امتناع از تأدیه

شرط امتناع از تأدیه، در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ داره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در این نظریه می خوانیم ب. ت. ب. اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب داین و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و ب. ت. ب. اینکه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است. فلسفه و مبنای رأی وحدت رویه ۱۵۵ - ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است. نتیجه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تادیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی تاریخ توقف باشد مشمول مقررات عام یا توافق طرفین م. ب. اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگی از تاجر توانایی یا عدم تمکن است توقف تاجر و منع او از تصرف در اموالش است که گفتار پنجم تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه شرط دیگری که در به آن اشاره شده لیکن ضابطه ای برای تشخیص آن ارائه نشده تغییر فاحش قیمت کالا و خدمات از زمان سررسید تا هنگام پرداخت است که توسط دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه میشود و مورد حکم قرار می گیرد. این مشکل در رویه قضایی وجود دارد که به دلیل نبود ضابطه ای برای تشخیص تغییر فاحش قیمت سالانه تصمیمات متفاوتی در این مورد اتخاذ میشود. البته عموماً هر اختلافی بین شاخص مطالبه و پرداخت به عنوان تغییر فاحش شناخته شده و مورد حکم قرار می گیرد. از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه خسارت تأخیر تأدیه در مرحله پرداخت محاسبه میشود و حین صدور حکم، زمان دقیق آن مشخص نبوده و در زمان اجرا بررسی و اقدام میشود، لذا معمولاً دادگاه ها در مرحله صدور حکم به این شرط توجه خاصی نداشته و در تمام موارد حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می نمایند. این موضوع در نشست قضایی دادگستری استان یزد در اسفند ماه ۱۳۸۰ با این پرسش ها به بحث گذاشته شده است: ۱. طبق مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنای تشخیص تغییر فاحش در شاخص قیمت «سالانه»