اصل و موانع قانونی استماع و رسیدگی به دعوا — بند اول - استماع دعوا و موانع

موانع قانونی رسیدگی به دعوا ب. ت. ب. مبحث سوم از فصل سوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ که با عنوان ایرادات و موانع رسیدگی» پیش بینی شده، به نظر موضوع همه ایرادات را در بر میگیرد. اما چون بخشی از موضوع ایرادات مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م در قالب شرایط اقامه دعوا آمده، بنابراین دیگر لازم نیست در بخش موانع رسیدگی نیز از آنها یاد شود. زیرا وقتی خواهان ذینفع دعوا نیست یا دعوا توجهی به خوانده ندارد یا مهم تر از همه وقتی رسیدگی به دعوای مطروح در صلاحیت دادگاه نیست تحقق هر یک از این موارد از موانع رسیدگی محسوب میشود و دادگاه نباید به چنین دعوایی رسیدگی کند. به همین علت برخی از این موارد در شمار شرایط دعوا آمده و برخی دیگر در زمره ی موانع رسیدگی به دعوا در مفهوم خاص آن قرار گرفته است. تفاوت این دو نیز روشن است؛ آنچه که به عنوان شرایط دعوا آورده شده لازم است تا از سوی خواهان و طراح دعوا اثبات شود و بر عکس در مورد موانع خواهان نیازی به اثبات فقدان این موانع ندارد؛ موانع دادرسی یا از سوی خوانده اعلام و استناد میشود و یا از سوی دادگاه بررسی و سپس در صورت احراز مانع به آن ترتیب اثر داده خواهد شد. بند اول - استماع دعوا و موانع قانونی آن قابلیت استماع دعوا اصلی است که اصولاً به همه دعاوی تسری دارد و همه دعاوی اصولاً از این قاعده عمومی برخوردارند که مورد استماع قرار گرفته و پس از اقامه در دادگاه شنیده شوند؛ فقط کافی است موضوع تحت رسیدگی از عنوان و ماهیت دعوا برخوردار باشد. اما این اصل از استثنائاتی نیز برخوردار است و در موارد خاصی به علت وجود مانعی قانونی به طور موقتی یا دائمی این قابلیت را از دست میدهد. در این بخش در صدد آن هستیم که نخست به بیان اصل قابلیت استماع دعوا پرداخته و سپس موارد استثنایی وارد بر این قاعده و اصل را بیان نموده و در پایان نیز به تناسب آثاری که از حیث زمانی بر عدم قابلیت استماع دعاوی خاص مترتب میشود انواع آن را شمارش و شرح دهیم.