گیاه: احکام مرتبط

احکام گیاه در باب‌هایی از فقه بیان شده است. ۱. ۱ - طهارت زمین از مُطهِّرات است؛ لیکن بنابر قول مشهور ، راه رفتن روی گیاهان و علف‌هایی که زمین را پوشانده است، مطهِّر و پاک کننده شیء نجس نیست، مگر اینکه به حدی کم باشد که مانع صدق عنوان راه رفتن روی زمین نباشد. به قول مشهور، گیاه از چیزهایی است که در صورت نجس شدن با تابش آفتاب بر آن پاک می‌شود، به شرط آنکه از زمین کنده نشده باشد. تیمم کردن بر گیاهان صحیح نیست. گذاشتن دو شاخه تر و تازه بدون برگ در کفن میت مستحب است. ۱. ۲ - صلات آیا نمازگزار در حال اختیار می‌تواند عورت خود را با گیاه و برگ درختان بپوشاند یانه؟ مسئله محل اختلاف است؛ اما در حال اضطرار (نداشتن پوششی جز آن) اشکال ندارد. سجده بر گیاهی که از زمین می‌روید و خوردنی و پوشیدنی انسان‌ها نیست صحیح است. آیا سجده بر گیاهی که در بعضی فصول یا برخی مناطق خوراک انسان است و در بعض دیگر نیست، صحیح است یا نه؟ اختلاف است. به تصریح جمعی، سجده بر گیاهانی که از زمین نمی‌رویند، بلکه بر روی آب می‌رویند، صحیح نیست. برخی در صحت سجده بر چنین گیاهانی تردید و توقف کرده‌اند. نقاشی کردن مسجد به انواع گل‌ها و بوته‌ها مکروه است. ۱. ۳ - زکات از میان گیاهان، به گندم ، جو ، خرما و کشمش با شرایطی زکات تعلق می‌گیرد. ۱. ۴ - صوم بوییدن گیاهان معطر، بویژه گل نرگس بر روزه‌دار مکروه است. بوییدن آنها بنابر قول مشهور بر معتکف حرام است. ۱. ۵ - حج به قول مشهور، استفاده از گیاهان خوش بو؛ اعم از خوردن ، بوییدن و حمل آنها بر محرم مکروه است. قول مقابل مشهور حرمت آن است. جویدن گیاه اذخر هنگام دخول حرم ، مکّه و مسجد الحرام مستحب است. بریدن و کندن گیاه حرم، حرام است؛ جز اذخر و گیاهانی که خود انسان کاشته یا در ملک او پس از حصول ملکیت، روییده باشد. در جواز قطع و کندن گیاهان خشکیده اختلاف است؛ چنان‌که حرمت یا کراهت قطع گیاهان حرم مدینه اختلافی است. ۱. ۶ - تجارت گیاهان در ملکیت، تابع زمین‌اند. بنابراین، کسی که مالک زمینی است، گیاهان روییده در آن زمین نیز ملک او خواهد بود. فروش میوه بر درخت در صورتی که گل آن ریخته و دانه‌اش بسته شده باشد، صحیح است. فروختن خوشه گیاهان، مانند خوشه گندم، جو، و برنج قبل از بسته شدن دانه‌های آن صحیح نیست. خرید و فروش سموم گیاهی با داشتن منفعت عقلایی جایز است. کاشتن درخت؛ بویژه درخت میوه مستحب است. ۱. ۷ - مزارعه از عقود مشروع، عقد مزارعه است که عبارت است از قرار دادی میان مالک زمین یا کسی که اختیاردار زمین است و میان زارع (برزگر)؛ بدین‌گونه که مالک، زمین را برای کشاورزی در اختیار زارع می‌گذارد و او در عوض، بخشی معین از درآمد آن را به مالک می‌دهد. ۱. ۸ - مساقات از عقود مشروع، عقد مساقات ؛ یعنی باغبان گرفتن است؛ بدین‌گونه که مالک، درختان میوه خود را تا زمانی معین به دیگری واگذار می‌کند و او در مقابل سهمی از میوه، درختان را آبیاری و رسیدگی می‌نماید. ۱. ۹ - شرکت گردآوری گیاهان از زمین‌های مباح -که ملک کسی نیست ـ موجب تملک آنها می‌شود. در اینکه قصد تملک لازم است یا ملکیت بدون قصد تملک نیز حاصل می‌شود و نیز در اینکه در حصول ملکیت، مباشرت در جمع کردن نیز شرط است و اجیر کردن دیگری برای این کار، موجب حصول ملکیت نیست یا مباشرت، شرط نمی‌باشد، مسئله محل اختلاف است. ۱. ۱۰ - غصب گیاه حاصل از بذر غصبی از آنِ مالک بذر است نه غاصب. برخی قدما تبدیل بذر به گیاه را موجب تلف بذر و غاصب را ضامن مثل آن دانسته‌اند. ۱. ۱۱ - اطعمه و اشربه خوردن از میوه درخت، بوته گیاه و یا زراعت دیگری برای رهگذر، بدون اجازه مالک آن، با شرایطی جایز است. خوردن گیاهان زیان‌بار، همچون گیاهان سمی حرام است. منبع: العروة الوثقی، ج۱، ص۲۴۶ · مستند الشیعة، ج۱، ص۳۲۰ · جامع المقاصد، ج۱، ص۴۸۰ · جواهر الکلام، ج۴، ص۲۳۳ · جواهر الکلام، ج۸، ص۱۸۶ · العروة الوثقی، ج۲، ص۳۸۸ · العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۲ · العروة الوثقی، ج۲، ص۳۹۳ · جواهر الکلام، ج۸، ص۴۲۱ · توضیح المسائل مراجع، ج۱، ‌ص۵۰۶ · العروة الوثقی، ج۳، ص۵۸۸ · جامع المقاصد، ج۳، ص۱۰۰ · کتاب الحج، ج۲، ص۳۲۱ · جواهر الکلام، ج١٩، ص٢٨١ · مستند الشیعة، ج۱۱، ص۳۹۸ - ۴۰۱ · جواهر الکلام، ج۲۰، ص۷۷ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۵ · توضیح المسائل مراجع، ج٢، ص۲۲۷ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۷۷ · ج۲، ص۱۸۶ · وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۱ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۵۷ · توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۶۷ · جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۲۰ – ۳۲۳ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۹۸ · مستند الشیعة، ج۱۵، ص۱۷۰ · کلمة التقوی، ج۵، ص۲۳۲