قرارهای تاخیری و قبولی اعتراض — در پاره ای از این موارد اعتراض

ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م درخواست فرجام اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد ولکن به ترتیب زیر عمل می گردد: الف) چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب) چنانچه محکوم ب. غ. مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم م. ع. تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد. تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ق.آ.د. م: دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود...) و مطابق ماده ۴۳۷ آن با صدور این قرار اگر محکوم ب. غ. مالی باشد اجرای حکم متوقف می شود و اگر مالی باشد و به تشخیص دادگاه محکوم له تامین مناسب برای جبران خسارت م. ع. را ندهد، باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف (و) منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور ه مواد ۴۴، ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.آ.د.م است. حکمی که در آینده صادر خواهد شد و این دستور ماموریت دارد تا موانع تحقق آن را برطرف سازد. خاصیت اصلی قرارهای تاخیر اجرای حکم یا قبولی اعتراض هم فراهم ساختن شرایط اجرای رای دادگاه در موضوع اعتراض است. به عبارتی مرجع صالح با توقیف مال، انجام یک عمل یا منع از انجام یک امر در قالب دستور موقت، موقعیت طرفین و شرایط موجود را حفظ می نماید و بدین سان امکان اجرای رای خود را در اصل موضوع مهیا می سازد و شبیه به این وضعیت در نتیجه اثر تعلیقی ناشی از قرار قبولی اعتراض یا دستور توقیفی، مسیر اجرای رای متعاقب اعتراض را هموار ساخته به معترض اطمینان خاطر می بخشد تا در صورت پذیرش اعتراض و تحصیل رای به نفع خود، تحقق آن متعذر و دشوار نشود. از این رو دو نهاد مختلف در شرایط صدور و متمایز از هم، در رفع نگرانی ذینفع و امکان اجرای رای در موضوع اصلی کارکرد مشترک دارند. بنابراین با توقف اجرای حکم به موجب واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و همچنین قرار تاخیر اجرا به واسطه اعتراض ثالث و اعتراض به رای داور و النهایه قرار قبولی اعاده دادرسی همان کارکرد نهاد دستور موقت تظاهر می یابد و ذینفع با خاطری آسوده به واسطه عدم اجرا و تحمل زیان بدون جبران جریان اعتراض را تعقیب می نماید و در صورت حصول نتیجه قطعی یا نهایی حسب مورد به نفع خود، از تحمل خسارت ناشی از اجرا مصونیت می یابد. در پاره ای از این موارد اعتراض اخذ تامین از معترض پیش بینی شده که از این حیث شبیه نهاد تامینی موضوع تصمیم موقتی (ماده ۳۱۹ ق.آ.د. م) است. در اعتراض . البته این آسودگی خاطر در دو طریق اعاده دادرسی و فرجام خواهی حتمی و قطعی نیست. چه اینکه به صرف درخواست صدور قرار قبولی یا تاخیر اجرا، عملیات اجرا متوقف نمی شود. به طوریکه اگر موضوع محکوم به مالی باشد توقف اجرا مشروط به عدم تعرفه یا نادیه تامین مناسب به تشخیص دادگاه از سوی محکوم له است. بند الف ماده ۳۸۶ و بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) در نتیجه اگر محکوم له اعاده دادرسی توقف اجرا قطعی است بند الف ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م) اما در فرجام خواهی منوط به تادیه تامین مورد نظر دادگاه از سوی م. ع. است بند ب ماده ۳۸۶ ق. م). ثالث مطابق ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م؛ تاخیر اجرای حکم مستلزم اخذ تامین مناسب از معترض است. در فرجام خواهی م. ع. معترض باید تامین مناسب به تشخیص دادگاه را تعرفه و تادیه کند والا اثر تعلیق بر اجرای حکم مترتب نخواهد شد بند ب ماده ۳۸۶ ق ق.آ.د.م. در داوری معترض به رای داور برای بهره مندی از اثر تعلیقی و عدم اجرای رای علاوه بر تکلیف تعرفه دلایل قوی مؤید اعتراض، باید تامین مناسب و مورد نظر دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض را ارائه دهد (ماده ۴۹۳ ق.آ.د. م). و در اعاده دادرسی اگر محکوم به مالی باشد، م. ع. د. صورت عدم تامین مناسب مدنظر دادگاه موجبات توقف اجرا را فراهم می سازد بند ب ماده ۴۳۷ ق.آ.د. م). ویژگی موقتی و تبعی بودن هم در همه نهادهای مذکور قابل مشاهده است. چنانچه رای دادگاه در اصل موضوع دعوا (یا اصل اعتراض) به نفع متقاضی و یا معترض نباشد از ادامه جریان آثار دستور قبولی، تاخیری یا توقیفی جلوگیری می شود. به عبارتی اعتبار این دستورات موقتی منوط به حصول نتیجه در اصل موضوع یا اعتراض به نفع متقاضی است. ویژگی مشترک دیگر بین نهادهای مزبور امکان تحصیل خسارت از سوی زیان دیده طرف تقاضا یا طرف اعتراض) در صورت ناکامی متقاضی در موضوع اصلی از محل تامین سپرده شده م. ب.. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و طرق اعتراضی مذکور شباهت دیده می شود. دادگاه در تعیین نوع تامین و میزان آن مختار بوده تصمیمات وی در این فرآیند قابل اعتراض نیست. اما تفاوتی که در این ارتباط مشهود است و اینکه در نهاد موقتی به صراحت ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م دادگاه تکلیف به گرفتن تامین دارد اما در طرق فرجام، اعتراض به رای داور و اعاده دادرسی گرفتن تامین به تشخیص دادگاه واگذار شده است. فقط در این بین در اعتراض ثالث بنا به لحن مقنن در ماده ۴۲۴ ق.آ.د.م گرفتن تامین جباری است که کاملاً شبیه دستور موقت و ماده ۳۱۹ ق.آ.د.م است.