مراجع عام و خاص قضایی — صدور دستور موقت در دعاوی حقوقی تحت

دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با خواسته رد اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب مصادره شده است. مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۲/۲۹ هیات عمومی دیوانعالی کشور و اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن ا. ر.ک. نهرینی دکتر … مدنی. جلد اول انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۳۹۶. صص ۷۰۹۷۰۴. رای وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی م. ب. که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن دعاوی مربوط به استرداد منافع نامشروع حاصل از جرم پولشویی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ و در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی. ب. ت. ب. مراتب میتوان در سه مورد قائل به صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی صدور قرار موقتی یا دستور موقت در نتیجه پیروی این تصمیم از دعوای اصلی تحت صلاحیت این مرجع خاص، شد: ۱ - صدور دستور موقت در دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائمی که تحت صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار دارد. بالطبع به واسطه صلاحیت این مرجع در رسیدگی به برخی جرائم که در مقررات مذکور آمده و امکان طرح جرم در همان دادگاه رسیدگی کننده به موضوع کیفری، امکان طرح درخواست موقتی از آن مرجع نیز میسر است. ۲ صدور دستور موقت در دعاوی حقوقی تحت صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بر مبنای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن پیرو صلاحیت در رسیدگی به اصل دعوا (ماده ۳۱۱ ق.آ.د. م). به عبارت دیگر اتخاذ تصمیم تبعی از نوع دستور موقت در دعوای حقوقی که بالاصاله تحت صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. صدور قرارهای تامینی و موقتی در راستای تعقیب مجرم، حفظ دلایل و آثار جرم و تامین خسارات ناشی از آن در محدوده دعاوی کیفری تحت صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی. فی المثل همانطور که دادگاه کیفری در راستای ماده ۱۱۴ ق.آ.د.ک می تواند دستور جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. خدماتی یا تولیدی یک کارگاه یا کارخانه را صادر نماید، دادگاه انقلاب نیز اختیار صدور قرار مشابه را در محدوده صلاحیت کیفری خود دارا م. ب.. برای نمونه دستور منع فعالیت یا ادامه کسب متهمین به اتهام گرانفروشی یا احتکار یا بستن واحد تولیدی مبادرت به تولید مواد روان گردان یا مواد مخدر می نماید.