گفتنی است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره

گفتنی است که اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۸۳ مورخ ۱۳۷/۳/۱۸، سند اجاره را فقط در صورتی رسمی محسوب نموده است که در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد. مرجع مذکور در پاسخ به این پرسش که ب. ت. ب. ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی، آیا اسناد اجاره تنظیمی در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با افراد، رسمی تلقی می شوند یا خیر اعلام داشته است اجاره نامه های عادی که در سازمانهای دولتی با افراد تنظیم میشود، مشمول مقررات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نبوده و در حکم اسناد عادی اجاره م. ب.. زیرا تنظیم سند اجاره جزء وظایف اداری محسوب نمی شود. . بنابراین در هر دو مورد چنانچه هیأت نظارت پس از رسیدگی یکی از موارد ذیل را احراز کند، دستور اصلاح لیت دفتر املاک یا سند مالکیت را بر حسب مورد - صادر خواهد نمود الف وقوع اشتباه قلمی در ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت.