یأس از اثبات و توسل به اصولی عملی

۳۹۵ الزام به حقگزاری در حال سرگردانی: یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است. قاضی نمی تواند به شیوه فقیهان و مفتیان در فصل خصومت متوقف بماند با رعایت احتیاط کند یا راه حل قطعی را به مرجع دیگری حواله دهد به عنوان مثال: پیشنهاد دهد که تردید او را رویه قضایی یا قانونگذار رفع کند. او ناچار به صدور حکم است، چرا که اگر مدعی از حقگزاری مایوس شود، خود به قضاوت می پردازد و اجرای خواسته های برنیاورده را به عهده می می گیرد. منکر و مدافع نیز از دادگاه انتظار دارد که با اعلام بیحقی خواهان از او رفع ظلم و مزاحمت شود و چون نومید گردد خود به دفاع می پردازد. در نتیجه نزاع بالا می گیرد و فتنه ها بر پا می شود و صلح اجتماعی به خطر می افتد. در موردی که دادگاه به یاری دلیل و اماره توان تمیز حق را دارد استنکاف از حقگزاری کمتر اتفاق می افتد بیشتر دو دولی ها و طفره ها زمانی رخ می دهد که دلایل ارائه شده نتوانسته باشد او را قانع کند که حق با کیست و سخن راست را کدام طرف می گوید. وانگهی امتناع دادرس در فرض نخست خودداری از انجام دادن وظیفه و ناموجه است و با وضع مجازات های انتظامی و اداری و ایجاد مسؤولیت مدنی دادرس خاطی می توان او را وادار به فصل خصومت کرد و از تنبلی و طفره و خروج از بی طرفی بر حذر داشت. ولی عذر دادرس در فرض دوم موجه و منطقی است. ۱ - ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی در مورد کیفر استنکاف از احقاق حق ماده ۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا چگونه می توان از دلی نامطمئن و مردد انتظار حقگزاری داشت و مظهر عدالت را ناعادلانه به کاری واداشت که وجدان سرگردانش به آن حکم نمی کند؟ در چنین وضعی، قانون میتواند یکی از دو راه حل را انتخاب کند (۱) دادرس مأیوس و مضطر را از تمیز حق معاف کند، ( ۲) اصولی را فراهم سازد که به هنگام اضطرار شک را از دل حقگزاری بزداید و ظاهری نوعی و متعارف را جانشین واقع سازد.