انصراف شهرداری از اجرای طرح

گفته شد که با تقاضای مالک یا با اعلام شهرداری محل و یا با اطلاع اداره ثبت محل از تعریض گذر و قرار گرفتن قسمتی از ملک در مسیر آن مرجع اداری نسبت به اصلاح ثبت دفتر املاک و اصلاح سند مالکیت یا صدور سند مالکیت جدید - بر حسب مورد اقدام خواهد کرد. همان گونه که پیش از این بیان گردید این مهم معمولاً زمانی موضوعیت می یابد که شهرداری محل در صدور مجوز احداث ساختمان بر بررسی هایی را در مورد طرح تعریض گذرهایی به عمل می آورد که ملک مورد نظر به آنها دسترسی دارد. در نتیجه هر گاه حد یا حدودی از ملک با طرح مصوب برخورد داشته باشد شهرداری لزوم اجرای طرح و میزان عقب نشینی را در پروانه ساختمان ملک متذکر می شود و مالک نیز به منظور تطبیق دفتر املاک و سند مالکیت با وضع جدید ملک باید تقاضای اصلاح حدود و مساحت ملک خ. ر. ب. اداره ثبت ارائه دهد و اداره ثبت نیز اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. فرآیند موصوف، عمده ترین شکل اعمال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت است. اما گاه شهرداری به به هر دلیل و بر اساس تشخیص خود، از اجرای طرح اصلاحی صرف نظر میکند. در این صورت مالک می تواند از اداره ثبت محل بخواهد تا سند مالکیت او را بر مبنای وضع اولیه اصلاح نماید و اداره ثبت نیز برابر مقررات اقدام خواهد نمود. در این گونه موارد مستند تقاضای مالک و اقدام اداره ثبت را در ردیف سوم فراز (ز) از بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی به نحوی صریح می بینیم که ویژه امور متفرقه و ناظر به تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای ادارات ثبت است. در ردیف مزبور آمده است در مواردی که مساحت و طول اضلاع ملکی به منظور اجرای طرح شهرداری کسر و ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح شده باشد و بعداً شهرداری از طرح اصلاحی انصراف حاصل نماید و مالک تقاضای اصلاح سند مالکیت را به صورت اولیه بنماید اصلاح ثبت و سند به وضع اولیه به شرط موافقت شهرداری بلامانع است. اما شرط اساسی به منظور اصلاح حدود و مساحت ملک در ثبت دفتر املاک و سند مالکیت بر اساس وضع اولیه یعنی افزودن مقداری که بر اثر اجرای ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت از ملک کسر شده است نظر موافق و صریح شهرداری محل است. بنابراین، چنانچه تقاضای مالک مبنی بر اصلاح سند مالکیت مستند به نظر شهرداری نباشد، بدوا باید نظر مرجع اخیر در این باره استعلام شود. با اعلام صریح شهرداری مبنی بر انصراف از اجرای طرح و موافقت با برگشت مقدار کسر شده به ملک مورد نظر نماینده و نقشه بردار اداره ثبت از محل وقوع ملک بازدید می کنند و با ترسیم نقشه موقعیت واقعی و موجود ملک و مشخص نمودن قسمتی که به علت عدم اجرای طرح مجدداً به ملک ضمیمه می شود، گزارش جامعی که حاوی وضعیت سابق و وضعیت فعلی ملک و نیز میزان اصلاحی آن باشد با ذکر طول ابعاد و مساحت ملک تهیه و به نظر رئیس اداره ثبت می رسانند. گفتنی است که گزارش نماینده و نقشه بردار باید متضمن مطابقت داشتن وضع فعلی ملک با وضع اولیه آن باشد. به گونه ای که از عدم تجاوز به املاک مجاور و اموال عمومی اطمینان قطعی حاصل گردد و همچنین احراز شود که مقدار اصلاحی در اصل بخشی از ملک بوده و برگشت آن موجب تضییع حق از هیچ شخصی نخواهد شد. سپس با موافقت و دستور رئیس اداره ثبت به ترتیب ذیل انجام خواهد شد. (۱) چنانچه از زمان کسر مساحت بر پایه اعمال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت و اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت تغییری در مالکیت ملک حاصل نشده باشد و مالک فعلی ملک همان شخصی است که با اجرای ماده مزبور سند مالکیت او اصلاح و یا سند مالکیت جدید به نام وی صادر شده باشد، پس از دستور رئیس اداره ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اصلاح می شود. (۲) چنانچه پس از کسر مساحت ملک بر مبنای اعمال ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت مالکیت آن منتقل شده و مالک فعلی تقاضای اصلاح حدود و مساحت ملک خود را داشته باشد، او مکلف است پس از دستور رئیس اداره ثبت بهای آن مقدار از ملک را که به موجب انصراف شهرداری از طرح برگشت داده شده طبق مفاد سند انتقال رسمی به حساب سپرده اداره ثبت به نفع مالکی که قبلا کسر مساحت به ضرر او صورت گرفته است تودیع کند و رسید پرداخت سپرده را ارائه دهد. آن گاه اداره ثبت نیز ضمن اخطار به مالک قبلی مورد نظر جهت مراجعه برای وصول مبلغ تودیعی نسبت به اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت اقدام خواهد نمود. این قسمت را هر چند بر حسب ظاهر می توان نوعی اعمال مقررات مادة ۱۴۹ قانون ثبت تلقی کرد اما باید توجه داشت که فرض اخیر به کلی منصرف از شمول مادة ۱۴۹ قانون است.