گونه های اشتباه در صدور اجراییه — هرگاه اجراییه نابه جا صادر شده و

۸۹۶. اشتباه در صدور اجراییه به مفهوم دقیق واژه میتواند به دو دسته بخش شود. ۸۹۷ صدور تابه جای اجراییه - در مواردی اجراییه در شرایطی صادر می شود که نباید صادر می گردیده است؛ مانند آنکه اجراییه زمانی صادر شده که حکم، لازم الاجرا نبوده است و یا اگر حکم لازم الاجرا بوده هنوز به م. ع. ابلاغ نشده باشد نک ش. ۴۶۱ به بعد در این صورت در صدور اجراییه اشتباه شده است و اجراییه باید ابطال شود. ۸۹۸ اشتباه بودن مندرجات اجراییه در موارد دیگری شرایط صدور اجراییه فراهم بوده و بنابراین اجراییه به جا صادر شده اما مندرجات اجراییه با مندرجات حکم لازم الاجراء متفاوت و اشتباه است؛ برای نمونه مشخصات محکوم له و م. ع. د. برگ اجراییه جابه جا نوشته شده و یا میزان محکوم به بیشتر و یا کمتر از آنچه در حکم لازم الاجرا آمده در اجراییه درج شده و یا به جای شماره پلاک ثبتی ملکی که باید از آن خلع ید شود شماره پلاک ثبتی دیگری غیر آنچه در حکم درج شده نوشته شده و یا محکوم به مندرج در اجراییه چیزی غیر درج شده باشد و یا... . در این صورت مندرجات اجراییه اشتباه است. ۸۹۹. هرگاه اجراییه نابه جا صادر شده و یا در اجراییه اشتباهی رخ داده باشد تفاوتی نمی نماید که کدام یک از دو دسته اشتباهات مزبور باشد دو حالت پیش می آید؛ نخست آنکه بر مبنای چنین اجراییه ای اقدامات اجرایی انجام نشده باشد؛ دوم آنکه بر مبنای اجراییه اقدامی اجرایی انجام شده باشد؛ هر یک از این دو حالت یاد شده و راه حل آن در زیر بررسی می شود. ب اشتباه در صدور اجراییه پیامدها و تعیین تکلیف آن ۹۰۰ چنانچه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد این احتمال (البته بسیار ضعیف) وجود دارد که اشتباه در صدور اجراییه پیش از هر اقدام اجرایی کشف شود. احتمال دیگر این است که نه تنها طرفین، بلکه قسمت اجرا و دادگاه نیز به آن توجه نموده و بر مبنای همان اجراییه اشتباه عملیات اجرایی انجام شود. پس باید دو حالت جداگانه بررسی شود. نخست اشتباه در صدور اجراییه و کشف آن پیش از اقدام اجرایی ۹۰۱. به موجب ماده ۱۱ ق. . ا. م. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد (1) اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید... بنابراین تصحیح اجراییه ای که به اشتباه صادر شده و حتی ابطال آن، نه تنها به اقامه دعوا نیازی ندارد و با درخواست امکان پذیر است بلکه حتی می تواند بدون درخواست طرفین یعنی رأساً از سوی دادگاه نیز انجام شود. در ماده ۱۱ یاد شده به درستی ابطال» یا «تصحیح اجراییه پیش بینی شده است؛ پس چنانچه اجراییه در زمان و حالتی صادر شده باشد که نمی بایست صادر شود، دادگاه آن را ابطال می نماید؛ مانند آنکه حکم مبنای اجراییه لازم الاجرا نبوده و یا اگرچه لازم الاجرا بوده اما پیش از صدور اجراییه آن حکم به م. ع. ابلاغ نشده باشد و یا... (نک. ش. ۴۶۱ به بعد. اما ممکن است اجراییه در زمان و حالت مناسب صادر شده اما در مندرجات آن اشتباهی رخ داده باشد که نمونه های آن آورده شد نک ش ۸۹۵ به بعد) در این صورت، اجراییه باید تصحیح شود؛ برای نمونه چنانچه مبلغ محکوم به در حکم لازم الاجراء یک میلیارد ریال باشد اما در اجراییه به اشتباه ده میلیارد ریال یا یکصد میلیون ریال درج شده باشد اجراییه بر مبنای حکم لازم الاجراء تصحیح می شود. ۹۰۲ چنانچه اجراییه بسته به مورد ابطال یا تصحیح شود و تا آن زمان اقدامات اجرایی انجام نشده باشد برای نمونه مالی بازداشت نشده باشد، دادگاه و اجرای احکام در این باره با دشواری ویژه ای روبه رو نمی شوند زیرا چنانچه اجراییه در زمان یا وضعیتی صادر شده که نباید صادر می شده است اجراییه ابطال میشود و قسمت اجرا در آن زمان تکلیف دیگری ندارد و اگر در مندرجات اجراییه اشتباهی شده باشد اشتباه یا اشتباهات توسط دادگاه تصحیح و عملیات اجرایی بر مبنای اجراییه تصحیح شده انجام می شود. دوم اشتباه در صدور اجراییه و کشف آن، پس از اقدام اجرایی ۹۰۳ گفته شد که چنانچه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد در حالت منصور است: حالت نخست آنکه هیچ اقدام اجرایی بر مبنای اجراییه انجام نشده باشد که در بند نخست بررسی گردید؛ اما همیشه این چنین نیست زیرا در مواردی بر مبنای همان اجراییه ای که نابه جا صادر شده و یا دارای اشتباه است نک ش. ۸۹۶ به بعد اقدامات طواری رخدادهای اجرا استثنا جلوگیری از جریان اجرا اشتباه در صدور اجراییه ۴۲۳ اجرایی نیز انجام می شود برای نمونه اموال م. ع. بسته به مورد نابه جا و یا بیش از محکوم به مندرج در حکم بازداشت می شود؛ از این رو در چنین مواردی ب. ت. ب. ظاهر ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. دادگاه پس از آنکه رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد اجراییه را بسته به مورد ابطال یا تصحیح نمود باید عملیات اجرایی را الغا و عند الاقتضا، دستور استرداد مورد اجرا را نیز صادر نماید. اما علی رغم اطلاق ماده ۱۱ ق.ا.ا.م. باید حالتی که اجراییه ابطال میشود با حالتی که تصحیح می شود جداگانه بررسی شود.