سرنوشت تامین — البته در گرفتن تامین برای صدور و

موسوی سید عباس اجرای احکام مدنی همان ماخذ صص ۹۳ و ۹۴. خود تصاحب نماید و به فرآیند دستور لطمه وارد سازد. در این خصوص رویه قضایی تا قبل از وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دچار تشتت و اختلاف بود و چون رفتار حافظ از سوی قانونگذار جزایی به نحو منجز جرم انگاری نشده بود، مراجع کیفری برغم کراهت نسبت به اقدام حافظ و استحقاق وی به عقوبت، از یافتن نص قانونی در اعمال مجازات وی ناکام بودند. اما ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی به این سرگردانی پایان داد و حافظ را در صورت دخل و تصرف در مال توقیف شده مستحق حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال دانسته است. البته در گرفتن تامین برای صدور و اجرای دستور موقت معمول اخذ وجه نقد از سوی مراجع قضایی است و به ندرت اتفاق می افتد که مال منقول یا غیر منقول از متقاضی دستور اخذ شود. در این حالت نیز مرجع صادر کننده دستور در قبال تامین و خسارت احتمالی حکم امین را داشته و بایستی تا زمانی که فرایند دادرسی فوری ادامه دارد و نسبت به دستور موقت تعیین تکلیف قطعی نشده امانت دار متقاضی باشد. خسارت احتمالی به یکی از حسابهای بانکی واریز میشود و اگر به هر دلیل دستور اجرا نشود و یا دعوا به نفع متقاضی فیصله یابد خسارت احتمالی بایستی به وی مسترد شود و چنانچه متقاضی در دعوای اصلی پیروز نشود و به تبع آن خوانده مستحق مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور شود، از محل خسارت احتمالی می تواند زیان وارده را جبران نماید. . ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی: هرکس عالما عامدا در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد". صاحب آن است و مرجع قضایی امانت دار و مسئول در نگهداری آن است. امری که در سنوات اخر به واسطه ایجاد شائبه مورد مناقشه و انتقاد حقوقدانان قرار گرفت.