گونه های اموال دولتی

اموال دولتی را می توان از حیث قابلیت بازداشت یا ممنوعیت توقیف به دو دسته کلی تقسیم نمود اموالی که به نام دولت و در تعلق و تصرف مالکانه دولت قرار دارد و اموالی که به منظور بهره برداری عمومی تحت نظارت و اداره دولت قرار دارد. اموال طیف نخست مانند اموال شخصی قابلیت هر گونه بهره برداری با رعایت ضوابط قانونی دارد و در نتیجه معرفی آن برای بازداشت تامینی و اجرایی میسور است. مانند تاسیسات بناها، کشتی های تجاری اراضی دولتی شهری و اراضی موات شهری و بسیاری از اموال منقول و غیر منقول برای نمونه رف: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر ناظر بر معافیت این جمعیت از پرداخت هزینه دادرسی یا تبصره ماده ۱۷ قانون اساسنامه بنیاد مسکن ناظر بر معافیت این بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی و یا بند ۴ الحاقی به <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-law00262__a_law00262_0750321561">ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم</a> اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ناظر بر معافیت مالیاتی امور خیریه: سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می کنده. که با سرمایه گذاری دولت و شرکتهای دولتی بدست می آید. مقررات خاص و آیین نامه های مرتبط چارچوب و ضوابط استفاده از این اموال را مشخص می سازد. در نتیجه بنا به اصل بازداشت این اموال منعی ندارد. در همین چارچوب تامین و واگذاری خودروهای دولتی، اموال فرسوده، اموال در شرف تخریب از طریق مناقصه و مزایده دولتی گاه و بی گاه دیده می شود. حق معاوضه ساختمان و اموال منقول و غیر منقول بین سازمانهای دولتی و بین قوای حاکمیتی از این منظر توجیه می شود. برای مثال واگذاری ساختمان وزارت بازرگانی و کشاورزی به قوه قضاییه و یا معاوضه ساختمانهای آموزشی و خوابگاه های دانشجویی متعلق به وزارتخانه های علوم و بهداشت و امور پزشکی بر همین مبنا صورت می گیرد. اما اموال دسته دوم در تملک و بهره برداری دولت قرار ندارد. سیطره دولت بر این و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد. باید پذیرفت که تشخیص معیار مقرر در این حکم یعنی هدف دولت از تصرف؛ به منظور خاص اجرایی به دادورز این فرصت را نمی بخشد تا به تمیز و تشخیص نیست و عملکرد رف. به بند ب ماده قانون مناقصات، <a class="artref" href="/ماده/ماده-82-dav_a_11549">ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی</a> ماده ۱۱۴ ق م و ماده ۶۰۳ ق م ا کتاب ۲۱: نمی: