دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — قانون گذار به جهت اهمیت موضوع سه

سند به تقاضای صاحب سند و دستور مدیر ثبت را متذکر می شود. قانون گذار احتمال اشکال در جریان اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را پیش بینی نموده و به موجب قانون خاص طریق شکایت از اجرای سند رسمی را تدارک دیده است. سابقاً مقررات مرتبط با این امر در ماده ۷۷۰ ق.آ.د.م قدیم، وضع شده بود. اما ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ مقرر داشته: «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. بنابراین مقرره چنانچه شخص ذی نفع متضرر از اجرای سند رسمی لازم الاجرا که ممکن است یکی از متعاقدین یا شخص دیگر باشد از هر جهت نسبت به اجرای سند شکایتی داشته باشد، می تواند دعوای خود را در دادگاه صالح که دادگاه محل استقرار مرجع صادر کننده دستور اجرا است، اقامه نماید ماده ۲ قانون مرقوم). علت شکایت معطوف به مخالفت دستور اجرا با مدلول و مفاد سند و یا مخالفت آن با قانون است. این دعوا با مراعات ضوابط و ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامه می شود. بنابراین مدعی باید با تقدیم دادخواست به طرفیت ذی نفع اجرائیه اقامه دعوا نماید. شکایت ذی نفع اثر تعلیقی بر اجرای سند نداشته و عملیات اجرا کماکان ادامه می یابد. مگر آنکه دادگاه صالح به بطلان دستور اجرا حکمی صادر نماید و یا ابتدائاً به درخواست ذی نفع قرار توقیف عملیات اجرا صادر کند ماده ۴ قانون مرقوم). قانون گذار به جهت اهمیت موضوع سه امتیاز ویژه در دعوای مزبور برای ذی نفع ایجاد کرده است؛ نخست اینکه به مرجع صالح تکلیف کرده تا خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کند. دوم آنکه رسیدگی را از شمول نوع دادرسی عادی حاکم بر زمان وضع قانون سابق أ.د.م منتزع و در قلمرو دادرسی اختصاری با رعایت اصل تناظر قرار داد (ماده ۳ قانون مرقوم و سوم اینکه چون شکایت موجب تعلیق عملیات اجرایی نمی شود، به ذی نفع اجازه داده درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید. ماده ۵ قانون مرقوم می گوید: در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد. ترتیب تامین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد. نکته مهم در بحث ترتیبات دادرسی اینکه مدعی باید دعوا را به طرفیت ذی نفع اجرائیه مطرح سازد. دخالت واحد اجرای ثبت یا اداره ثبت اسناد و املاک در دعوا به نحوی که بعضاً در رویه قضایی دیده می شود ناصواب بوده و اساساً این دعوا توجهی به مرجع صادر کننده دستور اجرا ندارد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د. م). وانگهی چنانچه درخواست صدور قرار توقیف اجرا شود، مشابه تاسیس دستور موقت لازم است دعوای اصلی هم مطرح گردد. اعتبار خواسته موقتی کاملاً در گرو دعوای اصلی بوده و از هر حیث آثار قانونی مترتب بر دعوای اصلی بر خواسته موقتی تسری می یابد. دعوای اصلی لزوماً باید متعرض اجرائیه بوده و نوعاً اصلاح یا ابطال اجرائیه باشد. لذا درخواست متقاضی دایر بر توقف عملیات ۲ قانون مرقوم می بایست بدوا به صورت ماهیتی در دادگاههای دادگستری راجع به اصلاح یا ابطال اجرایه همان سند یا ابطال معامله در رابطه پایه بین طرفین سازگاری ندارد. بین خواسته موقتی با دستور اجرا یا اجرائیه که مرتبط با خواسته توقف اجرا است، طرح خواسته های دیگر نظیر رای تجدید نظر خواسته متضمن ابطال اجرائیه شماره ..... به سبب آنکه به نفع خ. ه. بوده و قرار رد توصیف قضیه و اشاره به تمام مقررات الزامی و مشورتی مرتبط با موضوع اولاً در مورد ابطال قرارداد ب. ت. ب. اینکه این خواسته یک دعوای تمام عیار بوده و ارتباطی با خواسته قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ ندارد و دعوای اصلی مرتبط با این خواسته و بهره مند از مزایای مقرر در این قانون از جمله دادرسی اختصاری و رسیدگی خارج از نوبت همان ابطال اجرائیه ثبتی است بنابراین ورود به ماهیت امر و صدور حکم به بی حقی خ. ه. موجه نبوده و در این بخش دادگاه به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظر خ. ه. را صادر مینماید. ثانیاً استفاده از عنوان دستور موقت که خاص تاسیس مذکور در مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است و در مناسبت فی مابین طرفین که دارای نهاد تامینی خاص (قرار صدر الذکر است) کاربردی ندارد بنابراین از این جهت نیز درخواست مزبور قابلیت توجه نداشته است و ثالثاً راجع به خواسته ابطال اجرائیه ن. ب. ا.