آثار اقرار — نکته حساس در این است که وسایل

خدعه آمیز و با هدف منحرف کردن شاهین عدالت همراه باشد. پس همگان پذیرفته اند که قاضی باید داوری نهایی را به عهده بگیرد و راست و دروغ را تمیز دهد. در نتیجه بازهم اماره ها و ظن و حدس و احتمال میدان اثبات را به دست می گیرند و دوباره دغدغه ها آغاز می شود و همین امر از قاطعیت اقرار می کاهد. با وجود این هنوز هم درجه یقین را با اعتراف متهم می سنجند و همه مقامهای کشف و قضاء در اندیشه اقرار گرفتن هستند. نکته حساس در این است که وسایل گرفتن اقرار چیست و تا کجا می توان برای تشویق یا و ادار کردن متهم پیش رفت؟ بیدار کردن وجدان متهم یکی از این وسائل مرسوم است دادگاه از متهم می خواهد که برای تضمین صداقت در گفتار خود سوگند بخورد بدین امید که فشار روانی این اقدام او را وادار به سخن راست کند و ترس از کیفر سوگند شکستن تهدیدی بجا برای وجدان خفته او باشد. پرسشهای مکرر و گونه گون نیز رفته رفته بر شرمساری متهم از تکرار دروغ می افزاید و فشار روانی ناشی از رنج یادآوری تجاوز به قوانین اخلاقی او را آزار می دهد. وانگهی، از خلال پاسخها تناقض گفتار متهم آشکار می شود و او را به راستگویی و میدارد. تشویق متهم به اقرار و وعده تخفیف در مجازات نیز وسیله مباح دیگری است که برای اقرار گرفتن به کار می رود و حتی در پاره ای از نظامهای کیفری پیش بینی شده است که مقر مجازات سیکتری تحمل کند و پاداش سر نهادن به ندای وجدان را بگیرد. ولی فراتر از این وسائل متعارف هرگونه فشار مادی و معنوی مانند بازداشتهای طولانی احتیاطی و نگاه داشتن غیر ضروری متهم در زندان مجرد و قطع ارتباط او با خانواده و جامعه و ناسزاگویی و خشونت در رفتار و کردار و هتک حرمت و تهدید ممنوع است و در قلمرو شکنجه قرار می گیرد؛ عنوانی که بر هر رفتار ناشایست صدق کند، اقرار ناشی از آن را بی اعتبار می سازد. اصل ۳۸ قانون اساسی درباره آثار شکنجه اعلام می کند: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است... و اصل ۳۹ می افزاید: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.