گونه های دریافت و خرید مال از سوی داد برده — چنانچه داد برده به گونه نخست در

داد برده به دو گونه در مجلس فروش برای تصاحب مال موضوع مزایده نقش آفرینی می نماید. گونه نخست عدم حضور خریداران یا عدم رغبت خریداران به خرید مال با ارزیابی که نزد خود می نمایند و در نتیجه بهره از گزینه پذیرش مال به جای طلب خویش با قیمت ارزیابی شده است (ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م) گونه دوم؛ رقابت با سایر خریداران و پیشنهاد بالاترین قیمت و برنده شدن در مزایده است مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ق.ا.ا. م). چنانچه داد برده به گونه نخست در وصفی که مال خریداری نیافته ناگزیر از دریافت مال به جای طلب خود شود نیازی به پرداخت ده درصد بهای مال ندارد. برای اینکه در این حالت رقابت در خرید پیش نیامده و او برنده مزایده تلقی نمی شود تا مشمول حکم ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م شود. وانگهی پرداخت ده درصد بها به مأخذ مبلغ پیشنهادی برنده است که حکم ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م منصرف از آن است. افزون بر اینها دریافت ده درصد بهای پیشنهادی از برنده مزایده کارکردهای مختلفی دارد. از جمله اینکه برنده مزایده وادار به پرداخت شود و نود درصد باقی مانده را در مهلت قانونی حداکثر یک ماه پرداخت نماید تا هزینه ها و برنامه مزایده بیهوده نشود. این تدبیر در مورد داد برده ای که مال را به جای طلب خود به قیمت ارزیابی شده برداشته و صورت مجلس مزایده مرحله نخست را امضاء نموده معنا نمی یابد. اما در صورتی که داد برده در قامت یک خریدار وارد رقابت با دیگران شود و برنده مزایده شود، مشمول حکم ماده ۱۲۹ ق.ا.ا.م بوده و بایستی ده درصد بهای پیشنهادی خود را که بالاتر از پیشنهاد دیگران بوده در مجلس فروش به قسمت اجرا بسپارد. بدین وسیله او - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی ش ۷/۹۳/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ با تفکیک همین دو حالت (قبول مال به جای طلب خود و یا خرید مال به بالاترین پیشنهاد خرید از سوی دادبرده) دو نتیجه متفاوت را از حیث عدم نیاز به پرداخت ده درصد بها و ضرورت پرداخت آن بیان می دارد: در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد، اما اگر محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا ۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد نسبت به مازاد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ الزامی است. الزام به پرداخت معادل ده درصد تنها در صورتی که مال مزایده بیش از طلب دادبرده باشد و آن هم نسبت به مبلغ مازاد، مبتنی بر منطق و حکمت ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م و تاسیس دریافت ده درصد بهای پیشنهادی نیست. ملتزم به پیشنهاد خود بوده و ناچار است نود درصد باقی را تا زمان اعلام شده پرداخت کند. در غیر این صورت مبلغ ده درصد پرداختی او ضبط ش شده و با کسر هزینه های برپایی مزایده به نفع دولت ضبط می شود. دادبرده نمی تواند اینگونه توجیه نماید که چون هدف از جریان مزایده دریافت محکوم به بوده و او خود در این جریان ذی نفع است پس نیازی به پرداخت ده در صد نداشته و یا مأخوذ بودن به پرداخت جریمه بابت فرآیندی که به نفع خود او برپا شده، منطقی و عادلانه نیست. زیرا دریافت ده درصد برای پایبندی به قول و وعده خرید است و اینکه بی جهت بابت مجلس فروش و مزایده هزینه تحمیل نشود. داد برده همانطور که مانند دیگران حق و فرصت شرکت در مزایده دارد به همانگونه مانند دیگران پایبند به قواعد این جریان و ضمانت اجرای آن است.