برای اطمینان از اجرای عدالت پیش بینی شده است که طرف دعوا بتواند از او طلب سوگند کند تا از ندای وجدان و اعتقاد مذهبی برای نجات حق کمک بگیرد. اگر طرف دعوا از این آخرین وسیله استفاده نکند فرض این است که حقی تقویت نشده و اقتضای دو مرحله اثبات و ثبوت یکی است. ولی هرگاه مدعی به دستاویز معنوی چنگ زند این احتمال که راست بگوید وجدان قاضی را نیز می آزاد. پس برای آسودگی وجدان او و ایجاد اطمینان از حق گزاری مطلوب طرفی را که ظاهر و اصل را به سود دارد و خصم را بی سلاح و دفاع در اختیار گرفته است به سوگند خوردن یا رد آن به مدعی اجبار می کند.
به ویژه در مواردی مانند وقوع نزدیکی و پاکیزگی زن در طلاق و رجوع که هیچ یک از دو طرف دلیل قانع کننده ای بر اثبات و رد آن ندارد، این وسیله مفتاح گشوده شدن راهی به واقع است.
بنابراین، اجبار منکر به سوگند خوردن نه ریشه قرار دادی دارد و نه وضع و موقع دو طرف قابل قیاس با متصالحان است با مینای اجبار دغدغه حمایت از عدل و تبدیل ظن دادرس به علم عادی و استفاده از نیروی معنوی و تقوا و ترس از خدا برای تقویت حق است نه تراضی و قرارداد که جوهر آن آزادی کامل در پذیرش و رد پیشنهاد است.
تمایل رویه قضایی به توجیهی که سوگند را به صلح و قرارداد تحلیل می کند ناشی از فردگرایی سنتی است که از رسوب تاریخی انقلاب کبیر و اصل حاکمیت اراده در ادبیات حقوقی به یادگار مانده است. برپایه این تفکر انسان را تنها اراده خود او ملتزم میکند. پس هر الزامی باید ریشه قراردادی بیابد تا توجیه شود، در حالی که الزام های اجتماعی چنان انسان به ظاهر آزاد را احاطه کرده است که دیگر ادعای رهایی از هر اجبار خارجی مبالغه به نظر می رسد. پس باید پذیرفت که ریشه واقعی الزام خوانده به سوگند خوردن و آثار ناشی از آن به نظم حقوقی ارتباط دارد هر چند که شباهتی هم با مصالحه پیدا کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
