهای قبولی، تاخیری و توقیفی مبتنی بر یک رسیدگی کامل حداقل در یک مرحله از دادرسی است. ثانیاً صدور قرار دستور موقت مستلزم رسیدگی تناظری، بررسی دلایل طرفین و عند اللزوم تمسک به سازوکارهای تحقیقی است. حال آنکه اتخاذ قرارهای تاخیری، توقف اجرا و قبولی اعتراض فاقد چنین ویژگی است. ثالثاً موضوع دستور موقت عام بوده و شامل توقیف مال، انجام یک عمل یا منع از انجام یک امر است. در حالیکه در قرارهای قبولی و تاخیری و توقیفی، مرجع صالح فقط یک موضوع آن هم عدم اجرای حکم یا توقف اجرا را مدنظر قرار می دهد. این ویژگی عام بودن در مرجع صالح اتخاذ کننده تصمیم هم دیده می شود. به طوریکه مراجع مختلفی به اعتبار رسیدگی به اصل موضوع یا صلاحیت در رسیدگی به آن یا استقرار مال موضوع دستور در حوزه متبوع، صلاحیت صدور دستور موقت را دارند. مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م). اما فقط دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادر کرده یا به اعتراض رسیدگی می کند و یا اجرای حکم توسط او معمول میشود صالح در صدور قرار تاخیر و توقف اجرا و قبولی اعتراض است. قرار تاخیر و توقف اجرا و قبولی اعتراض است. ابعاً قرار دستور موقت به تبع رای مرجع صادر کننده در اصل موضوع قابل تجدیدنظر است اما قرارهای قطعی است و متابعتی از رای دادگاه در اصل موضوع ندارد. ۲۰۶ دادرسی فوری؛ دستور موقت (جلد نخست) النهایه تشریفاتی که در جریان صدور دستور موقت مراعات میشود مثل تادیه هزینه ادرسی و تایید رئیس حوزه قضایی و نحوه رسیدگی و شکل تنظیم قرار متمایز از تشریفات صدور قرارهای قبولی اعتراض و تاخیر و توقف در اجرای احکام است. منع کاربرد دستور موقت برای تاخیر و توقف اجرای احکام حکامی دارد که مورد اعتراض م. ع. یا متضرر از آن قرار گرفته است و کارکرد مشابه آن با دستور موقت بنا به جهاتی، موجب استفاده از این دستور به جای قرارهای مزبور نمی شود. قانونگذار بنا به مصالحی هر یک از تاسیس ها و سازوکارهای تامینی تاخیری و موقتی را با در نظر گرفتن ماهیت حقوقی متمایز آنها پیش بینی نموده است.